كشفت الحكومة أن خسائر الخزينة العامة للدول نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) بلغت ما يقارب (1,482,000,000,000) تريليون واربعمائة وإثنان وثمانون مليار ريال بما نسبته (94%) من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات، فضلا عنما تكبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني. وأكدت الحكومة في برنامجها العام المعروض حاليا على مجلس النواب أن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون، ترتب عليه تكبد الاقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة خاصة خسائر كبيرة.. معتبرة ذلك من أبرز التحديات الرئيسة التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن والتي تسعى إلى معالجتها في إطار مشروع برنامجها العام المقدم لمجلس النواب . وحددت الحكومة ضمن الهدف العام للبرنامج العام للحكومة العمل على انجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في حين وضعت تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة على رأس قائمة الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ التي أدرجتها في مشروع برنامجها.وأكدت الحكومة ضمن مهامها لتنفيذ أولوية تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة بأنها ستضع آلية يتم الاتفاق عليها مع كافة المكونات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بنـزع السلاح ، واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة في أي من المناطق على المستوى الوطني ، وتنفيذها بالمشاركة مع كافة المكونات في وقت زمني محدد ومنع امتلاك تلك الأسلحة عن طريق التجارة كون امتلاكها حق حصري للدولة فقط. |
||
