أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاماً عن السودان ، اليوم الجمعة، وأرجع ذلك إلى التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق، باراك أوباما، في نهاية ولايته، وعارضتها جماعات حقوقية، رفع الرئيس دونالد ترامب حظراً تجارياً أميركياً، وإجراءات عقابية أخرى كانت سبباً في فصل السودان فعلياً عن معظم النظام المالي العالمي. وتحدث المسؤول، الذي كشف عن القرار شريطة عدم نشر اسمه قبيل إعلان رسمي بهذا الشأن، في وقت لاحق اليوم الجمعة. وكان برلمانيون سودانيون قد قالوا، الثلاثاء، إن بلادهم استوفت شروط رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، وأنجزت المسارات الخمسة المتفق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما. ومن بين المسارات المتفق عليها بين الجانبين تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما برفع العقوبات الاقتصادية على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/ تموز الماضي، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب". إلا أن تأجيلًا حصل من الخارجية الأميركية الحالية في يوليو/ تموز الماضي برفع العقوبات حتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لأسباب متعلقة بـ"سجل حقوق الإنسان". وأدى تأجيل الخارجية الأميركية رفع العقوبات إلى توجيه ضربة جديدة للاقتصاد السوداني المتأزم، ما ساهم في هبوط العملة المحلية في السوق السوداء وارتفاع الأسعار وتوقف مبيعات الشركات. وارتفع معدل التضخّم السنوي في البلاد إلى 34.61% في أغسطس/ آب الماضي من 34.23% في يوليو/ تموز، بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية. |
||
