الضالع نيوز/عبداللطيف التريكي

أخذت عمري، وسأموت في النهاية، أريد أن تكون نهايتي شهيدا.. لن ألتمس العفو إلا من الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الوحيد المتصرف في الحياة والموت”، كانت هذه الرسالة الأخيرة لأمير الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، مطيع الرحمن نظامي، الذي نفذت فيه السلطات حكما عليه بالإعدام مساء الثلاثاء الماضي، رغم مناشدات محلية ودولية بالعدول عن ذلك، بعد محاكمات وصفت بغير العادلة، وأنها “تفتقد إلى معايير العدالة”.

حرب الانفصال عن باكستان

قد سبق أن نفذت السلطات البنغالية أحكام الإعدام بحق ثلاثة من قادة الجماعة الإسلامية، بتهمة ارتكاب “جرائم” خلال حرب الانفصال عن باكستان بالعام 1971، وهم الشيخ “علي أحسن مجاهد”، أمين الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، والشيخ محمد قمر الزمان، الأمين العام المساعد للجماعة الإسلامية، والقيادي في الجماعة “عبدالقادر ملا”.

مطيع الرحمن نظامي

الشيخ مطيع الرحمن نظامي، من مواليد 31 مارس 1943، ولد في الهند وتخرّج في جامعة دكا وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، وانتخب عدة مرات في البرلمان وشغل منصب وزير الزراعة ثم الصناعة، ويزعم خصومه أنه كان قائدا لجماعة البدر المسلحة وهي إحدى اللجان الشعبية ولجناح الطلبة في الجماعة الإسلامية، وترأس منذ عام 2000 حزب الجماعة الإسلامية المعارض لتأسيس بنغلاديش. كما تولى حقيبة وزارية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، بقيادة الحزب القومي البنغلاديشي، وألقي القبض عليه عام 2010 بتهمة إيذاء المشاعر الدينية، ثم اعتقل بعدها في العام نفسه للاشتباه بزعم أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية إبان الحرب.

الإعدامات مستمرة

وبعد شهرين من إعدام نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية، عبدالقادر ملا، حكمت المحكمة بالإعدام على “مطيع الرحمن”، في يناير 2014، لكنّ مراقبين يرون أنها تهم مسيسة يراد منها الانتقام من الجماعة بعد المكاسب السياسية المحققة، ويتهم معارضون الحكومة باستخدام المحكمة لاستهداف المعارضين السياسيين. وأكدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن إجراءات المحكمة لا ترقى للمعايير الدولية.

المعارض والوزير والبرلماني

وزير العدل البنغالي أنيس الحق، قال إن “نظامي” (73 عاما) أعدم شنقا، في سجن بالعاصمة دكا، بناء على حكم أصدرته الأسبوع الماضي المحكمة العليا في البلاد، ونفذ الحكم في المعارض والوزير والبرلماني السابق على خلفية تهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية والتعاون مع الجيش الباكستاني خلال حرب الانفصال عن باكستان عام 1971، وجاء ضمن سلسلة إعدامات طالت قادة الجماعة الإسلامية. وقبيل تنفيذ الحكم استدعت السلطات أفراد عائلته لتوديعه بعد أن رفض طلب العفو من رئيس الدولة، قائلا إنه “سيطلب العفو من رب العالمين”. وفي رسالة وجهها إلى أهله وأتباعه، دعا نظامي جميع أنصاره إلى ضبط النفس والتزام السلمية.

تظاهرات واحتجاجات

السلطات في بنغلاديش أقدمت على إعدام “نظامي”، رغم تواتر الدعوات من داخل البلاد وخارجها للعدول عن تنفيذ الحكم. وانتقدت منظمات حقوقية دولية الحكم الصادر ضد الزعيم البنغالي المعارض، وشككت في أن محاكمته كانت عادلة، وقبل تنفيذ الحكم شددت السلطات إجراءات الأمن بنشرها آلافا من رجال الشرطة في العاصمة دكا، في وقت واصل فيه آلاف من أنصار الجماعة الإسلامية التظاهر احتجاجا على إعدام نظامي.

الجريمة الوحشية البشعة

الجماعة الإسلامية في بنغلادش، أدانت إعدام أميرها مطيع الرحمن النظامي، ودعت إلى إضراب عام في البلاد، وأصدر أمير الجماعة الإسلامية، بالنيابة الشيخ مقبول أحمد، بيانا أدان فيه بشدة “الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبتها الحكومة الطاغية المستبدة بحق أمير الجماعة الإسلامية ووزير الزراعة والصناعة السابق المفكر الإسلامي ورائد الصحوة الإسلامية في بنغلادش الشيخ مطيع الرحمن نظامي الذي أعدمته الحكومة القمعية الظالمة مساء أمس الثلاثاء”.

