الضالع نيوز/صنعاء

أقرت الحكومة اليمنية اتفاقا لرفع إيرادات الدولة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري من مبيعات الغاز الطبيعي المسال.
حيث اقر وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على اتفاق رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة جي دي اف سويز للعام 2014م بحسب ما توصلت إليه اللجنة الوزارية. لشركة جي دي اف سويز للعام 2014م بحسب ما توصلت إليه اللجنة الوزارية.
ويقضي الاتفاق ببيع 16 شحنة مما تبقى للعام الجاري من السوق الامريكية في اسواق اخرى على اساس تثبيت عائد مباشر للدولة من العوائد وبإجمالي قدره 172 مليون و800 الف دولار
وكان مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الاسبوعي الذي رأسة محمد سالم باسندوة ،مجمل التطورات والأوضاع على الساحة الوطنية على ضوء المستجدات الاخيرة ،والجهود المطلوبة للتعامل العقلاني والحكيم معها بما يفوت اي فرصة على الساعين لتقويض الامن والاستقرار وإفشال عملية استكمال المرحلة الانتقالية الجارية.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بقراءة الفاتحة ترحما على ارواح جميع الشهداء من مدنيين وعسكريين الذين سقطوا في الاحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة يوم امس ,معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذويهم وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين ,معبرا عن اسفه الشديد لهذه الاحداث ,مؤكدا على اهمية اضطلاع الجميع بمسئولياتهم لمنع تكرارها.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الدفاع حول طبيعة هذه الاحداث المؤسفة التي حدثت في منطقة حزيز وأمام مجلس الوزراء وشارع المطار ،وما نجم عنها من سقوط ضحايا ،والمسؤولية العالية التي تحلى بها رجال القوات المسلحة والأمن في التعامل مع المعتدين وحماية مؤسسات الدولة ومنع اقتحامها ,مشيرا الى تعقيدات الوضع الراهن في العاصمة وما يتطلبه من تكاتف جميع الجهود الرسمية والشعبية لاحتوائها وتفادي الانزلاق الى اتون الفوضى وما لا يحمد عقباه .

وأشاد مجلس الوزراء عاليا بالدور البطولي لأبناء القوات المسلحة والأمن البواسل الذين يذودون عن حياض الوطن وأمنه واستقراره ويقدمون ارواحهم رخيصة من اجل حماية المواطنين وصون استقرار وسلامة الوطن ,لافتا الى إن القوات المسلحة والأمن هي الضامنة لسيادة الوطن وأمنه واستقراره .

وعبر المجلس عن الشكر والتقدير لوزارة الصحة العامة والسكان والطواقم الطبية والاسعافية والمستشفيات في امانة العاصمة والتي عملت بكل مهنية ومسئولية على اسعاف وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية العاجلة للمصابين والجرحى في هذه الأحداث دونما اي تمييز.

وأكد مجلس الوزراء وقوفه مع الجهود المسئولة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتعامل مع التحديات الراهنة ، ومساندته الكاملة للمؤسسة الدفاعية والأمنية للقيام بمهامهما ,وتقديره الكبير للتضحيات الجليلة التي يقدمها منتسبيها في سبيل حماية الوطن وامن المواطنين ,لافتا الى ان هذه التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة بأحرف من نور على صفحات تاريخه المعاصر ,موضحاً حرص الحكومة على القيام بواجبها القانوني والأخلاقي تجاه عائلات شهداء الجيش والأمن ,مترحما على ارواح شهداء الوطن كافة ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وجدد المجلس التأكيد على ان التعقيدات والإشكاليات الراهنة ومحاولة البعض الدفع بالوطن الى اتون الصراعات والفوضى تتطلب من جميع القوى السياسية والاجتماعية الخيرة ان تقف صفا واحدا لمؤازرة الجهود المسئولة والحكيمة التي تبذلها الدولة لمنع تفاقمها وتعاظم تداعياتها الكارثية على حاضر ومستقبل الوطن ,مؤكداً على المسئولية التكاملية والتضامنية بين الدولة ومختلف شرائح المجتمع لتجاوز الوضع الراهن وتكريس اجواء الامن والاستقرار .

ودعا المجلس جميع القوى السياسية الى التحلي بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية ازاء الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن وبذل كل ما بوسعها لتحصين الوطن وحمايته من الاخطار المحيطة به .

وحث كافة الاطراف على وحدة الصف والتمسك بنهج السلام والوئام وتأكيد حضور ثقافة الحوار لحل اي خلافات بين ابناء الوطن ،اضافة الى نبذ العنف او اللجوء اليه كوسيلة للتعبير عن الرأي او للمطالبة بالحقوق ايا كانت هذه الحقوق مشروعة او خلاف ذلك ,مؤكدا احترام الحكومة وتفهمها لحق المواطنين في التظاهر والاعتصام السلمي وعلى مسؤوليتها القانونية والوطنية في حماية هذا الحق والحفاظ عليه ,داعيا الجميع الى تغليب لغة العقل والحكمة والتعبير عن الرأي بالصورة الحضارية المعمول بها للمطالبة بالحقوق القانونية والمشروعة ،والابتعاد عن التحريض والإثارة والعنف.

مشددا على ان الحكومة لن تتهاون عن القيام بواجبها القانوني في اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات رادعة تجاه كافة التصرفات اللا مسئولة وغير القانونية ،وصون الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على امن وسلامة المواطنيين.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير النفط على ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس لتعديل أسعار الغاز ، وما تم التوصل إليه بشان رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة جي دي اف سويز للعام 2014م.

