أقر مجلس الوزراء إحالة تقرير لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، الأربعاء، إلى اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الـ11 التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني للمراجعة المتكاملة، والرفع إلى المجلس بالإجراءات المطلوبة لتجاوز أي معوقات أو صعوبات تعترض اللجنة. وحسب وكالة"سبأ"، فقد أبرز التقرير المقدم من رئيس اللجنة، المواضيع التي تضمن معالجتها في إطار عمل اللجنة، وهى الأراضي المصروفة من الدولة إلى الأفراد بمساحة، تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له، وتلك المصروفة للأفراد،ن مدنيين وعسكريين، كتعويض ولم يتمكنوا منها، إضافة إلى الأراضي بنظام التأجير في عدن بحيث تؤول ملكيتها إلى ملاك المساكن، والأراضي المصروفة لأفراد القوات المسلحة خلال الفترة من (1990م -1994م) وتم الاستيلاء عليها وصرفها لآخرين عقب أحداث 1994م. كما لفت التقرير إلى القرار الرئاسي القاضي باعتماد توصيات ومعالجات اللجنة، وقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتلك التوصيات، وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تعويضات أصحاب قضايا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، والموظفين الذين تم إبعادهم من وظائفهم في المجال الأمني والمدني والعسكري في المحافظات الجنوبية. وبلغ عدد القضايا- بحسب التقرير المقدم إلى مجلس الوزراء- التي تم قيدها والبدء بعملية فرزها والتحقق منها حتى نهاية العام الماضي 47 ألفاً و189 قضية موزعة على دوائر الجمعيات السكنية والمنشآت والمباني والجمعيات الزراعية والاستثمار والعقود الفردية. |
||
