إن الحملة استهدفت عدداً من المداهمات الميدانية لمكاتب ومحلات الصرافة في محافظة عدن خلال شهر أكتوبر الجاري أسفرت عن إحالة أكثر من 120 قضية الى المحاكم المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات جاءت بعد تفاقم انهيار العملة الوطنية والذي أدى إلى زيادة حجم الأضرار الاقتصادية بسبب ظاهرة المضاربة بسعر العملات الأجنبية. وأكد البنك في بيانه أن المحلات والشركات والمكاتب العاملة في مجال الصرافة والتحويلات المالية كانت قبل عام 2015م لا يتجاوز أعدادها (40) ما بين شركات ومنشئات فردية، وأصبحت مع اقتراب انتهاء عام 2018م (60) مكتب ومحل صرافة تعمل بدون إي تراخيص من قبل البنك المركزي اليمني لمزاولة المهنة. مشددا بأن البنك المركزي هو الجهة المخولة بصرف تراخيص مزاولة مهنة الصرافة والتحويلات المالية والبنكية وفق القوانين والشروط الخاصة بقطاع الرقابة المصرفية على البنوك |
||