أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على تحقيق السلام الدائم والشامل والعادل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني وفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة. وأشار رئيس الوزراء خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعاً لمجلس الوزراء في مبنى الأمانة العامة بمديرية خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى أن أي اتفاقات أو حلول مستقبلية حول المشاورات التي تسبق أي مفاوضات مباشرة مع الميليشيا الانقلابية لا بد وأن تلتزم بالمرجعيات الأساسية الثلاث لهدف تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن. وقدم رئيس الوزراء، شرحاً عن الوضع السياسي في البلاد، وكذلك على نتائج الزيارة الثانية للمبعوث الأممي وفريقه إلى العاصمة المؤقتة عدن ولقائه بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. مؤكداً استمرار دعم الحكومة للمساعي الأممية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.. مجدداً التأكيد أن الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية يعد سبيلاً لوقف نزيف الدم وأقصر طرق السلام. وقال بن دغر "تظل الدولة الاتحادية هي الخيار الأمثل لكل أبناء الشعب اليمني وهي الضامنة لإنهاء المعاناة التي عاشها شعبنا خلال الماضي وستدفع بالوطن نحو صناعة يمن جديد يرتكز على العدل والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة".. داعياً إلى الترفع عن النزاعات والخلافات الجانبية التي لا تخدم أحداً سوى الميليشيا الانقلابية وتزيد من تعنتها وصلفها.. مؤكداً على ضرورة وحدة الصف والالتفاف حول المشروع الوطني الجامع خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. كما أطلع المجلس على شرح موجز حول عمل البنك المركزي خلال الفترة الماضية، استعرضه محافظ البنك المركزي الدكتور محمد منصور زمام، والذي أشار إلى جملة من المهام التي يؤديها البنك المركزي وقيامه بكافة الصلاحيات والمهام الموكلة إليه، وذلك بعد نجاح إدارة البنك في أداء وظائفه الأساسية من خلال تفعيل سياسته النقدية ونجاحه في التعامل المباشر والرسمي مع البنوك الدولية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع مستوى إنجازات البنك وإعادة الدورة النقدية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه. وأشاد المجلس بالقرار الحكيم والتاريخي الذي اتخذه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي بدد آمال الانقلابيين واستمرارهم بنهب المزيد من ثروات البلاد لتعزيز ما يسمى بمجهودها الحربي الغاشم، حيث ساهم ذلك القرار في انقاذ أبناء الشعب اليمني والاقتصاد الوطني من الانهيار. وثمن المجلس عالياً الدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية وإيداعها مبلغ وقدره اثنين مليار دولار وديعة للبنك المركزي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم البنك المركزي اليمني، لأداء مهامه على أكمل وجه، والتي كانت طوق نجاة من واقع مادي واقتصادي متأزم نتيجة الحرب العبثية التي فرضتها ميليشيات التمرد والانقلاب. كما أكد زمام، أن البنك المركزي وفر العملة الصعبة لشراء السلع والمواد الغذائية للسوق المحلية، واتخذ عدداً من الإجراءات للحفاظ على استقرار العملة.. مؤكداً بهذا الخصوص أن الأوضاع المالية لن تستقر، ولن يستفيد موظفي الدولة استفادة كاملة طالما الحوثيين يسيطرون على موارد كبيرة يوجهونها للمجهود الحربي لإطالة أمد الحرب. وقدم نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني، تقريراً موجزاً استعرض فيه إنجازات القوات المسلحة والمقاومة الوطنية التي تواصل إعداد الوحدات والوحدات الفرعية من ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية بعد تحرير التحيتا لاستكمال تنفيذ مهمامها في تحرير مدينة زبيد وبيت الفقيه والسيطرة على كافة المداخل الشرقية لمدينة الحديدة. وأشار الزنداني، إلى أن القوات المسلحة والمقاومة الوطنية تمكنت من قطع خطوط الإمداد على ميليشيا التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.. مشيداً بدعم وإسناد الأشقاء في التحالف العربي الذين يقاتلون جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة في كل الجبهات، وآخرها ما تحققت من انتصارات عظيمة في اتجاه كرش والصلو ومريس وفي اتجاه الجوف. وحيا مجلس الوزراء، جهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية، وما تقدمه دول التحالف من دعم سخي للشعب اليمني في هذه المواجهة ضد أعدائه الانقلابيين. كما ناقش المجلس، عدداً من المواضيع التي وردت في جدول أعماله واتخذ حيالها جملة من القرارات العاجلة. |
||