ووافق المجلس بهذا الشأن على اتفاق رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة جي دي اف سويز للعام 2014م بحسب ما توصلت إليه اللجنة الوزارية.

حيث أقر تحويل 16 شحنة مما تبقى للعام الجاري من السوق الامريكية الى اسواق اخرى على اساس تثبيت عائد مباشر للدولة من العوائد وبإجمالي قدره 172 مليون و800 الف دولار لعدد 16 شحنة كاملة ،وذلك بالإضافة الى حصة الدولة لهذا العام من مشروع الغاز بحسب اتفاقية تطوير الغاز.

وأكد المجلس على ان الكميات التي سيتم تصديرها (16 شحنة) تكون من المخصص لشركة جي دي اف سويز بحسب اتفاقية البيع والشراء الموقعة ولا تعتبر شحنات اضافية اوتعويضية لسنوات سابقة.

وفوض مجلس الوزراء وزير النفط والمعادن بالتوقيع على العرض المقدم من المشتري جي دي اف سويز والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لرفع ايرادات الدولة لتحويل 16 شحنة من السوق الامريكية الى اسواق اخرى ,موجها بالبدء الفوري بالتفاوض حول الاسعار مع المشتري للعام القادم 2015م.

وكلف المجلس اللجنة الوزارية بالاستمرار في التفاوض مع شركتي توتال وجي دي اف سويز حول تعديل اسعار الغاز للعام 2015م.. منوها بالجهود التي بذلتها وتبذلها اللجنة الوزارية في هذا الجانب والنتائج الايجابية التي حققتها في مفاوضات تعديل أسعار الغاز اليمني ،والآثار المتوقعة من هذه النتائج على تحسين إيرادات الدولة من مبيعات الغاز.

وأقر مجلس الوزراء اتفاقية منحة التمويل والموقعة بالأحرف الاولى بين الجمهورية وهيئة التنمية الدولية ،والتي سيتم بموجبها تقديم 86 مليون و300 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل 134 مليون دولار ، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق الدولي السريع صعدة - عدن.
وستخصص هذه المنحة لبناء المقطع الفرعي بين عدن ونوبة دكيم بطول 55 كيلو متر، وذلك من مسار هذا الطريق الدولي السريع المزدوج.


ويشتمل المشروع اضافة الى بناء المقطع الفرعي بين عدن ونوبة دكيم بما في ذلك الاشراف على البناء وعمليات المراجعة الفنية لأعمال البناء والخدمات الاستشارية الفنية ،على الدعم والتعزيز المؤسسي المتضمنة اجراء الدراسات الفنية والوقائية والبيئية والاجتماعية ودراسة الجدوى ومراجعة التصميم الحالي للمقاطع المختارة من مشروع الطريق الدولي السريع صعدة - عدن ، فضلا عن تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة الاشغال العامة والطرق لإدارة اصول المشروع ،وبناء قدرات موظفيها لتنفيذ وصيانة وإدارة استثمارات الطرق.

وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية بإصدار الشهادة القانونية لها ، والتي تؤكد على انها استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها وأنها اصبحت نافذة وملزمة قانونا للحكومة بموجب احكامها ,وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم حول التعاون في المجالات العلمية والفنية والتقنية وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء والموقعة بين بلادنا والجمهورية التركية ،وذلك على العرض المقدم بهذا الخصوص من نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء ,وأقر تشكيل اللجنة الفنية المقترحة بين البلدين لاستكمال اجراءات التنفيذ.

واعتمد مجلس الوزراء نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الوزارية اليمنية الاثيوبية المشتركة والتي عقدت بصنعاء منتصف مايو الماضي ,حيث وافق المجلس على محضر اجتماعات الدورة والمتضمن جوانب التعاون المشترك التي تم مناقشتها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتاريخية المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وصدق المجلس على مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في مجالات الشباب والأمومة والطفولة والتأمينات الاجتماعية وتبادل القوى العاملة والتعاون الزراعي ,فضلا عن البرامج التنفيذية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي والسياحي والإسكان والتنمية الحضرية وتطوير البلديات , ووجه الوزراء المعنيون كل فيما يخصه باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في محضر اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الوزارية اليمنية الاثيوبية المشتركة ،وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ذلك وبما يستجد لاحقا اولا بأول.

واطلع مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية برئاسة وزيرة حقوق الانسان والمكلفة بدراسة توصيات مجلس حقوق الانسان وعددها 26 توصية , ووافق بهذا الشأن على ما ورد في تقرير اللجنة والمتضمن الموافقة على 10 توصيات وذلك استنادا الى وثيقة مخرجات الحوار الوطني وبرنامج الحكومة ،ورفض 7 توصيات تتعارض مع الشريعة الاسلامية والدستور والقوانين النافدة ,وتعليق 9 توصيات لالتباس مفهومها ولغتها وكونها تضمنت الاشارة الى اكثر من جانب وباعتبار ان اليمن توافق على بعض فقراتها وترفض قبول الفقرات الاخرى.

وكلف المجلس وزارة الخارجية بمخاطبة مجلس حقوق الانسان عبر القنوات الرسمية بالموقف الرسمي من التوصيات المحالة للدراسة.

سبأ