الضالع نيوز/همدان العليي

يستعد الكثير من سكان المدن اليمنية لكل الاحتمالات، ويتخذون مجموعة من الإجراءات للصمود والتكيف أمام أي تحديات اقتصادية، بعد تواتر الأنباء التي تشير إلى عجز الدولة عن دفع مرتبات الموظفين في القطاع العام، الأمر الذي سينعكس سلباً على فئات مجتمعية مختلفة.



وتحرص أسر كثيرة على توفير احتياجاتها من مواد غذائيّة ومشتقات نفطيّة وتخزينها في المنازل، لمواجهة أي طارئ قد يحدث، أو أزمة اقتصادية ناتجة عن التعقيدات السياسية والتراجع الاقتصادي، بعد سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على مدن يمنية مختلفة، بما فيها العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال أسامة مكرد (موظف حكومي) إنه اضطر إلى الادخار من مرتب شهر يناير/كانون الثاني الماضي وأجّل شراء بعض الكماليات (المستلزمات غير الضرورية)، ولم يسدّد رسوم المدارس الأهلية التي يدرس فيها أطفاله، من أجل شراء بعض السلع الغذائية الهامة، مثل القمح والحليب والأرز والبقوليات، تحسباً لإمكانية عدم استطاعة الدولة دفع مرتبات الموظفين في القطاع العام للأشهر المقبلة بحسب الأخبار المتداولة.

وأضاف مكرد لـ"العربي الجديد" أن الأحداث الأخيرة في اليمن علمته "كيف يتأهب لمثل هذه المشاكل الطارئة". غير أنه يضيف أن الخطر الاقتصادي يمثل أسوأ الأخطار التي تواجه اليمنيين على الإطلاق؛ كون كثير من الأسر في اليمن بالكاد تستطيع توفير وجبة اليوم.

ويتساءل مكرد "أعتبر نفسي من أصحاب الدخل المتوسط، وأخشى على نفسي من كارثة عدم تسليم الرواتب للموظفين، فما بالك بالأسر التي بالكاد توفر قوت يومها؟"، مشيراً إلى أن عجز الدولة عن تسليم رواتب الموظفين يعني حدوث مجاعة، بحسب وصفه.

وأكد أنه في حال عجزت الدولة عن توفير راتبه خلال الأشهر المقبلة، فلن يكون أمامه سوى بيع بعض المقتنيات الثمينة التي كان قد احتفظ بها خلال السنوات الماضية.

ويعتبر القمح والغاز المنزلي من أهم السلع التي تحرص الأسر متوسّطة الدخل على تخزينها، في حال شعرت بالتهديد. وكان موظفون في قطاعات حكومية مختلفة قد نفذوا وقفات احتجاجية أمام البنك المركزي اليمني، مطالبين فيها البنك بصرف مستحقاتهم ومرتباتهم للأشهر الماضية.

وفي ظل التهافت المستمر على شراء القمح، حاولت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية طمأنة الشعب اليمني، عن طريق الإعلان بأن احتياطي اليمن من مخزون القمح يقدر بـ600 ألف طن ويكفي لمدة 4 أشهر مقبلة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعمليات في الوزارة، محمد علي الهلالي، في تصريح لموقع صحيفة (26 سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع، أن الوضع التمويني مستقر وطبيعي بمختلف السلع، ما عدا اختناقات بسيطة في مادة الغاز.


توقف المساعدات

وذكرت مصادر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، أن عدداً من المنظمات والدول المانحة ستوقف جميع المساعدات التي كانت قد خصصتها لليمن في حال مضت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في سيطرتها، وتشكيل مجلس رئاسي من طرف واحد، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من مخاطر انهيار الاقتصاد اليمني.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الدول والمنظمات المانحة، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ستضطر إلى تجميد مساعداتها إلى اليمن، في حال استمرت سيطرة الحوثيين على الحكم، لافتة إلى أن قوانين عدد من الدول المانحة توقف مساعداتها لأي دول تحكمها سلطات غير شرعية.
العربي الجديد