الضالع نيوز | تطرقت مجلة فورين بوليسي الأمريكية العلاقة بين السلطة القائمة في مصر وبين أصحاب الأموال من رجال الأعمال والمتنفذين الذين هربوا بها عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك. وذكرت المجلة تحت عنوان “المحتالون يعودون إلى القاهرة” أن الحكومة المصرية ترحب بعودة المليارديرات الذين فروا من البلاد عقب ثورة 25 يناير التي خلعت نظام حسني مبارك ضمن صفقات مالية. وأضافت أنه من بين هؤلاء “المقربين” من مبارك حسين سالم، الذي يلقب بـ”أبو شرم الشيخ” لامتلاكه عددًا من الفنادق في مدينة شرم الشيخ الساحلية، وقد عرض على الحكومة المصرية الحالية 3.6 ملايين دولار كتسوية لملفاته القضائية وعودته إلى القاهرة. وتشير المجلة إلى أن “سالم” – الذي يقيم في إسبانيا باعتباره يحمل جنسيتها – جمع مليارات الدولارات من الطاقة والأسلحة وتجارة الضيافة في عهد مبارك، الذي كان مقربًا منه إلى درجة أن الاثنين كانا يستثمران معًا، وفق وثائق حصلت عليها المجلة. وكان مبارك قد منحه احتكار تصدير الغاز إلى الأردن و”إسرائيل” وإسبانيا، واستخدم سالم هذه الصفقة لبيع الغاز بأسعار زهيدة تكلف البلاد أكثر من سبعمائة مليون دولار، وفق حكم صدر عن المحكمة. ففي 2011، وجدت المحكمة أن “سالم” ونجله خالد وابنته ماجدة مدانون في تحصيل مكاسب غير شرعية بسبب بيع الغاز، وحكم عليهم غيابيًّا بالسجن سبع سنوات، بحسب المجلة. وفي 2012، أُدين سالم ببيع الغاز لـ”إسرائيل” بأسعار تقل عن أسعار السوق، وحكم عليه غيابيًّا بالسجن 15 عامًا، ومطالبته والمتهمين الآخرين بدفع غرامة مالية تصل إلى 412 مليون دولار. ومن بين المليارديرات الآخرين الذين يسعون للعودة رشيد محمد رشيد، الذي يقيم حاليًا في دبي، ويجري أيضًا محادثات مع الحكومة لتسوية حكم بالسجن لمدة عشرين عامًا صدر بحقه، ودفع غرامة تبلغ 330 مليون دولار. وتنقل المجلة عن المتحدث باسم الحكومة هاني صلاح قوله: إن البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد مرسي أكثر انفتاحًا لمبادرات “التسوية”، مرجحًا أن يقدم رجال مبارك في الخارج صفقات مثيلة لما عرضه سالم ورشيد. |
||
