الصيغ المبالغ فيها لمثالية الشراكة السياسية في السلطة والثروة قد تكون هي نفسها عامل تقويض لما تبقى من دولة..ودخول هذأ المتنوع المتعدد المخالف للصيغ المدنية للدولة..يطرح مشروع الدولة القادمة في سوق التفكك والابتزاز..وكما يقول المحلل السياسي عبدالناصر المودع"انه من بداهة الامور الا يتولى شأن الدولة ما من لديه مشروع مناقض لوجودها"بمعنى اخر ان الحوثي الذي يريد الملكية سيكرس منصب الدولة للاتجاه نحو مشروع تفكيك الجمهورية..والانفصالي الحراكي سيسعى لاحياء مشروعه (الاستقلال وتقرير المصير)..بمعنى سيسعى من لا يؤمن بنظام الجمهورية اليمنية على تقويض هذاالنظام من خلال وجوده على سلم السلطة في الدولة..القوى المعادية للدولة بمشاريعها الجهوية والطائفية او المناطقية يجب ان يطالها العزل السياسي بمده اقصاها خمسة عشر سنة..لان مشاريعها منافية للصيغة القيمية والمدنية لبناء واستقرار الدول..واذا كان من الضروري اشراك هذه القوى في الدولة،فشرطه الرئيسي ان تتخلى عن مشاريعها المنافية والمعادية للدولة..الحراكيون يجب ان يتخلوا عن المطالبة بالاستقلال وتقرير المصير..والحوثيون يجب ان يتخلوا مشروع الملكية الطائفية ويتخلوا عن السلاح وحكمهم الذاتي في صعدة..والسماح بتكريس الدولة على الواقع..ويجب ان يذهب هؤلا الى مشاريع سياسية مدنية على الواقع الاجتماعي.. ايضا ثمة اشكالية واضحة للعيان شخصيات لا زالت تتبوء مناصب عليا في الدولة ولها نفوذ كبير للاسف الشديد هي عامل مساعد لوصول القوى المعادية للدولة وتغذيها (ماليا وعسكريا)..خلاصة القول ان السماح لتلك القوى للوصول الى الدولة بمشاريعها المعادية للقيم المدنية للدولة هو عامل اجهاز للمشروع الوطني الجمهوري الوحدوي..واخاف ان تتعدد الدويلات داخل الدولة!!!
