وصف المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، أداء وزارته بأنه يؤهلها فقط للنطاق الأحمر إذا جرى قياسها على برنامج نطاقات الذي أطلقته الوزارة في يونيو (حزيران) من عام 2011. وقال الوزير إنه غير راض عن أداء وزارته، وإن ما حققته من إنجازات كان بفضل تعاون جهات حكومية أخرى معها. يشار إلى أن برنامج نطاقات الذي يهدف إلى رفع نسب السعودة في القطاع الخاص، يصنف الشركات والمؤسسات في السعودية إلى أربعة مستويات حسب نسب توطين الوظائف، وأدناها الأحمر، وهو المستوى الذي يحرم الشركات معظم الخدمات، مثل منح التأشيرات وتجديد وثائق عمالها إذا كانت نسب التوطين فيها متدنية، بينما تحصل الشركات في النطاق البلاتيني التي حققت نسب سعودة عالية على كل الخدمات، وبين هذين النطاقين الأخضر، وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة مقبولة، والنطاق الأصفر، وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة دون المعدل بقليل. وأكد المهندس فقيه وسط حشد من الإعلاميين التقاه في مقر صحيفة اليوم في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن حملة تنظمها وزارة العمل لشرح وترويج مبادرتها التي ستتبناها خلال عام 2014، أن برنامج نطاقات رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص من 7 في المائة إلى 15 في المائة، أي بمعدل الضعف، كما قلل نسب البطالة بين الشباب السعوديين من 7.4 في المائة إلى 6.3 في المائة، وخفض التأشيرات خلال عام 2013 بنحو 25 في المائة عن معدلها في العام السابق، وغادر السعودية نحو مليون عامل، وقال: «قطعنا جزءا من المرحلة لكننا لم ننجز المهمة بعد». وقدم وزير العمل عرضا لحزمة من المبادرات التي ستتبناها وزارة العمل خلال الفترة المقبلة، أبرزها: تنشيط توظيف السعوديين في القطاع الخاص، الذي قال عنه الوزير إنه بدأ بالتراجع خلال الشهرين الماضيين. وبشر بأن هناك تعديلات على نظام العمل في السعودية من المنتظر أن تصدر قبل منتصف عام 2014. وقال إن لدى وزارة الخدمة المدنية «الجهة المعنية بالتوظيف في القطاع الحكومي»، حزمة من البرامج التي ستغير نظام العمل الحكومي حتى يتقارب مع نظام العمل في القطاع الخاص. وأعلن المهندس فقيه إطلاق بوابة «معا حسن» للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع ومع أصحاب المصالح والمهتمين، لإنضاج مجموعة من المبادرات التي تتبناها الوزارة، حيث ستعمل على ما يشبه الاستفتاء عليها بطرحها على البوابة وتلقي الملاحظات وردود الفعل حولها. وقال إن الوزارة اتبعت هذا الإجراء لإشراك المجتمع في اتخاذ القرارات ورسم السياسات التي ستتبع في سوق العمل السعودية، عبر مشاركة حقيقية تتيحها الوزارة للمجتمع عبر البوابة الإلكترونية. وبين المهندس فقيه أن البوابة تضم في الفترة الراهنة 20 مسودة لمبادرات ستطلق في الفترة المقبلة، وسيضاف لها مزيد من المسودات التي ستحل الاختلالات في سوق العمل السعودية. وعبر عن حجم التحدي الذي تواجهه وزارة العمل بأنه ليس بسيطا، وقال: «لن تكون هناك حلول سحرية بسيطة، ولحل مشاكل سوق العمل لا بد من الاستمرار في هذه البرامج عدة سنوات». كما أشار إلى أن نحو تسعة ملايين معاملة تصحيح لوضع العمال خلال فترة المهلة التي منحتها السعودية للعمالة الوافدة التي كان لديها مخالفات نظامية، جرت عبر التعاملات الإلكترونية، أي ما يوازي 94 في المائة من عمليات التصحيح، وذلك في رد منه على تساؤل حول الاختناقات التي شهدتها مكاتب العمل قبل نهاية مهلة التصحيح التي جرت قبل 45 يوما. وعن الخطط التي ستتبناها وزارة العمل، قال المهندس عادل فقيه إن الوزارة ستعمل على إعادة المليارات التي حصلتها من رجال الأعمال عبر رسوم الإقامة التي جرى رفعها إلى 2400 ريال، عبر تدريب السعوديين وزيادة الدعم لمرتبات السعوديين في القطاع الخاص، والتي ارتفعت إلى 4 آلاف ريال للموظف في الشركات التي تصنف ضمن النطاق البلاتيني. وأكد أن وزارة العمل أصبحت تقدم الدعم شهريا ومقدما، حيث تدعم في الفترة الراهنة 44 ألف معلم ومعلمة في مدارس القطاع الخاص. وأوضح أن لدى الوزارة الكثير لدعم السعوديين لإيجاد فرص وظيفية لهم في القطاع الخاص، منها مكافأة الانتقال من مدينة إلى أخرى، وإطلاق مبادرة