أوضح مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ان قرار تعويم سعر المشتقات النفطية يعني رفع الدعم المشتقات النفطية ( بنزين، ديزل، كيروسين) بصورة كاملة وهو قرار اكثر فداحة من قرار حكومة باسندوة التي ثار عليه الحوثيين ويشكل جرعة كاملة تتجاوز الجرعات الجزئية التي تم اتخاذها في السنوات الماضية. واضاف ان تعويم أسعار المشتقات يعني ان الأسعار ستخضع للسعر العالمي صعودا وهبوطا وانه سوف يتم التخلي بصورة كاملة عن دعم المشتقات النفطية. وقال انه من غير الواضح ما هي الاليات التي ستتبعها جماعة الحوثي في تنفيذ هذا القرار الذي يستلزم شفافية كبيرة والغاء لكافة الضرائب والإتاوات التي قد تجعل أسعار البنزين والديزل تزيد بنسبة ٥٠ ٪ عن السعر الرسمي الحالي في اليمن. مضيفا انه ايضا من غير الواضح كيف تم احتساب الرسوم الإضافية التي تضمنتها قرارات لجنة الحوثي الاخيرة. وعبر عن اعتقاده ان قرار الحوثي جاء كرد على بدء تدفق المشتقات النفطية الي عدن وبالتالي التخفيف من السوق السوداء التي باتت تشكل حرج كبير لجماعة الحوثي. مبينا ان اضافة إتاوات على السعر العالمي للمشتقات النفطية تحت مسميات عدة سيشكل عبء كبير على المواطنين كما ان فتح المجال للقطاع الخاص للاستيراد دون معايير واجراءات شفافة قد يخلق مجالا خصبا للفساد وسوق سوداء اكثر ضررا على المواطنين. مشيرا الى ان هذا المقترح طرح على الحوثيين قبل عام وكان مرفوض من قبلهم وعودتهم للموافقة عليه يطرح شكوكا كبيرة. |
||
