الضالع نيوز-نبيل الشرعبي
" لا أحب الذين أُدافع عنهم، ولا أبغض الذين أهاجمهم"- الشاعر الهندي ( ت س إليوت).

لم نعد كشعب يمني بحاجة إلى مقايضة صلف الحكومات المتعاقبة وكذلك الحالية، بمزيد من الصبر والحكمة، كونه لا الحكومة ولا قيادة الدولة، لم تفهم من صبر وحكمة الشعب، غير أنه ليس أكثر من مجرد فائض من البشر، لا حق لهم في هذه الحياة سوى ما يتصدق به عليهم من يتفردون بالسيطرة على البلد.

وما يجعلنا نؤمن بقرارة هذا، هو ما صار إليه الحال من قبل الحكومة والدولة تجاهنا، من تعامل دوني معنا كل يوم يتأكد أكثر حتى وصل الأمر إلى مستوى باذخ، من الاستهتار بنا نحن الشعب، وبطريقة تنم عن صميم نظرة عميقة في الدونية من قبل الحكومة والدولة تجاهنا.

وكحق أوجبه الخالق أولاً وثم الأديان والشرائع السماوية، والقوانين والدساتير والأخلاق، فقد أضحى واجب علينا أن لا نعيش فقط لتأدية دور متلقي الصفعات من الدولة والحكومة، ومقتضى الحق هذا يقضي بأحقيتنا في أن نكون نحن أوصياء على حقوقنا وليس من نصبناه ليكن خدّاماً لنا, فتحول إلى مستعبد لنا.

وبكل تجرد نؤكد للرئيس هادي، أنه ليس نحن من ينتظر أن تتصدق عليهم دولته، كما زعمت وزارته المالية، في تقرير لها صدر عقب إقراره الجرعة السعرية، في الــ30 من يوليو لعامنا الجاري، بل نحن من يتصدق على دولته من رغيف خبزنا نحن الجياع.

ورغم أنًا لم نكن نود، أن نُصرح علناً ثم نتبع التصريح قولاً فعلياً، إلا أن المسماة وزارة مالية أجبرتنا أن نقول لها:" ليس نحن من ستمارسين بحقهم الاستغباء، والتهكم بالقول إن دولتها التي تستظل بمظلتها أنفقت علينا نحن الجياع خلال عشر سنوات مضت أكثر من 22مليار دولار، كدعم للمشتقات النفطية"، في حين أن الواقع يؤكد أن مخصصات الدعم ليست إلا حقاً لبؤر الفساد وبتقارير رسمية.

ولكون هذه الوزارة أبت إلا أن تجرنا جراً إلى المكاشفة، نجزم بدايةً أنه يتوجب على الدولة، أن تقدم دعم فعلي نستفيد منه نحن الجياع، سواءً في مجال المشتقات النفطية أو السلع الأخرى، لكن أن تشرعن للفساد باسمنا فليس حرياً بنا أن نقبل تسويقها مثل تلك الترهات.

ونقول لهذه الوزارة المالية، إذا لم يكن هناك أمامها بدُ من القول بأن دعم المشتقات النفطية، خلال عشر سنوات كلف خزينة الدولة 22مليار دولار، فلا بأس لكن كان من الصائب لها ألا تذهب للبعيد، معلنة في حالة نشوة أن مخصصات الدعم خلال فترة الــ10سنوات، كان يكفي لبناء 60 محطة توليد كهرباء كل واحدة منها بحجم محطة مأرب الغازية، و50 جامعة حسب المواصفات العالمية، و250 مستشفى وفق أعلى المواصفات العالمية، و40 ألف مدرسة أساسية بكامل التجهيزات، فضلاً عن كون اليمن كان ستستغني عن جميع المساعدات الخارجية.

وإنما كان يتوجب قبل ذلك أن تسأل نفسها، ما الذي قدمته محطات توليد الكهرباء القائمة، وهل استطاعت دولتها أن توفر لها حتى مجرد الحماية، أيضا ما الذي تقدمه مستشفياتها وجامعاتها ومدارسها الحكومية القائمة، غير مزيد من المرض والجهل والإنفاق دون تحقيق نتائج كما يجب.

