أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بإعفاء وزير الدولة هاني علي بن بريك وإحالته للتحقيق. وهذا أول قرار جمهوري يمني يصدر بهذه الصيغة، متضمنا إحالة وزير للتحقيق، وغالبا ما كان يعين الوزراء المقالون او المستبعدون في عهد الرئيس السابق صالح، في مناصب شرفية في مجلس الوزراء. ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز قرارا مشابها بإقالة وزير الخدمة المدنية السعودي خالد العرفج وإحالته للتحقيق. وسبق للرئيس هادي أن أصدر قرارين بإقالة مسؤولين رفيعين لكنهما لم يتضمنا الإحالة للتحقيق. |
||
