قدّم مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء تقريره إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في اليمن والتحديات التي تحول دون اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني. وأعرب مجلس الأمن عن "قلقه إزاء تقارير مستمرة حول تدخل أولئك الذين ينوون إعاقة عملية الانتقال السياسي وتأخيرها وعرقلتها وتقويض الحكومة اليمنية". كما "أدان أية محاولات، سواء من جانب أفراد من النظام السابق أو من انتهازيين سياسيين". ولم يسمِ بنعمر أحداً في تقريره ممن يعرقلون العملية الانتقالية كما قال قبيل مغادرته لليمن بأن تقريره سيكون مختلفاً عما سبق واكتفى بإشارة عامة إلى عناصر في النظام السابق، محذراً المفسدين والمعرقلين أنه سيتخذ إجراءات إذا استمرت مساعيهم. وشدد مجلس الأمن على أنّ نهاية الانتقال السياسي يجب أن تستند إلى إنجاز الخطوات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، لا على جدول زمني تقديري. وقال بنعمر في تقريره إن العملية السياسية تواصل التقدم بشكل ملحوظ رغم التحديات، مشيرا إلى أن الحوار الوطني الشامل أسفر عن مخرجات واعدة حتى الآن، وأرسى خارطة طريق لعملية تحوّل ديموقراطي جذري، معتبرا هذا إنجاز كبير. وتابع: يسعى اليمن إلى تحقيق تحوّل ديموقراطي جذري في غضون أشهر، وقد تطلبت هذه العملية سنوات في بلدان أخرى. والأولوية هي تحقيق المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة "المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية"، لا الالتزام بجدول زمني تقديري. وأشار إلى انه لا يزال دور المعرقلين في الحياة السياسية في اليمن يساهم في زعزعة الاستقرار، وهذا يهدّد الانتقال السياسي, مضيفا "يرى معظم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أنه لا يمكن للمعرقلين أن يتمتعوا بالحصانة وأن يواصلوا تقويض العملية الانتقالية في الوقت نفسه ". وقال بنعمر انه من المهم أن نذكر أن القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتابع: يعتقد بعض عناصر النظام السابق أنه في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وقد أطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس هادي سعياً إلى تشويه سمعته والإساءة إلى العملية الانتقالية، وذلك عبر تضليل الرأي العام بأن ولايته تنتهي في فبراير 2014 ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية. ولفت إلى أن اتفاق نقل السلطة ينصّ بوضوح أنّ الرئيس يبقى في السلطة حتى تسليمها إلى رئيس جديد. وتحدّد الولاية الرئاسية عبر إنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، أي أن الولاية غير محدّدة بزمن معين بل مرتبطة بإنجاز المهام. وواصل: قلت لمجس الأمن إننا بدأنا ندرك الآن، أكثر ما كنا نتصوّر، طبيعة ومدى التمييز في حق الجنوبيين، وحجم النهب الممنهج لموارد الجنوب، وشعور الجنوبيين بالإهانة على يد مسؤولي النظام السابق. ويأتي إطلاق صندوق ائتماني بمساهمة دولة قطر بمبلغ 350 مليون دولار خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وآمل أن تتبعه إجراءات أخرى لبناء الثقة. وذكر بنعمر بأن الدعم البنّاء من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسواهما، لا يزال أساسياً من أجل المساعدة في تقدّم الانتقال السلمي في اليمن، الذي يقترب حالياً من تقاطع طرق ولا يزال خطر انزلاقه وارداً |
||
