الضالع نيوز - صنعاء

هاجمت حكومة الوفاق يوم الأربعاء وسائل إعلام قالت إنها تعمل على التعبئة المستمرة ضدها، مدينة تلك الحملات الإعلامية.

وقالت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي إن الحملات الإعلامية الراهنة ضد حكومة الوفاق "لا تستهدف الحكومة فحسب ،وانما تحمل في ثناياها اهداف غير معلنة تسعى الى اعادة الوطن ليس الى ما قبل 2011م وانما أيضاً وكما تشير الوقائع الى ماقبل 1962م، فضلا عما تحمله من مرامي لإشاعة الفوضى والحاق الاضرار الفادحة بالوطن والمواطنين واقلاق السكينة العامة للمجتمع".

وقال بيان عن الحكومة "ان التشويش وحملة الافتراءات والتشويه والتضليل التي تمارس على حكومة الوفاق الوطني من قبل بعض الوسائل الاعلامية والتعبئة المستمرة ضدها، والتشكيك والتقليل من جهودها، منذ اول يوم من تشكيلها، باتت متلازمة وديدن للساعين الى هدم المعبد على رؤوس الجميع ، اما لتضرر مصالحهم، او لرؤيتهم ان استقرار الوطن وخروجه الى بر الامان هو استهداف لمشروعهم المريض".بحسب وكالة الأنباء.

واستنكر البيان "ممارسة بعض القوى السياسية والمجتمعية الرافضة للتغيير للازدواجية في التعاطي مع الوضع الراهن، فهي في الظاهر توجه الرسائل الإيجابية تحت شعار أن المسؤولية الوطنية تحتم تكاتف الجهود وتجاوز التباينات في المواقف، فيما تلجأ في السر إلى تعكير كل المساعي الإيجابية لمعالجة الأمور وإفشالها".

وأضاف البيان "إن تلك الاهداف والمرامي الخبيثة لم تعد تنطلي على أحد، ولن تستطيع التاثير على الحوار الوطني الشامل الذي اوشك على انهاء اعماله، والذي حتماً ان مخرجاته تتعارض مع مصالح من يقفون ووراء هذه الحملة الضارية والمسعورة".

ودعت الحكومة جميع القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والإعلاميين وابناء الشعب اليمني "إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل التحديات والمخاطر التي تحدق بالوطن في هذه الظروف الدقيقة، بما يساهم في توفير الأمن و يفوت الفرصة على الذين يستهدفون استقرار الوطن وسلامة ابنائه بمختلف شرائحهم الاجتماعية".

وفيما يتعلق بالتهم الموجهة لحكومة الوفاق، قال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه إن أي شكوى ضد اي عضو من أعضاء الحكومة او ضده شخصياً، سيتم إحالتها الى التحقيق شريطة ان تتضمن هذه الشكوى الأدلة والوثائق التي تثبت ممارسة اي وزير او حتى شخص رئيس الوزراء للفساد.