إذا كان ولابد من جرعة في المشتقات النفطية لتغطية عجز الموازنة واستجابة لضغوط المانحين وتجفيف منابع التهريب وتخفيف الإستهلاك المحلي والتخفيف من الواردات وزيادة الصادرات حسب ما تبرره الحكومات السابقة واللاحقة، فلابد ان تسبق جرعة المواطن بجرعة للدولة رآسة وحكومة وبرلمان وشورى وقضاء كقدوة،


اما ان يظل يتحمل المواطن بمفرده تبعات الإصلاحات، فهي جرعة عوراء ، جرعة فساد يضاف فوق رصيد الفساد وليس إصلاح كما يزعمون، هناك وسائل اخري وإجراءات احق باتخاذها من تحميل المواطن العبئ، هناك التقشف في النفقات التشغيلية، هناك الطاقة البديلة للتخفيف من استهلاك وقود الديزل، هناك الإهتمام بالإيرادات المهدرة، التسهيل الشامل للواردات من اجل زياد العملة الصعبة في الداخل فيتعافى الإقتصاد وتتحسن العملة ولن يكون هناك دعم لا نخفاض سعر الكلفة للمشتقات، وإذا كان ولابد سيتحمل المواطن بعد ذالك جزء من العبئ ويستقبل رفع الدعم عن طيبة خاطر، مع مراعاة توجيه الدعم المرفوع لتغطية عجز الموازنة وزيادة الأجور والرعاية الإجتماعية والإعاشة ، وتوظيف الخريجيين واعتماد حالات جديدة للضمان الإجتماعي، ودعم قطاع الزراعة المتضرر الرئيسي من الرفع، حيث يستهلك هذا القطاع ١٢٪ من الديزل، وقطاع النقل ٤٠٪، وقطاع الصناعة ٣٠٪، القطاع العائلي ١٠٪ ، قطاع الخدمات ٧٪، ولا يعني هذا ان بقية القطاعات لن يتأثر المواطن، فالزيادة في النقل والصناعة والخدمات وغيرها ستضاف فوق الكلفة على المستهلك، لكن بتوجيه الدعم كما أسلفنا للأجور والضمان والإعاشة وتحسين سعر العملة ستيوازن الإقتصاد العام ومن ثم الإقتصاد المنزلي، اما قطاع الزراعة فنتائجه وخيمة جداً خاصة مع نضرب المياه وتعميق الآبار ومن ثم استخدام آلات مستهلكة للوقود، والحل دعم المزارع نقدا وتشجيع منتجاته، مع استثناء القات وان كان هذا يشكل كارثة وخلل في التوازن القائم للمستوى المعيشي بين المدينة والريف لصالح الثاني ، فالريف بفضل القات أغنى من المدينة وهنا تكمن عدالة القات الإجتماعية لا يتمتع بها بلد في العالم.

والديزل يستهلك ٦٩٪ من الدعم، والبنزين ١٤٪، والغاز المنزلي ١١٪، والكيروسين وغيرها ٦٪ . ويقدر الدعم ب ٣٨٠ مليار ريال لسنة ٢٠١٢م بعد ان كان في ٢٠١٠م مثلا ٥٥٤مليار ريال وبنسبة وصلت ٣٠٪ من حجم الإنفاق العام. وبيانات البنك المركزي للربع الأول ٢٠١٤م تبين ان الصادرات ٤٠٤ مليون دولار، والواردات من المشتقات النفطية ٧٤٥ مليون دولار بفجوة قدرها ٣٤١ مليون دولار. دعم قطاع الكهرباء لمادة الديزل والمازوت ٣.٦ مليار دولار للسنوات ٢٠١٠م - ٢٠١٣م . ودراسة الصندوق الدولي تؤكد ذهاب ٤٠٪ من الدعم ل ٢٠٪ من الأسر الثرية.


وواردات اليمن من القمح لسنة ٩٦م وقت الدعم يساوي الواردات عام ٢٠٠٦م مما يؤكد وجود تهريب للقمح اثناء الدعم وعلى هذا قس على المشتقات النفطية. وأخيرا/ قبل ٢٤سنة تحديدا بعد الوحدة عام ٩٠م حضرت ندوة للدائرة الإقتصادية للتجمع اليمني للإصلاح بإدارة اول رئيس لها وهو الدكتور/ سيف العسلي في المنتزه بتعز وكانت عن الدعم، وكان سعر كيس القمح وقتها لا يتجاوز ١٥٠ريال والدعم يماثله تقريبا، وفي ذروة حرب صيف ٩٤م كان الكيس ب ٢٠٠ريال وبدعم مضاعف بسبب هبوط سعر العملة، وشن الدكتور حملة شعواء علئ سياسة الدعم وأضرارها وتناول الدعم بمختلف أشكاله : الوقود والكهرباء والقمح وغيره،

وكلنا مستغربين من الطرح لمحدودية فهمنا وجهلنا بالموضوع، وشرح كل آثاره السلبية على الإقتصاد عانى منها البلاد ولا يزال،


وللمعلومية بعد تولي الدكتور وزارة المالية اتخذ سياسات مالية ونقدية اعترف بآثارها الإيجابية خبراء المالية والإقتصاد ولم يصبر عليه لوبي الفساد اكثر من سنة حتى قال عنه الرئيس السابق في مقيله بالمدلوووووووز بعد إقالته . ملاحظة/ المقال كتب قبل الجرعة وأثناء تسريب خبرها أواخر رمضان وارتأيت تأجيلها.


المصدر/ الأرقام والإحصائيات الوارد من دراسة لنجيب شحرة نشرت في موقع المصدر أونلاين نقلا عن بيانات رسمية.