أوصت اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة مشروع قرار إعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة، برفع مشروع قرار إلى مجلس الوزراء لإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك على المستوى المركزي ( الوزارات والمؤسسات والهيئات المركزية ) مع احترام متطلبات الخدمة المتعلقة بالمؤهلات والمهارات وبما يؤدي الى إزالة التمييز وتحقيق العدالة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم وحضور أعضاء اللجنة وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية ورئيس الهيئة السياسيــة لمكون الحراك السلمــي الجنوبي المشارك في الحوار الوطني وسكرتير مجلس الوزراء. واستعرضت اللجنة ما نصت عليه المادة (11) من مخرجات الحوار الوطني الشامل والتي قضت بأنه :" يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن الغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن اجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي". وأناط مشروع القرار المقترح من اللجنة مهمة المتابعة لأمين عام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والهيئة السياسية للحراك السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، ورفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء أولا سبأ |
||
