أحمد الضحياني يحلق دائما إصلاح عدن ليحتضن الجميع ،،ويسمو بقدر سمو عدن الباسلة ويتجاوز كل الجراحات والعوائق.. هكذا يحضر إصلاح عدن في بيانه يؤكد أنها فرصة تاريخية لتأسيس كيان سياسي جنوبي جامع حامل للقضية الجنوبية. وفرصة تاريخية أخرى أن ينضوي في هذا الكيان كل القوى والطيف السياسي الجنوبي وعدم استثناء أي كيان سياسي جنوبي. ويقترح إصلاح عدن الحوار الجنوبي الجنوبي طريق للوصول إلى صيغة مشتركة لعمل سياسي جامع يعزز المشروع السياسي الوطني. الملاحظ أن إعلان الإصلاح الانصياع للإرادة الشعبية الجنوبية اكدتها بياناته ومواقفه السياسية خلال الأربع السنوات الماضية . أي كيان سياسي لا يكون معبرا عن الإرادة الشعبية لا يكتب له النجاح لأنه يعبر عن رغبات النخب المحنطة . ما من شك اليوم أن القفز عن الواقع بخطوة ما لم يعبر عن الإرادة الشعبية لا يخدم المشروع الوطني الجامع سوى على مستوى البلد الواحد أو الأقاليم التي تتشكل . إن نجاح اي كيان سياسي جامع يتطلب في لبناته الأولى "التوافق" أي توافق لا يستند إلى توافق حول الهوية، ولا الأسس التي تحدد الهوية ،هي محاولة لتأجيل الخلاف والصراع إلى ما بعد الانتصار والسيطرة على الدولة من قبل أطراف محددة بعينها. وتنحية الهوية العامة للمجتمع التي تحدد أسس الانتماء العام هو أمر غير واقعي وينتج الصراع مجددا. التوافق بين قوى وأحزاب سياسية تؤمن بالتعددية ولا تقبل الاقصاء،وفصائل الحراك السياسي الشعبي الجنوبي التي تؤمن بالتعددية ولا تقبل الاقصاء..هو أمرا ممكن ،ورفض القوى المتوافقة أي إقصاء من أي نوع تحت أي مبرر ،فإنها تؤسس لقواعد عملية سياسية تعبر عن الإرادة الشعبية الحرة. القوى والأحزاب والمكونات الشعبية التي يمكن أن تتوافق معا،هي القوى التي تقبل بخيارات الشعب،وترفض أي انقلاب عليها. وهذا ما يجب أن يتأسس عليه أي كيان سياسي جامع . ان التوافق على الهوية العامة الجامعة للمجتمع لن يتحقق إلا من خلال التوافق على الإلية التي تحدد من خلالها الإرادة الشعبية الحرة. ان بعض القوى والأحزاب السياسية والمكونات والفصائل الشعبية لا تريد حسم التوافق حول الهوية العامة ،وتريد تنحية الهوية العامة والاكتفاء بهوية فصيل معين وتعميمه لفرضه لهوية الدولة . وهذا لن يحقق التوافق والاطفاف الجمعي ويرفض خيار المجتمع ، أن موقف دول التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن بقيادة السعودية والأمارات مواقف واضحة يستهدف إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية واستعادة الدولة ، ومن المبكر الجزم أو التوقع بماهية رؤيتها وموقفها الداعم لتلك الرؤية بشأن النظام السياسي في اليمن بعد إنهاء الانقلاب.. إذا أن الفرصة التاريخية حسم التوافق حول الهوية العامة في تاسيس اي كياني سياسي جامع ورفض الإقصاء و قبول اختيار عامة الناس، أن المشكلة التي وقعت بها الأحزاب الإسلامية والقوى العلمانية الليبرالية في مصر هو تأجيل حسم التوافق حول الهوية العامة بقبول اختيار عامة الناس والعمل في ظلها إلى ما بعد انتصار الثورة وتحدد من خلال الإلية الديمقراطية ،ولهذا كان عدم قبول القوى العلمانية والليبرالية باختيار عامة الناس. دليل على رفضها للهوية العامة وعلى عملية التغريب والعلمنة التي أسست رؤيتها السياسية والثقافية لا تستمد من سند حضاري مرتكز على هوية المجتمع. لهذا أن التوافق حول الهوية العامة هو الذي يحقق اصطفافا مجتمعيا ، والتوافق في المجتمع الجنوبي ممكن فالمجتمع فيه كتلة شعبية وسياسية واضحة ،مدركة لهويتها الجامعة ،وغالب الشرائح الاجتماعية مشتركة في وعي جمعي واحد، ولهذا حتى يكون "إعلان عدن التاريخي" تاريخيا لا بد من حسم مسألة الهوية كشرط أساسي لكسب الإعلان بعدا تاريخيا ...بحيث تشعر كل المكونات والأحزاب والفصائل انهم ينتمون إلى هوية واحدة . |
||