الضالع نيوز-مي خلف-الخليج اونلاين
خلال أسبوعين فقط من انتفاضة القدس، تكبّد الاحتلال الإسرائيلي خسائر اقتصادية تقترب من خسائره إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية بداية القرن الحالي، وقد طالت الخسارة سوق السياحة والسلع وبورصة تل أبيب، وهو ما سيكون له تداعيات على الاستثمار أيضاً، لكن تقارير الخبراء تؤكد بأن خطر الانتفاضة الحالية يفوق سابقاتها بكثير.فنتيجة للخوف الذي تسببت به المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، والعمليات الفردية التي نفذت بوتيرة عالية وألحقت خسارات بشرية، لم يعد الإسرائيليون يخرجون إلى الأسواق، وألغى عدد كبير منهم رحلاته إلى القدس والمدن الأخرى، وهو ما أثر على سلوك الاستهلاك وترك المتاجر والحوانيت فارغة إلا ممن يريد شراء أسلحة ومعدات الأمان الشخصي.فبحسب ما نقلت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية خلال الأيام الماضية، فإن تدهور الوضع الأمني لدولة الاحتلال أدى إلى انخفاض بنسبة 11% بمجمل المشتريات عن طريق بطاقات الائتمان. ومقارنة بنفس الفترة الزمنية في عام 2014، انخفضت قيمة الشراء عن طريق البطاقات الائتمانية خلال الأسبوعين الماضيين فقط، بما يعادل 55 ألف شيقل، وقد نفذت 21 مليون عملية شراء، مقابل 24 مليوناً في الفترة ذاتها عام 2014.وفي تقرير آخر، حذّر بروفيسور "آفي بن باست"، مدير وزارة المالية السابق، من أن دولة الاحتلال تواجه"خطر ضرر اقتصادي كبير". وأوضح قائلاً إن آثار هذه الانتفاضة والعمليات التابعة لها أخطر على الاحتلال من الآثار الاقتصادية للانتفاضة الثانية، ويعود ذلك لكون الأحداث الحالية تأتي في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤاً في النمو، وتعاني الاستثمارات من انخفاض حاد.وفي هذا السياق، أضاف بن باست أن الموجة الحالية من زعزعة الأمن سوف توقف استعداد المستثمرين لعمل مشاريع، وذلك سيلحق ضرراً بالاقتصاد لسنوات طويلة. فعلى سبيل المثال، من جراء الانتفاضة الثانية انخفضت نسبة الاستثمارات في الأراضي المحتلة بنسبة 17%، وهو ما أدى إلى ضرر اقتصادي ضخم.وعلى الرغم من أن الانتفاضة الثانية جرت على نطاق أوسع، فإن دولة الاحتلال اليوم "تواجه خطراً اقتصادياً أكبر"،بحسب بن باست، فمنذ عام 2014 هناك انخفاض بنسبة 4.5% بالاستثمارات، وفي الربعين الأول والثاني من عام 2015 سجل انخفاض بنسبة 8% و3.3% أيضاً، لذا فإن الانتفاضة الحالية "قاتلة للاستثمارات".ومن أكثر القطاعات المعرّضة للضرر الاقتصادي قطاع السياحة، فبحسب ما اطّلع عليه "الخليج أونلاين" في وسائل الإعلام العبرية في الأيام الأخيرة، فإن موجة من إلغاء الرحلات السياحية وحجوزات الفنادق داخل البلاد في تنام مستمر. وبحسب صحيفة "ذا ماركر"، من المتوقع أن يرتفع مؤشر "خطورة" دولة الاحتلال في الفترة القادمة، وذلك ما سيلحق أضراراً إضافية بالسياحة، هذا إلى جانب تمويل الحكومة للقطاع الأمني على حساب السياحة، وهو ما لن يساعدها على الانتعاش بسهولة.وفي حديثها للصحيفة، قالت الخبيرة الاقتصادية "آيليت نير"، إن فقدان الإسرائيليين للأمن انعكس على خروجهم من المنزل، وألحق ضرراً بالمتاجر والأسواق. وأكدت أنه على الرغم من أن صيف 2014 شهد حرباً حقيقية وليس انتفاضة شعبية، فإن الضرر الذي لحق بالسوق الإسرائيلي من جراء الانتفاضة الشعبية التي بدأتمنذ أسبوعين ونيّف، أكبر بكثير مما ألحقته الحرب الأخيرة على قطاع غزة.وقد فسرّت نير ذلك بأن الإسرائيليين خلال الانتفاضة الحالية فقدوا الشعور بالأمن الشخصي بشكل حقيقي، فخلال الحرب الأخيرة كان وجود القبة الحديدية يعطي إلى حد ما شعوراً أكثر بالأمان، وطبيعة الصدام كانت مختلفة، إلا أن "الانتفاضة هي قصة أخرى"، على حد قولها، فالانتفاضة الثالثة سوف تضر بالنشاط الاقتصادي لوقت طويل، لأن الناس يقللون من الخروج من منازلهم خوفاً من التعرض للأذى من العمليات الفردية، ومن ثم تقل مشترياتهم.