والجانب الأخر والأهم، هو كيف لم تفطن هذه الوزارة، إلى مئات مليارات الدولارات ذهبت خلا نفس الفترة هدراً، وهي أحق أن تتحدث عنها كونها ذهبت إلى بؤر فساد، فيما الدعم وإن كان لم يستفد منه وبإقرارها سوى الأغنياء، فهو حق عليها للمواطن، وليس من الإنصاف أن تنتقص هذه الوزارة من دور الدولة التي تستظل بمظلتها، وتسلبها أحد أهم وأبرز وظائفها كدولة، وهو تقديم كافة أنواع الدعم للمواطن اليمني.

ونيابة عن هذه الوزارة، التي نطالب الرئيس بإغلاقها، حتى يجري إعادة هيكلتها، بالكيفية التي رُسمت لها، لتأدية دور مناط بها وليس القيام بدور جلد الجياع، لطمس سوءات بؤر الفساد، نيابة عنها نؤكد نحن الجياع، أننا مقابل إقرار الجرعة السعرية، نضع جردة الحساب هذه أمام الرئيس هادي ودولته وحكومة الوفاق، مطالبين إياهم بقبول إقراره كحق لنا كامل غير منقوص، والتسليم بأحقيتنا له والتصرف به وضمان وصوله إلينا.

وجردة حسابنا هذه والتي لم تجرؤ وزارة المالية على الحديث عنها، تتسلسل تباعا بداية من 25مليار دولار خلال فترة عشر سنوات، مقابل عوائد الغاز الذي أحرقه الشركات النفطية خلال هذه الفترة، بالمخالفة لقوانين وقواعد الاستثمار في قطاع الغاز المتبع عالمياً.

ومبلغ 7.3مليار دولار مقابل كمية 2000برميل نفط في اليوم من حقول صافر، لا يجري تحويلها إلى غاز بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء (495) لسنة 2007،الذي يلزم بتحويلها، وفق تأكيد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومبلغ يفوق الــ 15مليار دولار فوارق نفط الكلفة، و(274.650.211.952) ريال قيمة رسوم جمركية معلقة على مشتقات نفطية مستوردة من قبل مصافي عدن خلال عام 2012 فقط.

وأكثر من 35مليار ريال مديونية مستحقة لوزارة المالية على الشركة اليمنية للنفط، وحوالي 17 مليار ريال تمثل قيمة عائدات حصة الدولة من الغاز المنزلي لم يتم توريدها إلى حساب الدولة، بل تم توريدها إلى حساب خاص بالمخالفة للقانون، وحوالي 2.5مليار ريال مقابل خطابات ضمان عدة شركات صادرتها وزارة النفط، ولم توردها إلى حساب وزارة المالية، و38مليار ريال تهرب مارسته وزارة وشركة النفط خلال عام 2012 فقط.

وما يقارب الــ 50 مليار ريال، نقص في تحصيل عمولة الامتياز على عمليات الإنتاج النفطي والإتاوات المستقطعة من الشركات النفطية الأجنبية خلال العام قبل الماضي، وأكثر من 1.3مليار دولار ضرائب أجور ومرتبات والأرباح التجارية والصناعية، لم يتم تحصيلها خلال 2012، ومثلها الأعوام السابقة حيث سيكون الإجمالي خلال عشر سنوات أكثر من 11مليار دولار، و4.6مليار دولار ضرائب الدخل ومباشرة لم يتم تحصيلها خلال نفس الفترة.

وأكثر من ملياري دولار فوائد الدين العام خلال العام الواحد، وبإجمالي للعشر السنوات 21مليار دولار، وما يقارب ملياري دولار تهرب جمركي في العام الواحد، وبذلك يكون التهرب الجمركي بلغ خلال العشر السنوات الماضية حوالي 19مليار دولار، وأكثر من 14مليار دولار إعفاءات جمركية، حيث بلغت الإعفاءات خلال العام 2010 لوحده مبلغ 547.5مليار ريال.

