باعتقادي ان اي من القوى السياسية او المجتمعية قادرة على توفير السند الحقيقي للدولة التي نطلبها , تلك التي تكون ضامنة للتداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة ،يمكن لقوة منفردة ان تقيم سلطة ما لكنها لن تكون بالضرورة سلطة الدولة وفي الغالب وكما سارت علية التجارب سوف تكون سلطة الزعيم او النخبة او العسكر او العائلة او الحزب الواحد اما سلطة الدولة فان تأسيسها منوط بجهة اكبر ,بالمجتمع كسند مستقل عن ارادات المتصارعين ومتصل بالفكرة المحركة للنضال الاول وهي فكرة الجمهورية التي ووفقا لها فان تدار من قبل قادة مختارين من الشعب ينفذون ارادته باعتباره السيد البديل لكل السيادات المستمدة من عراقة السلالات او تمييز الجغرافيا ، الشعب هو وحدة مالك هو السيد وصاحب مؤهلات التأسيس لسلطة تعكس الفكرة التي امن بها هو وحدة من لا يتوقع ان يخون نفسه او ان يخدعها . في اليمن لم نعد نناقش شكل السلطة التي يجب ان تنسجم مع الفكرة المؤسسة للشعب كما لم تعد الاحاديث تدور فكرة التطابق بين السلطة وبين الشعب بل صرنا نبحث عن الشكل الذي يرضي القوى السياسية في قضية لا يحق حتى للقوى السياسية التي تستند لشرعية تمثيلية انتخابية مناقشتها رغم ان اي من هذه القوى لم يكن قد حاز شرعية شعبية بل ان كثير منها ليس مسجلا كحزب سياسي باعتبار ان الحزب هو الشكل المتناسب مع فكرة الجمهورية ناهيك ان بعضها لدية موقف من الجمهورية اليمنية اما كفكرة او كنظام يحكم اليمن ككل وهو الامر الذي يجعلنا نتساءل كيف يمكن لهؤلاء ان ينشئوا نظاما يعكس فكرتاًهم أنفسهم لا يؤمنون بها او لا يرون اهمية السرعية في العودة اليها . دولة الجمهورية الضامنة لتداول سلمي للسلطة واؤكد على صفة سلمي لا يستطيع انجازها من يعتمدون على السلاح في فرض خياراتهم السياسية حتى ولو كان سلاحا من اجل الجمهورية نفسها فتجربتنا السابقة لا تمنحنا القدرة على توقع ان يصير الذئب حارسا للمرعى اللهم الا ليقنن عملية الالتهام . |
||