الضالع نيوز/متابعات

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر -الذي يضم 11 حزبا وحركة- اليوم الأحد إلى مقاطعة الاستفتاء على تعديلات الدستور المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني القادم.

وقال القيادي بالتحالف مجدي قرقر -في مؤتمر صحفي عقده في مقر حزب الاستقلال (العمل سابقا)- إن لجنة الخمسين التي عينت لتعديل الدستور "أدت مهمتها بشكل سري وكأنها تعد دستورا لشعب من الأعداء".

وأضاف أن قرار التحالف يأتي اتساقا مع موقفه الرافض لـ"عسكرة الدولة"، ورفض العودة إلى نظام أمن الدولة المخابراتي، وذلك في إشارة إلى ممارسات الأجهزة الأمنية قبل ثورة 25 يناير 2011.

من جانبه، قال رئيس حزب البناء والتنمية نصر عبد السلام إن بعض قواعد التحالف أبدت رغبة في المشاركة في التصويت بالاستفتاء بـ"لا"، ولكن استطلاع آراء جميع القواعد أظهر أن الأغلبية ترى ضرورة المقاطعة.

وقال إن قرار المقاطعة أصبح ملزما لجميع أعضاء التحالف، مشيرا إلى أن "الدستور أعد في السر، وليس من قبل مؤسسات
وعلم مراسل الجزيرة بالقاهرة أن التحالف سيبحث في وقت لاحق إمكانية القيام بمظاهرات مناهضة للانقلاب والدستور خلال يومي التصويت.

ومن أبرز مكونات التحالف: جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، وأحزاب الوسط، والوطن، والفضيلة، وحزب الإصلاح، والحزب الإسلامي، وحزب الاستقلال، والجبهة السلفية، إضافة إلى الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية الممثلة في حزب البناء والتنمية.

وكان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قد أعلن تعطيل الدستور ضمن ما وصفه بخريطة سياسية جديدة أعلنها في 3 يوليو/تموز الماضي، وشملت عمليا عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا لمصر، التي دخلت منذ ذلك الوقت في مرحلة من العنف وعدم الاستقرار.

وأصدر منصور إعلانا دستوريا بتشكيل لجنة تتولى إدخال تعديلات على دستور 2012 الذي كان قد حظي بموافقة نحو ثلثي المشاركين في استفتاء شعبي عليه، وأدخلت اللجنة بالفعل تعديلات شملت معظم مواد الدستور.
المصدر:الجزيرة