كما هناك أمور خفية تتسبب في فقدان البلد مليارات الدولارات، ويقف خلفها أشخاص بحد ذاتهم كما هو الحال مع ما تدفعه الشركات النفطية لوزارة الدفاع وقادة عسكريين تحت مسمى الحماية الأمنية ولا تورد إلى خزينة الدولة وكأبسط مثال: مبلغ 56مليار ريال سنويا تدفعه الشركات النفطية لوزارة الدفاع ولا يتم توريده إلى الخزينة العامة.

وحوالي 20.4مليار دولار ما كان يتوجب تحصيله من ضريبة المبيعات التي ما زالت قيد التجاذب، وحوالي 4.8مليار دولار موارد زكوية لا يتم تحصيلها أو يجري التلاعب بها، ومبلغ يقارب13.2مليار دولار رسوم مستحقة قانوناً لعدد من الصناديق والهيئات الحكومية ورسوم نظافة وتحسين لا يتم تحصيل جانب كبير منها والجزء الأخر لا يتم توريده إلى الخزينة ويجري صرفه بالمخالفة للقانون.

وأكثر من 8.9مليار دولار موازنات تم إنفاقها على مشاريع تعثرت، ثم خصص لها موازنات أخرى ومنها مشاريع ما زالت متعثرة رغم الإنفاق عليها اكثر من مرة، وحوالي 4.9 مليار دولار نفقات صناديق تابعة لوزارة الأشغال لم تقدم شيئاً، خلال العشر السنوات التي مضت ومن واقع تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وملياري دولار أهدرها صندوق صيانة الطرق خلال العام قبل الماضي.

وما يقارب 2.6مليار دولار تهرب تأميني، وحوالي 3.9مليار دولار رسوم ضريبة على السفارات والقنصليات والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في اليمن لم يتم تحصيلها، وحوالي 5مليار دولار رسوم ضريبة المهن المختلفة هي الأخرى لم يتحدث عنها أحد، و4.1مليار دولار رسوم فرز ومواقف النقل، وأكثر من 23مليار دولار ضرائب العقارات والمساكن، لم تدخل نطاق التحصيل بعد.

وما يفوق الــ 5مليارات دولار، ضرائب متوجبة على الاتصالات لا تسلم وتندرج في إطار عملية التهرب الضريبي، وأكثر من 21مليار دولار التهرب الضريبي للشركة النفطية، إذ شركة صافر لوحدها يبلغ حجم تهربها الضريبي السنوي أكثر من 260مليون دولار.

وحوالي9.7مليارات دولار، حجم التلاعب في المناقصات والمواصفات والمقاييس والجودة، والأعمال الاستشارية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالأشغال العامة، وما يقارب الــ18مليار دولار، مبالغ جرى صرفها بالمخالفة لقانون النفقات والصرف، وهذه الحالات وغيرها من الواردة سلفاً محصلة لا يختلف عليها شخصين بأنها فساد جرى ممارسته خلال السنوات العشر الماضية.

ناهيك عن رسوم التربتك وتذاكر السفر، التي يجري تحصيلها وتورد إلى حسابات خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتقدر بحوالي 4.7مليار دولار، بالإضافة إلى حالات الازدواج الوظيفي والتي يجري الإنفاق عليها سنويا بأكثر من 1.6مليار دولار، وبإجمالي للعشر السنوات أكثر من 16مليار دولار، وهذه غير الرواتب التي تصرف لأشخاص غير متواجدين وتقدر بأكثر من 11مليار دولار، وزيادة على ذلك الوظائف الوهمية، والتي يُنفق عليها سنويا ما يقارب المليار دولار.

أضف إلى ما سبق الصرف خارج إطار الموازنة وبالمخالفة للقانون، ونثريات مرافقي الوزراء والمسئولين، والوقود والزيوت وإصلاح سياراتهم والضيافات والسفريات والمجاملات، والهبات الشخصية والعائلية وفواتير تلفوناتهم والهدايا وبدلات العلاج، والتي تفوق سنوياً الملياري دولار.

