وأشار مصدر في الاتحاد إلى أن مستحقات المقاولين المتأخرة تزيد على 45 بليون ريال (209 ملايين دولار)، 14 بليوناً منها تعزيزات معتمدة و30 بليوناً على شكل مستحقات. وهدّد الاتحاد اليمني في حال عدم استجابة الحكومة مطالب المقاولين، بتنفيذ اعتصامات وإضرابات ووقف العمل في المشاريع ومخاطبة المانحين وحتى اللجوء إلى القضاء اليمني والدولي. ويطالب المقاولون الحكومة اليمنية بالإسراع في صرف المستحقات ومعالجة الدولة لكل ما يترتب من آثار وخسائر نتيجة تأخر صرفها، بفعل الظروف القائمة والأزمة السياسية. وأشار الاتحاد في بيان إلى أن قطاع المقاولات سيشهد تسريحاً للعمال، في حال عدم صرف هذه المستحقات، ما يضيف بطالة جديدة إلى الاقتصاد خصوصاً مع مواجهة مشكلة العمال العائدين من السعودية. ويعمل في اليمن أكثر من 800 شركة مقاولات، تشغّل 1.5 مليون عامل، ويستفيد منها أكثر من 25 في المئة من إجمالي السكان. وكان مجلس الوزراء اليمني أصدر قراراً في شأن الآلية الخاصة بتنشيط قطاع البناء والتشييد من الجوانب القانونية والمالية، ووعد بدرس تعويضات هذا القطاع عن الأضرار التي لحقت بالكثير من شركات المقاولات نتيجة الظروف التي مر بها. ويطالب المقاولون اليمنيون بمعالجة الأضرار اللاحقة بهم وما نتج خلال الأحداث من سلب ونهب لمعدات وتجهيزات في بعض المناطق التي يعملون فيها، كما يشددون على النظر العادل والشفاف في المتغيرات السعرية لمكونات كل البنود الداخلة في أعمال المقاولات ودفع المصاريف المترتبة على ذلك. وأوضح المصدر تواجد معظم المقاولين المنفّذين للمشاريع الحكومية وعددهم 270، في السجون بسبب عدم تسديد الحكومة مبالغ العقود الواجبة والوفاء بتغطية ضمانات المصارف التجارية، كما أعلنت شركات في قطاع المقاولات إفلاسها. وتفيد تقديرات بأن أكثر من مليون عامل في المقاولات سرحوا، كما تكبد القطاع 80 مليون دولار خسائر، فيما غادرت اليمن 120 شركة. وعلى رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها اليمن، إلا أن قطاع البناء والتشييد تصدّر بقية قطاعات الإنتاج السلعي خلال عام 2012 ليحقق نمواً نسبته 9.1 في المئة في مقابل انكماش نسبته 25.2 في المئة عام 2011. |
||
