-1 ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ، ﻳﻌﻨﻲ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
-2 ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺷﻜﻼ،
2012/2014 ﻭ 2012/2051 ﻭ 2140/2014 ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ... ﺍﻟﺦ. ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ‏( ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ‏).
-3 ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﻭ 16 ﻓﻘﺮﺓ ﻋﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻋﻠﻰ
ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺃﻏﻔﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .
-4 ﻛﻌﺎﺩﺗﻪ ﺃﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﻳﺒﺎﺟﺘﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ،
ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ
‏( ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ، ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ، ‏) ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
-5 ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ
ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺳﻤﺎﻫﺎ ‏( ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻳﺤﺘﺠﺰﻭﻥ، ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ،
ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ.
-6 ﻟﻢ ﻳﺪﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ . ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ. ﻭﻟﻢ ﻳﺪﻥ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ،
ﻭﺃﺩﺍﻥ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ،
ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ .
-7 ﺃﺧﻄﺮ ﻣﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
‏( ﻗﻮﺿﺖ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﻮﻳﻀﻬﺎ ‏) ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﺣﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ،
ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ... ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ
ﺗﻬﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ‏( ﺧﻄﻮﺍﺕ ‏) ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ‏( 15 ‏) ﻻﺣﻆ ﻛﻠﻤﺔ
ﺧﻄﻮﺍﺕ ... ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
9، 8، 7 ، 6 . ﻭﺃﻏﻔﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺭﻗﻢ ‏( .5 ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ
ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. ﻭﻭﻭﻭ .. ﻭﻫﺬ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﺻﺮﺕ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻀﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻟﻔﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﻟﻦ ﺗﺘﺨﺬ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻡ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ .
-8 ﺍﻃﻠﻖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ،ﻣﺜﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻨﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ .. ‏( ﻭﻫﺬﻩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ
ﻇﻨﻲ ‏) .. ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻣﺞ، ﻭﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ ..ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ
ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺣﻤﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ .. ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻭﻻ
ﻭﺳﺎﻃﺔ ﻓﻘﻂ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻌﺰﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﻬﺎﻡ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ ... ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
-9ﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﻴﺪ ﻧﻈﺮﻩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