كشفت منظمة اعلامية يمنية عن عودة الملاحقات القضائية للعديد من قيادات ونشطاء الحراك الجنوبي في مدينة عدن بجنوب اليمن، بعد مرور أكثر من عامين على تجميدها قضائيا على اثر تداعيات الثورة الشعبية الشبابية التي اطاحت بنظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وأكدت منظمة مراقبون للاعلام المستقل على لسان مصادر قضائية بعدن " أن النيابة الجزائية بعدن أعادت توجيه تهمة المساس بالذات الرئاسية لـ "علي عبدالله صالح، الى القيادي الجنوبي المحامي محمد مسعد العقلة، رئيس المجلس الوطني الاعلى لتحرير واستعادة دولة الجنوب بالضالع رغم مرور عامين على خروج صالح من السلطة، وتوقف المحاكمة، اضافة الى استدعاء العديد من القيادات الجنوبية الاخرى والنشطاء في الحراك الجنوبي وتوجيه تهم قضائية مختلفة اليهم. وأوضحت المنظمة أن المحكمة ذاتها اعادت توجيه اتهامات ذات طابع سياسي الى الدكتور عبدالحميد شكري، نائب رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة الجنوب، تتعلق بتهمة الخيانة العظمى والإضرار بالوحدة والمساس بسيادة الوطن وأمنه واستقراره. في حين نقلت عن محاميه عمر شكري قوله أن وكيل النيابة الجزائية بعدن أبلغه مؤخرا بحضور موكله لاستئناف محاكمته وأن أمر العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس اليمني السابق لم يصل اليهم في النيابة وأنهم لايتعاملون مع ماتنشره الصحف ووسائل الاعلام. مؤكدا في تصريح لمنظمة مراقبون للاعلام المستقل، ان النيابة الجزائية بعدن أعادت فتح ملفات محاكمة العديد من القيادات والناشطين الجنوبيين، بعد مرور أكثر من عام على وقف تلك المحاكمات، وأنها أبلغت موكله الدكتور شكري بحضوره يوم ال12 من الشهر المقبل، لاستكمال جلسات محاكمته بتلك التهم السياسية التي وجهت سابقا الى موكله والتي قال أن عقوبتها قد تصل الى الاعدام أو السجن المؤبد أو السجن عدة سنوات. |
||
