الضالع نيوز/متابعات
أكدت مصادر يمنية مطلعة ان الخزينة العامة للدولة تعاني من الإفلاس، في وقت أكدت وزيرة الإعلام نادية السقاف في مقال لها قبل أيام أن حكومة بحاح غير قادرة على دفع مرتبات موظفي الدولة، معولة على الدعم السعودي لسد العجز.

وقالت ذات المصادر أن الحكومة اليمنية باتت غير قادرة على دفع المرتبات للموظفين بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية، مؤكدة إن «الحوثيين استولوا على مليارات الريالات اليمنية من البنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية، منذ استيلائهم على صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي».

وأوضحت المصادر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط اللندنية، أن الكثير من الدول المانحة، وتحديدا الخليجية تحفظت عن دعم الخزينة اليمنية العامة بسبب أنها ليست تحت سيطرة الحكومة اليمنية».

وأصدر مجلس الوزراء اليمني، أمس، قرارا بتشكيل اللجنة الاقتصادية من كافة المكونات الحكومية والسياسية في ضوء التسوية السياسية، ونص القرار على: «دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات (إن وجدت) من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش».

كما نص على«وضع برنامج شامل ومفصل وواضح ومزمن للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات، ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق. وتحديد الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، واقتراح الحلول المناسبة حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته».

وأكد على «إعادة النظر في الأسعار الحالية للوقود والديزل (المازوت) على ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء»، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي طرحت من قبل الحكومات المتعاقبة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.