عبدالعزيز الجمرة مملكة الفساد التي نشأت وقوي عودها خلال العقدين الماضيين ،استطاعت أن تضرب بجذورها في كل مفاصل الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،وظهرت بصور متعددة و متنوعة ،فالاستحواذ على السلطة والثورة ،والثراء السريع ،وتشكل قوى فساد ضاغطة تؤثر في القرار السياسي ،وضعف الاداء الاداري في كل مؤسسات الدولة ،وأخطر مظاهر الفساد هو الفساد السياسي ،الناتج عنه الفساد المالي والإداري ،وغيرها من مظاهر الفساد. فكل إدارة أو مؤسسة مدنية أو عسكرية ،هي مملكة فساد مصغرة لمن يديرها ،والوظائف الحكومية تركة تتوارثها الاجيال المتعاقبة ،فابن الرئيس رئيس ،وابن الوزير وزير ،وابن المدير مدير ،وابن القائد قائد ،حتى ابن حارس المدرسة حارس . في مملكة الفساد ،هناك قاعدة الاختزال ،اختزلت فيها المؤسسات والإدارات في شخص المدير والمسئول المالي ،وكل الموظفين والعمال لا يمارسون أية أعمل ،مجرد اشخاص يأتون نهاية الشهر لاستلام الراتب ،هذا في أكثر مرافق دولة مملكة الفساد . ولكل قاعدة شواذ كما يقول الرياضيون ،وشواذ هذه القاعدة ،هي المرافق والمؤسسات التي تحتاج في ادرار المال الى أكثر من قدرات المدير والمسئول المالي ،وهذا أمر لم يغب عن مصممي النظام الاداري لمملكة الفساد ،ولذلك سنوا نظام الحوافز ،والإضافي ،والإكراميات ،وبدل المظهر ،وخطورة العمل ،وغيرها من البدلات ،هذه البدلات توفر للموظف في المرافق المالية مبالغ ،تزيد عن راتبه الشهري بكثير . فمؤسسات الكهرباء ،والمياه ،والاتصالات ،وشركة النفط ،ومصلحة الجمارك والضرائب والمواني ،والوحدات الحسابية ،الأصل في هذه المرافق أنها مرافق ،توفر لخزينة الدولة المال الكثير ،ولكن في مملكة الفساد اصبحت هذه المرافق من أفشل المرافق ،بل من أكثر المرافق نهبا للمال العام ،وخدماتها هي سبب معاناة المواطنيين ،وهي المدخل السهل لمفتعلي الأزمات ،ومثيري الفوضى والشغب .لأن هذه المؤسسات والمرافق تمس مصلحة المواطن المباشرة ،واحتياجاته اليومية . هذه المؤسسات والمصالح لا يستطير مديرها ومسئولها المالي إدارتها بمفردهما ،فهما محتاجان الى كل موظف ،فكان نظام البدلات التي تتجاوز الراتب الشهري للموظف ،هي الدافع لموظفي هذه المرافق لحضور الدوام الرسمي للعمل . ومثل ما حرصت مملكة الفساد على افساد الموظف الحكومي ،افسدت أيضا المواطن ،فنشرت ثقافة الفوضى وال لا مبالاة ،فالمواطن لا يسدد أية فاتورة لأية خدمة يستفيدها من مملكة الفساد , مع ندرة الخدمات المستفادة للمواطن . مملكة الفساد معظم أدواتها الإدارية من الذكور ،وتأثيرها في الإناث ضعيف ،لذلك فالمرأة تشكل خطرا على مملكة الفساد ،فلو نظرنا إلى المرافق الحكومية ومؤسسات دولة مملكة الفساد اليوم ،وعقدنا مقارنة بين المرافق والمؤسسات التي يديرها الذكور ،والتي تديرها الاناث ،لوجدنا فرقا كبيرا وبنا شاسعا ،وقد لا أكون مبالغا إن قلت ،أن أكثر من 80%من المؤسسات والمرافق التي تديرها الاناث ،هي مؤسسات ومرافق ناجحة ،وأن أكثر من 80%من المؤسسات والمرافق التي يديرها الذكور هي مؤسسات ومرافق فاشلة ،،،طبعا هذا في مملكة الفساد وملحقاتها من احزاب ومنظمات مجتمع مدني . فتخيلوا معي ،كيف سيكون حال مؤسسة الكهرباء لو كان المدير امرأة ،وكذا مؤسسة المياه والاتصالات ،ومصلحة الجمارك والضرائب والمواني ،وشركة النفط والطيران وغيرها ...؟ بل كيف سيكون حال عدن لو المحافظ امرأة ؟ . هل سيفعلها هادي ؟؟؟. |
||
