لا تحظى التنازلات في أي امر باحترام الناس في الغالب، على ان البشرية شهدت تنازلات تمكنت من احراز انتصارات مدوية فاقت بأثرها انتصارات المحاربين تنازل الناس لبعضهم عن بعض حقوقهم وحرياتهم هو الذي أثمر العقد الاجتماعي الذي اسس السلطة على الصلاحيات التي تنازل عنها الناس بشرط ان تقوم بمهمة رعاية وحماية الجزء الذي احتفظ به الافراد لديهم . لم يكن لدى الانسان سوى حل كهذا ليتجنب الالغاء التي تفرضه عليه سلطة عامة سلبته كامل حريته او الافناء الذي يطوقه بسبب الفوضى التي تتحول هي نفسها الى سلطة بعد عملية انهيار للسلطة العامة، وعلى على يد السلطتين تتساوى الاقدار والنتائج التي تستقر بالإنسان في قعر العبودية. سيتعذر على أي سلطة ان ترعى حريات الانسان وهي التي قامت على كامل مساحة حريته الا في حال قامت هي على إثر تعاقد انجزه الناس أنفسهم. مثل هذا التعاقد يتطلب تساوي الناس في مقاديرهم ومكاناتهم والتخلي عن امتيازات خاصة معنوية ومادية من شانها صناعة انواع من الناس فالتعاقد الحر يشترط انسانية متساوية. وإذا كان من المتعذر قيام سلطة عامة بدون تنازل الانسان عن بعض حقوقه الاصلية فان التخلي عن السلاح من المجتمع شرط اساسي حتى يتمكن الناس من انجاز التعاقد الاجتماعي بحرية وبدون اكراهات خروج السلاح من المعادلة السياسية شرط لتعاقد سياسي ولبناء سلطة عامة للبلد، وحدوث امر كهذا سيمثل نصرا تحتاجه اليمن هو التنازل الذي سيدون في سجل التاريخ كنصر كبير فتح الطريق اليمنيين للخروج من تيه السلطات التي تصنعها الحروب وتمكينهم من بناء سلطة عامة تخدم اليمنيين ولا تستخدمهم. |
||