إضافة إلى مستحقات ضريبية على حوالي 409ألاف ملف ضريبي متراكم، أكثر من 30بالمائة ملفات لكبار مكلفي الضرائب، وكأقل تقدير المبلغ المستحق عليها 8مليارات دولار، وحوالي مبلغ 3مليارات دولار عن تجيير البوالص ورسوم جمركية معلقة.

وهذا غير ما تدفعه الدولة من الخزينة العامة للبنوك العاملة في اليمن، كفوائد ديون تقدر في العام الواحد بحوالي ملياري دولار، أي حوالي 20مليار دولار عن العشر السنوات، وزيادة على هذا عمولات المشتروات الحكومية والمشتقات النفطية واليسارات و...إلخ، والتي لا تقل سنويا عن مليار دولار.

أما الفاقد عن التلاعب بالعقود النفطية، فأمر يبعث على الحيرة، والإهدار الواسع للثروات المعدنية، وغيرها من الثروات والتي تقر بمليارات الدولارات ولا احد يتحدث عنها.

كما هناك أمور خفية تتسبب في فقدان البلد مليارات الدولارات، ويقف خلفها أشخاص بحد ذاتهم كما هو الحال مع ما تدفعه الشركات النفطية لوزارة الدفاع وقادة عسكريين تحت مسمى الحماية الأمنية ولا تورد إلى خزينة الدولة وكأبسط مثال: مبلغ 56مليار ريال سنويا تدفعه الشركات النفطية لوزارة الدفاع ولا يتم توريده إلى الخزينة العامة.

ويتضاعف الإهدار للموازنات بما يحصل من تلاعب في صناديق التقاعد العسكري، وحسب تقارير رسمية تدفع وزارة المالية سنويا حوالي 110مليارات ريال لصندوق التقاعد العسكري، لتغطية مرتبات التقاعد فيما المبالغ التي كان يأخذها راحت هدراً.

إضافة إلى مبلغ 85مليار ريال، ضاع من صندوق التقاعد العسكري، ولم يعرف له آثر ولم يتم التحدث عنه وكأنه لا شيء، وغير هذا كثر وكثير، ولكنه لم يثر وزارة المالية لتتحدث عنه، وكذلك سيادة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق، وكل من ذهب ليصرخ مبرراً الجرعة.

وللعلم ما تم ذكره من أرقام سابقه من واقع تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للعشر السنوات الماضية، كما أنه في بعض الحالات تم أخذ نسبة متوسطة وليس نسبة عليا، وأيضاً لم يشمل كل المجالات.

وكجردة حساب مقدمة للشعب ولوزارة المالية والرئيس هادي، نتساءل لماذا 329مليار دولار ذهبت هدرا وتصنف ضمن عمليات الفساد، لم تثير اهتمام دولة رئيس الحكومة والرئيس هادي وكافة مبرري الجرعة السعرية، التي جاءت لتقتص من بقايا خبز الفقراء ما تبقى، فيما بؤر الفساد ظلت محصنة ولم أحد منهم على الاقتراب منها.

وهنا أليس من الإنصاف، أن يكون الرئيس هادي، عادلاً في قراراته واستصدار قرار عاجل، يعيد للشعب حقه من الموارد سالفة الذكر وغيرها مما لم نذكرها، كما انه على الشعب أن يؤمن بحتمية أنه يجب أن يكون وفياً للحق المسلوب منه، ويمارس كافة أنواع الضغط باتجاه الحصول على حقه كاملاً غير منقوص، ولا عاش من ساوم على بقايا خبزه اليوم.

وكرد استباقي على وزارة المالية والرئيس هادي وحكومة الوفاق وكافة المزايدين والمبررين للجرعة، على سؤال وما علاقة الرئيس هادي وحكومته الوفاق وكل المسبحين بحمده، بالعشر السنوات الماضية، نقول أيضاً: وما علاقة أن تبرر وزارة المالية ومثلها هادي والوفاق وكافة المزايدين، إقرار الجرعة السعرية بنفقات العشر السنوات الماضية؟.

