مؤسسة حركة "مسيحيون ضد الانقلاب":الحكم العسكري دائمًا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الأسبق حسنى مبارك وسلطة السيسى، يتم فيه انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء الجنسي على النساء داخل المعتقلات وأقسام الشرطة.

18 - يناير - 2014 , السبت 02:09 مسائا
3129 مشاهدة | لا يوجد تعليقات
الرئيسيةعربي ودولي ⇐ مؤسسة حركة "مسيحيون ضد الانقلاب":الحكم العسكري دائمًا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الأسبق حسنى مبارك وسلطة السيسى، يتم فيه انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء الجنسي على النساء داخل المعتقلات وأقسام الشرطة.

رامي جان مؤسس “مسيحيون ضد الانقلاب”: «المحكمة الدولية سوف تصدر حكمًا بالإعدام بحق السيسي وجميع الانقلابيين الذين خانوا الوطن»
الضالع نيوز/وكالات

أكد الناشط القبطي رامي جان، مؤسس حركة مسيحيون ضد الانقلاب ، أن هناك بالفعل حالات اغتصاب للنساء، ولكنها محدودة ليست بالمئات.

ونقلت الصحيفة عن جان قوله إن «المعتقلات يتعرضن لكل أنواع التعذيب حتى يتم الضغط على الطلاب والطالبات وبث الرعب في نفوس الشباب بهدف تقليل ووقف الاحتجاجات والمسيرات المعارضة لما أسماه بالانقلاب العسكري», مشيرًا إلى مدى خطورة انتهاك حقوق الإنسان فى مصر بعد أحداث 30 يونيو.

جرائم ضد الإنسانية

وأشار جان إلى أن هناك أشياء سوف تحدث مستقبلاً سيفاجأ بها الجميع, رافضا الإفصاح عن نوعية هذه المفاجآت، قائلاً: لن نفصح عن ذلك لخطورته, وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وانقلابه إلى زوال, فالمسألة مسألة وقت ليس أكثر, ومنذ أيام قبلت المحكمة الدولية أوراق التهم، باعتبار ما حدث فى مصر جرائم ضد الإنسانية, وأيًا كان الحكم لا أظن أن السيسى سيظل فى السلطة، لحين إصدار حكم المحكمة الدولية, فالشعب المصرى سيكون قد حاكمه قبل هذه المحاكم, بحسب تعبيره.

وأضاف مؤسس “مسيحيون ضد الانقلاب”، إن «المحكمة الدولية سوف تصدر حكمًا بالإعدام بحق السيسي وجميع الانقلابيين الذين خانوا الوطن»، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن الحكم العسكري دائمًا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الأسبق حسنى مبارك وسلطة السيسى، يتم فيه انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء الجنسي على النساء داخل المعتقلات وأقسام الشرطة.

وتابع: «نحن نعيش فى عهد ديكتاتورى “فاشى” مستبد ظالم لا يخاف الله وأشد ديكتاتورية من مبارك وعبد الناصر، ولكن لن يدوم ظالم ولن يطول بعد أن شهدت مصر هذه الدماء».

الضالع نيوز _ الجزيرة نت أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد -مساء أمس الأحد- تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد. تتمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟

الإسم:

البريد الإلكتروني :

العنوان :

نص التعليق :
*

مساحة إعلانية

فيس بوك

تويتر

إختيارات القراء

إختيارات القراء