 |
الضالع نيوز/صنعاء
قال مصدر رئاسي رفيع إنه تم تغيير وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بموجب اتفاق بين رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والتجمع اليمني للإصلاح وحلفائه.
وأوضح المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الإتفاق أدى إلى إلغاء وثيقة الضمانات التي سبقت أن توصلت إليها لجنة رفيعة من مؤتمر الحوار برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الإشتراكي والتي كانت تنص على تعيين حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد سالم باسندوة.
ونقلت يومية «الشارع» عن المصدر قوله : «إن الرئيس هادي كان صرف النظر عن اعتماد وثيقة الضمانات التي توصلت إليها اللجنة التي يرأسها ياسين سعيد نعمان ، واعتبر أنه والدول الراعية أمناء لتنفيذ مخرجات الحوار ، إلا أن حزب الإصلاح اشترط ضمانات تصدر عن مؤتمر الحوار تتضمن تعديلا حكوميا فقط وليس تغييرا حكوميا شاملا».
وبحسب المصدر فإن «حزب الإصلاح أصر على عدم تغيير الحكومة بشكل كامل ، واتفق مع الرئيس هادي على إجراء تعديل حكومي طفيف سيشمل أربعة وزراء هم وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والإعلام فيما الخلاف قائم على وزير المالية صخر الوجيه»
وأشار إلى أن «الإصلاح رفض في البدء تغيير وزير الداخلية ولكنه أمام إصرار الرئيس هادي اشترط تغيير وزير الدفاع مقابل تغيير وزير الداخلية وتمسك بإبقاء صخر الوجيه للمالية ، فيما رئيس الجمهورية يصر على ضرورة تغييره».
وقال المصدر : «الوزراء الأربعة الذين سيتم تغييرهم سيخرجون من الوزارات إلى أعمال أخرى حيث سيتم تعيين صالح سميع محافظا لمحافظة المحويت واللواء الركن عبدالقادر قحطان سفيرا لليمن لدى جمهورية الصين الشعبية وسيتم تعيين على العمراني سفيرا أو محافظا ، فيما لم يعرف حتى الأن أين سيتم تعيين اللواء الركن محمد ناصر أحمد».
وأضاف المصدر : «سيتم تعيين رياض القرشي وزيرا للداخلية ونصر طه مصطفى وزيرا للإعلام ووزير الكهرباء سيرشحه حزب الإصلاح ومشروط عليه أن يرشح للوزارة شخصيات مقبولة ومتخصصين في مجال الكهرباء على أن يختار الرئيس هادي أحد المرشحين ، وأبرز المرشحين لوزارة الدفاع اللواء الركن محسن ناصر قائد المنطقة العسكرية الثانية ، واللواء الركن محمود الصبيحي قائد المنطقة العسكرية الرابعة والعميد صالح محمد الجعيملاني ، قائد الحرس الخاص ، وعلي حيدر الحنشي وهو عسكري من أبين يلازم الرئيس هادي ويعمل مستشارا شخصيا له».
وفيما ذكر المصدر أن إعلان التعديل الحكومي مرتبط بالإنتهاء من مؤتمر الحوار ، قال «إن الرئيس هادي سيبلغ أعضاء مؤتمر الحوار والأحزاب أن التغيير الكامل للحكومة سيكلف خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة وأن البلاد ستعيش عجزا ونقصا في الموارد وأن هناك اجراءات يمكن اتخاذها ضد الوزراء المقصرين نوعا ، أما من يثبت فشلهم فلا بد من تغييرهم ونحن نشعر بذلك وسوف يبدأ هذا الأمر بتغيير وزارة الداخلية والدفاع والكهرباء».
ولفت المصدر إلى أن «هناك قرارات تغييرات عسكرية ستصدر أيضا وأهمها تعيين العميد علي الجائفي رئيسا لهيئة الأركان خلفا للعميد أحمد علي الأشول وتعيين العميد الركن عبدالله ضبعان قوات لقوات الإحتياط خلفا للجائفي فيما لم يعرف إلى أين وصل الخلاف بين الرئيس هادي ومستشاره لشؤون الأمن والدفاع اللواء علي محسن الأحمر حول تعيين قائد اللواء 33 مدرع الذي يقوده ضبعان في الضالع».
PrintFriendly and PDF
1070287808.jpeg){kind=small}