ونحن هنا ومهما كان مبررهم غير منطقي، إلا أننا نحن الجياع نؤكد احترامنا لإقرارها، وفي المقابل على الرئيس هادي وكافة والمنظويين تحت مظلته أن يحترموا قرارانا في تأكيدنا، على إلزام هادي بإعادة حقوقنا المذكورة سلفاً، وإلا لسنا معنيين بما يصدر عنه البتة، وليتحمل عواقب قراره، أياً كانت التبعات وردة الفعل حتى وإن تأخرت.

فإن قبلنا نحن الجياع الاقتصاص من بقايا خبزنا، لتغذية بؤر الفساد, فلا نستحق الحياة، واليوم إن قبلنا ذلك, فغداً سنقبل أن تصادر كرامتنا وهذا محال، فنحن لا نتنفس هواءً بل نتنفس خبزاً وكرامة، واليد التي تمتد إلى بقايا خبزنا ولا تسمع صوتنا، فلن ندعها تمتد أياً كان الثمن.. إنها كرامتكم أيها الجياع ولا سواها..

أرقام

25مليار دولار خلال فترة عشر سنوات، مقابل عوائد الغاز الذي أحرقه الشركات النفطية خلال هذه الفترة، بالمخالفة لقوانين وقواعد الاستثمار في قطاع الغاز المتبع عالمياً.

7.3مليار دولار مقابل كمية 2000برميل نفط في اليوم من حقول صافر، لا يجري تحويلها إلى غاز بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء (495) لسنة 2007.

الذي يلزم بتحويلها، وفق تأكيد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومبلغ يفوق.

15مليار دولار فوارق نفط الكلفة.

(274.650.211.952) ريال قيمة رسوم جمركية معلقة على مشتقات نفطية مستوردة من قبل مصافي عدن خلال عام 2012 فقط.

35مليار ريال مديونية مستحقة لوزارة المالية على الشركة اليمنية للنفط

17 مليار ريال تمثل قيمة عائدات حصة الدولة من الغاز المنزلي لم يتم توريدها إلى حساب الدولة، بل تم توريدها إلى حساب خاص بالمخالفة للقانون.

2.5مليار ريال مقابل خطابات ضمان عدة شركات صادرتها وزارة النفط، ولم توردها إلى حساب وزارة المالية.

38مليار ريال تهرب مارسته وزارة وشركة النفط خلال عام 2012 فقط.

50 مليار ريال، نقص في تحصيل عمولة الامتياز على عمليات الإنتاج النفطي والإتاوات المستقطعة من الشركات النفطية الأجنبية خلال العام قبل الماضي.

1.3مليار دولار ضرائب أجور ومرتبات والأرباح التجارية والصناعية، لم يتم تحصيلها خلال 2012، ومثلها الأعوام السابقة حيث سيكون الإجمالي خلال عشر سنوات أكثر من 11مليار دولار.

4.6مليار دولار ضرائب الدخل ومباشرة لم يتم تحصيلها خلال نفس الفترة.

ملياري دولار فوائد الدين العام خلال العام الواحد، وبإجمالي للعشر السنوات 21مليار دولار. ملياري دولار تهرب جمركي في العام الواحد، وبذلك يكون التهرب الجمركي بلغ خلال العشر السنوات الماضية حوالي 19مليار دولار.

14مليار دولار إعفاءات جمركية، حيث بلغت الإعفاءات خلال العام 2010 لوحده مبلغ 547.5مليار ريال.

20.4مليار دولار ما كان يتوجب تحصيله من ضريبة المبيعات التي ما زالت قيد التجاذب. 4.8مليار دولار موارد زكوية لا يتم تحصيلها أو يجري التلاعب بها.

