أكدت وزير حقوق الانسان حورية مشهور عدم وجود إشكالية في توزيع عدد الأقاليم، مشيرة إلى أنها "واقع حالياً". وقالت مشهور في تغريدات على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الأهم من توزيع الأقاليم هو "التوزيع العادل للسلطة والثروة وتحقيق التكامل بين مختلف أجزاء الوطن". وأشارت الوزيرة إلى أنه تمت مراعاة الثروات عند توزيع الأقاليم، موضحة أنه: "سيكون إقليم غني بالثروة النفطية وآخر بالثروة الزراعية وثالث بالثروة السمكية، ولن يمتنع إقليم غني عن مساعدة إقليم آخر موارده أقل". وبينت أن: "الوحدات الأصغر (ولاية أو إقليم) تكون عملية مراقبتها سهلة، داعية "المجتمع أن يكون حاضراً للمساءلة والمحاسبة". وفي حين أوضحت مشهور أن: "اليمن غنية بمواردها الطبيعية والبشرية"، بينت أنها: "منيت لفترة طويلة بإدارة غير رشيدة لم تحسن إدارة تلك الموارد وخلقت أزمات ومشكلات". وقالت مشهور: "بدل ما ننشغل بالبناء فإننا منشغلون بالترقيع وللأسف فإن الخرق قد أتسع على الراقع ولكن ومهما كانت الصعوبات فينبغي أن نسعى لحلول ومعالجات". وأعلن الاثنين، الإقرار النهائي لأقاليم جمهورية اليمن الاتحادية على أساس ستة أقاليم وذلك في اجتماع رأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتتشكل الأقاليم الستة من: الإقليم الأول المهرة حضرموت شبوة سقطرى ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا، الإقليم الثاني الجوف مارب البيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته مأرب، الإقليم الثالث عدن أبين لحج الضالع ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن، الإقليم الرابع تعز إب ويسمى إقليم الجند وعاصمته تعز، الإقليم الخامس صعده صنعاء عمران ذمار ويسمى إقليم أزال وعاصمته صنعاء، الإقليم السادس الحديدة ريمة المحويت حجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة. وتتمتع أمانة العاصمة صنعاء بكونها مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها. فيما تختص مدينة عدن بكونها مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي. |
||
