تدرس دائرة مختصة في مجلس التعاون الخليجي، سلسلة التقارير الدولية التي تنتقد وتهاجم التعليمات المطبقة بدول الخليج المتعلقة بنظام "الكفيل"، حيث دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، تحديدا، من دون ممانعة قطرية، باتجاه بحث هذا الموضوع لأول مرة على المستوى الخليجي. وسبق لدول الخليج ان تجاهلت عشرات التقارير الدولية المعنية بنظام الكفيل، ومخالفته الصريحة لكل مواثيق حقوق الانسان، وحريته في السفر والتنقل والعمل. الجديد في الموضوع ان المنظمات الدولية المعنية بكأس العالم في قطر ومعرض إكسبوا في دبي بدأت تبحث في تفاصيل التنقل والسفر ونظام الاقامات المؤقتة وتأشيرات السفر، حيث تتعارض المعايير الدولية في نشاطات عملاقة من هذا النوع مع أنظمة العمالة كتأشيرات الدخول وأذونات السفر للأجانب وللعرب. الموضوع بدأ يثير قلقا في بعض دول الخليج، خصوصا بعد ان دخلت بقوة على الخط منظمة العمل الدولية، وهي تراقب معايير حقوق العمال في النظام العالمي. السعودية والكويت هما الأكثر تشددا في السياق حتى اللحظة، والسعودية تشترط العمل على "خلجنة" فرص العمل وسوق الوظائف، قبل التفكير بإلغاء نظام الكفيل. نظام الكفيل بدأ يسبب إحراجا سياسيا لدول الخليج، خصوصا في المحافل الدولية، وأحد مسؤولي كبرى منظمات العمل الدولية قال بأن تسابق دول الخليج في "مجاملة" دول غربية، بإلغاء التأشيرات لمواطنيها، عبارة عن "رشوة" لهذه الدول، حتى تخفف انتقاداتها لدول الخليج في معايير حقوق الانسان والعمال. المسؤول الدولي نفسه أبلغ بان نظام الكفيل في دول الخليج يترنح، وأن إمارات النفط ستجد نفسها قريبا في مواجهة دولية مفتوحة لالغاء هذا النظام. العرب اليوم |
||