الاستقدام من الداخل، لكنه قال إنها قدمت أيضا مزيدا من المبادرات لحماية نظام العمل من الاختراق والبقاء على حافة النظام، مقللا في الوقت ذاته من السعودة الوهمية، وقال إنها مبالغات، وإذا كانت موجودة فإنها جريمة يعاقب عليها القانون. وأضاف: «ستتعاون وزارة العمل مع كل الأجهزة الحكومية ضد المنشآت المخالفة للنظام». كما قال فقيه إن وزارة العمل ستجعل سوق العمالة المنزلية أكثر تنافسية عبر حزمة من الإجراءات التي ستتخذها. وأضاف: «هناك 16 شركة كبرى للاستقدام برأسمال 1.6 مليار ريال، سيكون لها في كل منطقة من مناطق المملكة مكتبان على الأقل». وتابع: «ستفتح وزارة العمل خلال الفترة المقبلة الاستقدام من 9 دول جديدة للعمالة المنزلية، وسيترافق ذلك مع التأمين على العمالة المنزلية الذي سيطرح خلال الفترة المقبلة بواقع 365 ريالا في العام، يشمل التكفل بالعامل في حالة المرض أو الموت والتعويض عن الهروب ودفع مرتباته بعد انقطاع صاحب العمل عن دفعها. وقال: «مستقبلا لن نستقدم عاملات يعملن كل شيء في المنزل».. في إشارة منه إلى إجراءات ستتخذها الوزارة لضمان حقوق العمالة المنزلية. وأوضح المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي أن الدعم الإضافي لأجور السعوديين يصرف بحسب نطاق المنشأة، ويصرف الدعم حاليا ل44 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية، وسيشمل الدعم جميع النشاطات الأخرى خلال شهرين، مبينا أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعما أعلى من برامج الصندوق السابقة للكيانات التي تلتزم ببرامج التوطين وتتميز فيه، إذ يصل الدعم إلى أربعة آلاف ريال شهريا للموظف الواحد، لمدة تصل إلى أربع سنوات حيث يرتكز البرنامج على دعم الراتب للموظفين الجدد، ويختلف الحد الأعلى للدعم بحسب تصنيف الكيان في برنامج نطاقات. وأكد وجود 8 تحديات تواجه قطاع الأعمال بالمملكة، مقترحا 27 حلا لتجاوزها، وأبرز هذه التحديات صعوبة الحصول على عمالة وافدة أو تأشيرات، واقترح حلها عن طريق استمرار نقل الكفالة حتى بعد انتهاء مهلة التصحيح، وإطلاق بوابة «أجير» الخاصة بشركات الاستقدام الأهلية، التي تتيح إمكانية تأجير العمالة المخصصة للقطاعين العام والخاص، مبينا أن «أجير» يهدف لتنظيم وضبط العمليات التي تجري بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها بما يحقق سياسات الوزارة ويضمن التأجير للنطاقات المستهدفة، حيث تقدم البوابة خدمة الاستعلام عن عدد العمالة الممكن استئجاره، وخدمة إشعار الوزارة بتعاقد جديد أو تعديل تعاقد قائم بالفعل، وإمكانية الاستعلام عن معامل خدمات العامل الوافد، إضافة إلى عرض العمالة المستأجرة للشركة المستأجرة في الخدمات الإلكترونية. وأشار فقيه إلى أن من التحديات التي تواجه الوزارة اختراق ومخالفة بعض المنشآت لنظام العمل حيث أغلقت أكثر من 4 آلاف منشأة وأوقفت الخدمات عنها بسبب التحايل على أنظمة العمل والعمال، كما أوجدت الوزارة آلية جديدة لحساب متوسط عدد العاملين السعوديين تمكنها من حساب متوسط نسبة التوطين. وبين الوزير أن خدمة «إصدار إشعار عمل مؤقت» تسمح بتوفير خدمات العمالة بما في ذلك العمالة المسجلة إذا لم يكونوا في النطاق الأحمر، إضافة إلى تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها نشاط التشييد والبناء أو نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، كما تهدف إلى خدمة نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال، ونشاط المعاهد والكليات، ويجوز للكيانات الممارسة لأي نشاط اقتصادي الاستفادة من هذه الخدمة طالما أن الكيان المستفيد ليس في النطاق الأحمر، كما يجوز للأفراد الاستفادة من هذه الخدمة. وأضاف: «إن الوزارة سعت إلى خدمة قطاع الأعمال من خلال إيجاد خدمة (إصدار إشعار الإعارة)، حيث يحق لأي كيان اقتصادي أيا كان نوع النشاط الذي يمارسه طالما أنه ليس في النطاق الأحمر إعارة عامل أو أكثر من العمالة المسجلين لصالحه، ليقوموا بالعمل لدى كيان يمارس أحد الأنشطة الاقتصادية، وحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها، ويجوز للكيانات الممارسة للأنشطة الاقتصادية التالية الاستفادة من هذه الخدمة طالما أنها ليست في النطاق الأحمر». انقر |
||