13.2مليار دولار رسوم مستحقة قانوناً لعدد من الصناديق والهيئات الحكومية ورسوم نظافة وتحسين لا يتم تحصيل جانب كبير منها والجزء الأخر لا يتم توريده إلى الخزينة ويجري صرفه بالمخالفة للقانون.

8.9مليار دولار موازنات تم إنفاقها على مشاريع تعثرت، ثم خصص لها موازنات أخرى ومنها مشاريع ما زالت متعثرة رغم الإنفاق عليها اكثر من مرة.

4.9 مليار دولار نفقات صناديق تابعة لوزارة الأشغال لم تقدم شيئاً، خلال العشر السنوات التي مضت ومن واقع تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وملياري دولار أهدرها صندوق صيانة الطرق خلال العام قبل الماضي.

2.6مليار دولار تهرب تأميني.

3.9مليار دولار رسوم ضريبة على السفارات والقنصليات والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في اليمن لم يتم تحصيلها.

5مليار دولار رسوم ضريبة المهن المختلفة هي الأخرى لم يتحدث عنها أحد.

4.1مليار دولار رسوم فرز ومواقف النقل.

23مليار دولار ضرائب العقارات والمساكن، لم تدخل نطاق التحصيل بعد.

5مليارات دولار، ضرائب متوجبة على الاتصالات لا تسلم وتندرج في إطار عملية التهرب الضريبي.



21مليار دولار التهرب الضريبي للشركة النفطية، إذ شركة صافر لوحدها يبلغ حجم تهربها الضريبي السنوي أكثر من 260مليون دولار.

9.7مليارات دولار، حجم التلاعب في المناقصات والمواصفات والمقاييس والجودة، والأعمال الاستشارية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالأشغال العامة.

18مليار دولار، مبالغ جرى صرفها بالمخالفة لقانون النفقات والصرف، وهذه الحالات وغيرها من الواردة سلفاً محصلة لا يختلف عليها شخصين بأنها فساد جرى ممارسته خلال السنوات العشر الماضية.

4.7مليار دولار رسوم التربتك وتذاكر السفر، التي يجري تحصيلها وتورد إلى حسابات خاصة خارج الموازنة العامة للدولة .

1.6مليار دولار حالات الازدواج الوظيفي والتي يجري الإنفاق عليها سنويا وبإجمالي للعشر السنوات16مليار دولار.

11مليار دولار الرواتب التي تصرف لأشخاص غير متواجدين ، وزيادة على ذلك الوظائف الوهمية، والتي يُنفق عليها سنويا ما يقارب المليار دولار.

ملياري دولار الصرف خارج إطار الموازنة وبالمخالفة للقانون، ونثريات مرافقي الوزراء والمسئولين، والوقود والزيوت وإصلاح سياراتهم والضيافات والسفريات والمجاملات، والهبات الشخصية والعائلية وفواتير تلفوناتهم والهدايا وبدلات العلاج.

11مليار دولار مستحقات ضريبية 409ألاف ملف ضريبي متراكم، 30بالمائة ملفات لكبار مكلفي الضرائب. وكأقل تقدير المبلغ المستحق عليها 8مليارات دولار، وحوالي مبلغ 3مليارات دولار عن تجيير البوالص ورسوم جمركية معلقة.

20مليار دولار تدفعه الدولة من الخزينة العامة للبنوك العاملة في اليمن، كفوائد ديون تقدر في العام الواحد بحوالي ملياري دولار.

مليار دولار عمولات المشتروات الحكومية والمشتقات النفطية واليسارات و...إلخ.

ويتضاعف الإهدار للموازنات بما يحصل من تلاعب في صناديق التقاعد العسكري، وحسب تقارير رسمية 110مليارات ريال تدفعها وزارة المالية سنويا لصندوق التقاعد العسكري، لتغطية مرتبات التقاعد فيما المبالغ التي كان يأخذها راحت هدراً.

85مليار ريال، ضاع من صندوق التقاعد العسكري، ولم يعرف له آثر ولم يتم التحدث عنه وكأنه لا شيء.
اخبار اليوم الاقتصادي/ نبيل الشرعبي