- يناقش مجلس النواب خلال جلساته القادمة مشروع الموازنة العامة 2014 م الذي أقرت الحكومة إحالته إليه لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه بعد أن أقرته في اجتماعها الدوري أكدت وزارة المالية أن نسب العجز في مشروع الموازنة العامة 2014 م ما زالت مرتفعة وتفوق النسب الآمنة الممكن تمويلها . وطالبت بإعادة النظر في الهياكل التنظيمية القائمة للجهات لما من شأنه ترشيدها ووقف أي جديدة، وكذا إعادة النظر في سفاراتنا وملحقياتنا في الخارج وترشيدها في ضوء المصلحة العامة والمعاملة بالمثل، وعدم فتح ملحقيات جديدة أو تعيين في وظائف جديدة في السفارات والملحقيات القائمة. وشددت وزارة المالية في مذكرة عرضها لمشروع الموازنة على ضرورة عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي الإجمالي خلال تنفيذ الموازنة العامة للعام 2014 م مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصادر غير تضخمية مؤكدة استمرار الاختلال الهيكلي وزيادة الانفاق الجاري على حساب الانفاق الاستثماري. وأكدت وزارة المالية أن نسب العجز في مشروع الموازنة العامة 2014 م ما زالت مرتفعة وتفوق النسب الآمنة الممكن تمويلها ,وقدر مشروع الموازنة العجز النقدي الكلي المتوقع بحوالي 646.124 مليون ريال والعجز النقدي الصافي 679.264 مليون ريال، بنسبتي عجز كلي وصافي بلغتا 8.4 % و 8.8 % على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنفس العام بمبلغ 7.707.572 مليون ريال كما نقلت يومية الثورة . وطالبت وزارة المالية بإعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضا في فوائض أنشطتها مما ينعكس سلبا على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري، الأمر الذي يتناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات . |
||
