أكد مجلس الوزراء اليمني التزامه الحكومة بتنفيذ البنود الخاصة به المنصوص عليها في "اتفاق السلم والشراكة" الذي وٌقع الأسبوع الماضي بالتزامن مع دخول مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثي) إلى صنعاء والتي ارتضتها القوى الوطنية والشعب اليمني باعتبارها الطريق والمخرج نحو بناء الدولة الحديثة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد أكد المجلس على قادة ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بتحمل مسؤولياتهم بالحفاظ على ممتلكات الدولة والشعب والتزام أعلى درجات الانضباط العسكري. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أكدت الحكومة على استقرار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي رغم الظروف التي تمر بها البلاد. وكان مجلس الوزراء - في اجتماعه الاستثنائي – استعرض اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الأكوع، آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، واداء المؤسسات والاجهزة الحكومية للتعامل معها بما ينسجم مع دقة الظروف الحالية والتحديات الراهنة. |
||
