من المتوقع أن توزع بريطانيا خلال اليومين القادمين مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي لدعم وثيقة مخرجات الحوار الوطني في اليمن واتخاذ إجراءات ضد 'معرقليها' ونقلت قناة الجزيرة عن مرسالها في نيويورك القول أن المشروع سيتضمن تأكيد دعم الأمم المتحدة لصيغة الدولة الاتحادية المتعددة الأقاليم، ودعم جهود صنعاء من أجل استعادة الأموال المنهوبة، وأشارت إلى عقوبات ضد 'معرقلي' العملية الانتقالية في البلاد. وأجرت بريطانيا مشاورات مع الولايات المتحدة وجميع أعضاء مجلس الأمن بشأن صيغة مشروع القرار. وقال دبلوماسيون إن 'بعض الدول ترغب في أن يسمي أي قرار صادر من المجلس الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالاسم'. وكان سفير الأردن الذي يترأس مجلس الأمن لهذا الشهر قد أعلن بعد مشاورات مغلقة حول اليمن مطلع الأسبوع الجاري، أن الدول الأعضاء الـ15 مستعدة للتحرك ضد الذين يعرقلون العملية الديمقراطية في اليمن، وقال إن 'المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات وإنه موحد في هذا المجال'، ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل. |
||
