اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، جماعة الحوثي بارتكاب عمليات خطف واحتجاز رهائن، بالإضافة إلى ممارسة التعذيب بحق أشخاس معتقلين لديها. وقالت المنظمة في تقرير حديث لها، إن على المسؤولين الحوثيين وقف عمليات حجز الرهائن وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا وإنهاء التعذيب والإخفاءات القسرية بالإضافة إلى معاقبة مرتكبي الانتهاكات. ولفتت المنظمة إلى أنها وثقت 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصا بطريقة غير قانونية، بهدف إجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى خصوم الجماعة، مؤكدةً أن احتجاز الرهائن هو انتهاك خطير لقوانين الحرب، كما أنه يعتبر جريمة حرب. وأوضحت أن على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يجدد ولاية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن"، والذي يمتلك صلاحية للتحقيق بشأن المسؤولين عن الانتهاكات وتحديدهم. ولفتت "سارة ليا وتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، أن بعض المسؤولين الحوثيين يستغلون سلطتهم للربح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل. ولفتت المنظمة إلى أن معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجزين قاسية، ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب، حيث أكد عدد من المحتجزين السابقين أنهم تعرضوا للضرب من قبل المسؤولين الحوثيين بقضبان حديد وخشب وأيضا بالبنادق، بالإضافة إلى جلد المساكين وتكبيلهم بالجدران، وضربهم بالخيزران على أقدامهم، بالإضافة إلى تعرضهم لتهديدات بالاغتصاب، أو اغتصاب أفراد أمام أسرهم. وأشارت إلى أن من أكثر تقنيات التعذيب الحوثية إيلاما، تعليق المحتجزين على الجدران، وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، مشيرة إلى أن المسؤولين الحوثيين كانوا يعذبون المحتجزين من أجل انتزاع المعلومات أو الاعترافات. ونقلت عن محتجزين قولهم إن الحوثيين منعوا عنهم العناية الطبية والعلاج بعد الضرب، في حين يشكوا المفرج عنهم من مضاعفات نفسية وصحية بسبب سوء المعاملة. كما قام الحوثيون بابتزاز أسر بعض المحتجزين وأقاربهم ماليا بشكل منتظم، وفي بعض الأحيان قاموا بالإفراج عن بعض المحتجزين، إلا أنهم في أغلب الحالات لم يفرجوا عن آخرين. وطالبت "هيومن رايتس ووتش"، سلطات الحوثيين بالإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفا، وكذا وقف فالإخفاءات القسرية، والتحقيق مع المسؤولين عن تعذيب واحتجاز الرهائن ومعاقبتهم، وفي حال لم يفعلوا فإن على مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز، بما في ذلك الذين أصدروا الأوامر. وشددت المنظمة أنه على اليمن أن يلتحق بشكل عاجل بالمحكمة الجزائية الدولية، وذلك للمساعدة في تسهيل محاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة التي ترتكب في هذا البلد. |
||
