الضالع نيوز/عماد الديني
كشف مصادر قيادية رفيعة بمؤتمر الحوار الوطني عن خلافات مؤتمرية مؤتمرية حادة حول وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية التي قدمها المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر، كخلاصة لنقاشات اعضاء لجنة التفاوض الندي الـ (8+8) المتبلورة عن مؤتمر الحوار لبحث حل للقضية الجنوبية.


متحدثة عن سبب الاعتراض القائم على تلك الوثيقة التي وافقت عليها غالبية ممثلي القوى اليمنية المشاركة بمؤتمر الحوار.


ونقلت منظمة مراقبون للإعلام المستقل عن تلك المصادر التي قالت أنها فضلت عدم الكشف عن هويتها، قولها أن قيادات وممثلي حزب المؤتمر الشعبي الحاكم سابقا باليمن والحاصل على نصف مقاعد حكومة الوفاق, بمؤتمر الحوار، منقسمين إلى جناحين شبيهين بالصقور والحمائم في رؤيتهم للوثيقة الخاصة بحل القضية الجنوبية، بعد ان وقع عليها الحزب الاشتراكي اليمني وحزب التنظيم الناصري مؤخرا.


مشيرة إلى ان الغالبية العظمى من ممثلي المؤتمر بالحوار، مؤيدين للوثيقة باعتبارها تمنح الجنوبيين الحد الأدنى المتاح لإنصافهم من الظلم والتهميش والإقصاء الذي عاناه الجنوبيون خلال النظام السابق، رغم الضغوط الحزبية التي يتلقونها من قيادة الحزب والقوى النافذة بالبلاد التي تخشى من فقدانها لمصالحها الشخصية بالجنوب بعد أن أقرت الوثيقة صيغة واضحة بحق أبناء كل ولاية منتجة للنفط والغاز بإدارة وإبرام عقود عمل شركات الانتاج والاستكشاف النفطي بولايتهم ثم الإقليم ثم المركز.


وأكدت المصادر ان هذه النقطة الواضحة في الوثيقة حول كيفية إدارة الشركات النفطية ونسب توزيع الثروات بالدولة الاتحادية، التي كانت تتولى مسؤولياتها قوى ونافذون معروفون باليمن، هي التي تكمن وراء الاعتراض القائم من قبل بقية الرافضين للوثيقة، كونها طالبت بالعدل في توزيع النسب التي سيحصل عليها كل من الولاية الاتحادية ومن ثم الاقليم ومن ثم المركز الاتحادي.


وأوضحت المنظمة الاعلامية المستقلة أن وثيقة بن عمر خلقت خلافا وتصدعا مؤتمريا خطيرا وغير مسبوق في تاريخ الحزب الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بعد أن وافق الغالبية العظمى من ممثلي الجنوب عن الحزب بمؤتمر الحوار، على الوثيقة وعارضها الغالبية العظمى من ممثلي الحزب بالشمال، منوهة الى ان تزايد حالة الامتعاض المؤتمري الجنوبي من ذلك الاعتراض المؤتمري الشمالي على الوثيقة التي يرون أنها لا تلبي حتى الحد الأدنى من مطالب الشعب الجنوبي المطالب بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية، معتبرين أن لا وجود لأي مبرر للاعتراض على تلك الوثيقة التي خرجت من بين نقاشات لجنة التفاوض الـ(16)التي يمثل المؤتمر عضوين فيها عضو جنوبي وآخر شمالي ، ولم تأتي من المبعوث الاممي الى اليمن كما يحاولون أن يصوروها أمام العامة والبسطاء من أبناء الشعب.


وأشارت المنظمة الى أن الخلاف المؤتمري المؤتمري بين ممثلي الحزب وقياداته بالشمال والجنوب حول الوثيقة من شأنه، أن يخلق شرخا تنظيميا عميقا داخل الحزب،سواء على مستوى القيادات المنقسمين اليوم بشكل مناطقي على تلك الوثيقة، بعد ان صار ممثلي الجنوب عن الحزب بمؤتمر الحوار مقتنعين ان ذلك الرفض المؤتمري للوثيقة، يعد رفضا لمساواة أبناء الجنوب بالشمال في التمثيل الحكومي بقيادات الهيئات والمؤسسات الحكومية لدولة اليمن الاتحادي المقبل واعتراضا من الحزب وقياداته على حصول الجنوبيين وسكان الولايات المنتجة للنفط على حصصهم المنطقية والمعمول بها في أكثر من بلد فيدرالي بالعالم، وإصرارها على استمرار سياسة الاقصاء والتهميش لكل ما هو جنوبي كما كان قائما في عهد النظام السابق.