جدد المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه الاستثنائي صباح يومنا هذا الخميس 23 اكتوبر 2014 م التأكيد على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وفقا لمعايير النزاهة والكفاءة والشراكة الوطنية الواسعة التي شددت عليها وثيقة السلم والشراكة الوطنية . وفي هذا الصدد أعاد المجلس الاعلى لأحزاب المشترك التأكيد على موقفه المتضمن في رسالته الموجهة الى الاخ / رئيس الجمهورية ، في التمسك بالتمثيل الوطني الواسع في الحكومة المقبلة ، وبما لا يسمح بهيمنة اي من الاطراف السياسية ، ولا يهمش او يقصى أي منها ، تجسيدا لروح الشراكة الوطنية لمؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية ، كأحد اهم المتطلبات الضرورية لنجاح الحكومة في أداء مهامها الوطنية الجسيمة في المرحلة المقبلة . وفي هذا السياق أعاد المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك ، التذكير بمعياري الشراكة اللذين طرحهما ممثلو أحزاب المشترك امام هيئة المستشارين ، متمثلين بمعيار المساواة في التمثيل لكل الاحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية ، أو معيار نسب التمثيل لمكونات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهو ما قوبل بممانعة غير منطقية واصرار غير مبرر من قبل البعض ، لتمرير صيغ بديلة تفتقد الى ابسط معايير التوافق والعدالة والتكافؤ بين الاحزاب والمكونات السياسية . الامر الذي دفع بالمشترك – ادراكا منه لتعقيدات الوضع الراهن ، وحرصا على تسريع تشكيل الحكومة - الى الاعراب عن استعداده – ولا يزال - لدعم اي تشكيلة حكومية – بدون أحزاب اللقاء المشترك – وضمان نجاحها على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الامني. |
||
