الضالع نيوز-صنعاء

دعا الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد إلى عقد مؤتمر للإنقاذ الوطني وبشكل عاجل باعتباره السبيل الممكن والمتاح في هذه الظروف العصيبة للوقوف أمام مجمل القضايا المثارة والتي ألقت بظلالها الخطيرة على المشهد السياسي الملتهب.

وحذر ناصر في بيان ننشره أمس الخميس من المناورات وتجزئة الحلول مشير إلى أنها لم تعد ممكنة في بلد يتجه نحو الغرق والفوضى العارمة منوها إلى أن الهدف من المؤتمر يكمن في إيجاد صيغة وطنية وآلية إجرائية يتفق عليها الفرقاء بعيداً عن المكابرة والمناورات العقيمة وأعلن تفاعله في هذا الظرف وعلى نحو استثنائي مع أية مبادرات جادة من شأنها إيقاف التدهور الحاصل وفتح ابواب الحلول السلمية وتقريب وجهات النظر وردم الهوة ما بين القول والفعل وإعادة الاعتبار لقيمة الحوار واحترام النتائج التي يتوصل اليها الفرقاء مادامت تنشد السلام والاستقرار ومعيشة المواطنين وأمنهم وصيانة حقوقهم، وبغض النظر عن الجهات التي تطلقها طالما الهدف هو انقاذ البلاد والعباد من كارثة محققة تلوح في الافق .

وقال ناصر في البيان تابعنا ونتابع بقلق بالغ ما يجري من احداث وتطورات متسارعة على أكثر من صعيد في الساحة اليمنية، وتنذر بعواقب وخيمة وكارثية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة إن لم يتدارك العقلاء ومعهم كل القوى السياسية والاجتماعية لايقاف عجلة الاندفاع نحو حافة الهاوية السحيقة التي تنتظر الجميع ولن ينجو من الوقوع فيها احداً، فقد بلغت الأزمة المركبة وبكل ابعادها السياسية والاقتصادية والوطنية والتاريخية ذروتها ولم يعد هناك متسعاً من الوقت لممارسة اللهو والعبث السياسي واختبار القوة في ساحة مشتعلة ومفتوحة على اسوء واخطر الاحتمالات، وأهاب بكل من يحرصون فعلاً لا قولاً على صيانة الدم وحماية أرواح الناس وأمنهم واستقرارهم إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإيقاف حالة التعبئة والحشد والحشد المضاد والبحث بدلاً عن ذلك عن نقاط الالتقاء والتفاهم وتغليب مصلحة اليمن العليا شمالاً وجنوباً والبحث عن الحلول الواقعية الممكنة وتقديم التنازلات المتبادلة وصولاً لصيغة توافقية تضمن الحلول العادلة التي كان لمؤتمر الحوار دوراً في وضع بعض المعالجات والأسس بصددها وجعل الحوار سيداً للموقف بدلاً من لغة السلاح أو التهديد به أو جعله الفيصل الحاسم في تحقيق المكاسب السياسية وإلحاق الهزيمة بالخصوم السياسيين من قبل اياً كان .

إلى ذلك وعلى طريق الاصطفاف ضد الحوثيين اصدر أعضاء الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمكون الحراك الجنوبي امحسوب على هادي بيانا دافع فيه عن إقرار الجرعة ورفع اسعار المشتقات النفطية بعتبار ماقال أنه اصبح قضية ملحة وهاجم فيه محاولات بعض الجهات الذي قال أنها كانت شريكة في أعداد قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية التملص من قرارها هذا وإلقاء اللوم على جهة بعينها لغرض استعطاف أبناء الشعب لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة أو استخدام فئةً أو جماعة لتمرير مشاريعها الهادفة إلى تقويض العملية السياسية هذا وكان الحزب الاشتراكي اليمني قد حذر في بيان له من الانجرار إلى التصعيد