هل نحن دولة بلا دستور ؟؟!!

08 - يناير - 2015 , الخميس 09:24 مسائا
2810 مشاهدة | لا يوجد تعليقات
الرئيسيةاشرف فيروز ⇐ هل نحن دولة بلا دستور ؟؟!!

هناك دول بدون دستور ( مكتوب ) مثل بريطانيا وهناك دول دستورها لا يتجاوز 8 مواد مثل أمريكا وهناك دول كل سنة لها دستور مثل اليمن .
في بلادنا تنام على دستور وتصحى على دستور تغلق شاشة التلفزيون على تعديلات دستورية وتفتحها على استبدال وإلغاء وتبديل وإضافة مواد في الدستور .


وبالتزامن مع الانتهاء من الإعداد للتجهيز للدستور الجديد تكون اليمن قد حطمت الرقم القياسي العالمي بحصولها على أكثر من 6 دساتير في فترة زمنية قياسية لا تتجاوز عقدين ونصف العقد
فأول دستور تم الاتفاق عليه وتم بموجبة إعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية ودخول الحزب الاشتراكي اليمني شريكاً في الحكم ودستور آخر أفرزته حرب صيف 94 وتم بموجبه إقصاء الحزب الاشتراكي من الحكم وبعدها تم طرح مشروع التعديلات الدستورية بعام 2001م وتعديل ما يقارب ( 13 ) مادة وقضت بعض التعديلات التمديد للرئيس السابق سبع سنوات وللبرلمان ست سنوات واستبدال بعض المواد وإلغاء البعض وإضافة مواد جديدة وأخيراً وليس آخراً دستور جديد على وشك الانتهاء من الإعداد له في شاطئ الراحة بأبو ظبي .


ليس الأهم أن يتم إعداده بأجواء هادئة ونقية على شاطئ الراحة أو حتى على شاطئ العراة في الدنمارك الاهم من ذلك هو ان هناك اسئلة كثيرة تطرح نفسها بعد أن يتم الانتهاء من الإعداد للدستور الجديد وإقراره والموافقة عليه من قبل البرلمان .


هل لدى الحكومة القدرة والشجاعة الكاملتين لتطبيقه ؟!
مالم فإنه لا يختلف كثيراً عن سابقاته من الدساتير السابقة
ما فائدة الدستور والبلد أصبحت في قبضة ميليشيا مسلحة ؟
ما فائدة القوانين والدساتير ونحن نحل مشاكلنا بالسلاح ؟
ومالذي حققته القوانين والدساتير السابقة للمواطنين الذين نهبت اراضيهم في الجنوب وانتهكت حقوقهم في الشمال ؟


ما فائدة الدستور والوطن يعيش حالة جهل وتخلف وتمييز على مبدأ ( السادة والعبيد _ والشيخ _ والقبيلي والمزين _ والمؤمن والكافر _ والتقدميين والرجعيين _ والأبيض والأسود والأحمر والأصفر ) وغيرها من الألفاظ والمصطلحات التي تلغي أهمية كل هذه القوانين والتشريعات والدساتير وتنسف مبدأ المواطنة والمساواة.
ما قيمة هذه الدساتير المتتالية والحكومة غير قادرة على احترامه وتطبيقه بل هي أول من تتجاوز القوانين وتقوم بخرق الدستور ابتداءاً من البرلمان الذي انتهت فترته دستورياً في عام 2009م ويدخل الآن موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية كونه البرلمان الأطول عمراً في التأريخ ولا يزال يعقد جلساته العبثية والهزلية إلى الآن ووصولاً إلى هادي الذي انتهت شرعيته في الـ 21 من فبراير الماضي ولا يزال يقود البلاد إلى المجهول متجاوزين في ذالك كل القوانين والدساتير والتشريعات التي ( لا حصر لها ) .
وبالرغم من كل هذه القرارات والقوانين إلا أننا في اليمن لنا ميزة خااااصة تنفرد على غااالبية شعوب العاااالم
عندنا تستطيع ملاحقة الوزير بسهووووولة ويمكنك أيضاً مطاردته وحصاره إلى زاوية واحدة وبعدها تقوم بقتله ( كل هذا وبس في الشطرنج ) أما في الحقيقة لم نسمع بمثول وزير أو مسؤول أمام القضاء ولى حتى في الدراما على سبيل الخياااااال فقط .

كل هذه القضايا والتجارب الفاشلة للمواطن اليمني مع الدساتير ومع النظام السابق والحالي والنتائج التي أفرزتها طريقة إدارة شؤون الدولة والمجتمع التي انحازت إلى الحكم الفردي والتعامل مع قضايا المواطنين إما بواسطة و محسوبية أو رشوة وبعيداً عن القانون
أوصلت الكثير الى قناعة كاملة ان الدستور اصبح كذبة كبرى ودفعت بالبعض وخصوصاً من المضطهدين والمظلومين نحو الانضمام الى الجماعات المسلحة والمتطرفة وجعلت منهم فريسة سهله في يد الإرهاب .

إلا أن الأمر الأكثر غرابة في ذلك هي تصريحات الحكومة التي لا تخلوا من مطالبة المواطنين باحترام القانون والدستور الذي يطبق فقط على الضعفاء والمساكين في هذا البلد عفواً يا حكومة ( تأمرون الناس بالمعروف وتنهون أنفسكم )


ختاماً يا لجنة صياغة الدستور يكفينا قوانين ودساتير على رفوف المكاتب ودهاليز المحاكم وبدلاً من صرف الملايين من خزينة الدولة في فنادق ومنتجعات أبو ظبي هناك من هم بأمس الحاجة الى هذه المبالغ فهناك اسر تصارع قسوة الحياة المعيشية وحياتهم اشبه بحياة اللاجئين والمهجرين داخل اوطانهم فمنهم من أنهكه التعب وهو يبحث في براميل القمامة عن كسرة خبز او لقمة شبة نظيفة يسد بها جوعة وهناك من يبحث لعله يجد قطعة قماش يستر بها بدنة ويقيه من حرارة الصيف وبرد الشتاء ومنهم من اصبح الرصيف له مأوى .
وغيرهم الكثير والكثير من المواطنين الفاقدين للهوية والحقوق داخل هذا الوطن ولم ينفعهم القانون والدستور بشيء .

لذلك خلونا نعيش بلا قانون بلا دستور بلا حنتور وسمعني أحلى سلااااام
( الظلم علينا حق )

هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟

الإسم:

البريد الإلكتروني :

العنوان :

نص التعليق :
*

مساحة إعلانية

فيس بوك

تويتر

إختيارات القراء

إختيارات القراء