نظام تعددية الأحزاب السياسية

وأضاف “مقبول” في بيان نشرته الجماعة على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن “الشيخ مطيع الرحمن نظامي اسم لامع في التاريخ السياسي لبنغلاديش وله مكانة عزيزة في نفوس وقلوب الشعب البنجلاديشي بأسره الذي فقد اليوم واحدا من أعلامها البارزين والغيورين على دينهم ووطنهم”، وأشار إلى أن “الإنجازات الجلية والواضحة والمكاسب السياسية التي حققها أمير الجماعة الإسلامية في مسيرته السياسية التي تمتد لأكثر من 70 عاما من تأمين حقوق التصويت للمواطنين إلى استحداث نظام تعددية الأحزاب السياسية في البلاد ستكون خالدة مخلدة في ذاكرة الشعب”.

الحرمان من العدالة

وشدد “مقبول” على أن “التهم الموجهة للشيخ مطيع الرحمن نظامي كلها كاذبة وباطلة وبعيدة بعد المشرق والمغرب عن الواقع، فلم يتمكن الادعاء العام من إثبات التهم الموجهة إليه بما لا يدع مجالا للشك، وتم حرمانه من العدالة”.

عدم طلبه العفو الرئاسي

ولفت إلى أن “الشيخ مطيع الرحمن نظامي هو ضحية انتقام سياسي، إن المعاملة القاسية التي تلقاها الأمير من قبل مسؤولي السجن قبل تنفيذ الحكم بسبب عدم طلبه العفو الرئاسي الذي يحتم الاعتراف بالجرائم التي وجهتها الحكومة له، تؤكد أن الحكومة تجردت من كل معاني الإنسانية والدين والأخلاق والعدالة”، مؤكدا أن الشيخ مطيع الرحمن نظامي كان قد أكد أنه لن يلتمس العفو إلا من الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الوحيد المتصرف في الحياة والموت، وأشار “مقبول” إلى أن الجماعة الإسلامية واحتجاجا على قتل أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مطيع الرحمن نظامي قضائيا، تعلن مجموعة من الفعاليات أبرزها، “إقامة صلاة الغائب في جميع أنحاء البلاد ودعوة المواطنين البنغلاديشيين في الخارج إلى الدعاء للشهيد مطيع الرحمن نظامي ترحما على روحه، ودعت الجماعة إلى “إضراب عام لـ24 ساعة في جميع أنحاء البلاد يبدأ من الساعة السادسة من صبيحة اليوم الخميس احتجاجا على قتل الحكومة الشيخ مطيع الرحمن نظامي قضائيا”.

النجل الأكبر لنظامي

وأفاد “نقيب الرحمن”، النجل الأكبر لنظامي، أن مسؤولين في السجن المركزي في العاصمة البنغالية دكا، اتصلوا به أوبلغوه أن حكم الإعدام نُفذ بوالده، ودعا نقيب الرحمن أنصار الجماعة الإسلامية في بنغلاديش إلى ضبط النفس، مضيفاً بالقول “كل أفراد الأسرة يحاولون أن يكونوا أكثر ثباتا وقوة، وليست لدينا حيلة غير الصبر، ونؤمن بأن والدنا قد استشهد، وسنواصل السير في طريقه”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أدان قرار حكم الإعدام بحق زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، وتظاهر أعضاء عدة منظمات مجتمع مدني تركية، أمام السفارة البنغالية، في العاصمة أنقرة، للتنديد بتنفيذ حكم الإعدام بحق “مطيع الرحمن نظامي”، وأوضح رئيس فرع جمعية “شباب الأناضول” في أنقرة حسن قره مان، في كلمة له، أن قرار إعدام نظامي “غير قانوني”، مشيرا إلى أن “سياسات الضغط والترهيب والقمع التي تستهدف الجماعة الإسلامية، لن تجلب السلام إلى بنغلاديش”.

أزمة سياسية عميقة

وأوضحت لجنة حقوق الإنسان الآسيوية أنّ أزمة سياسية عميقة تعصف ببنغلاديش في هذه الآونة، وأنّ المجتمع المدني العالمي لم يستطع حتى الآن إدراك أبعاد هذه الأزمة، وقالت إن الوضع العام في بنغلاديش حساس للغاية، وإن البلاد شهدت مئات الاعتقالات التعسفية في الشوارع والأزقة، ومئات القتلى دون محاكمة، وذلك منذ اعتلاء حكومة الشيخة حسينة، مقاليد الحكم في البلاد عام 2009، وتعرضّ الصحفيون خلال هذه الفترة، للسجن دون محاكمة، أو للقتل غير المبرر، وأُغلق العديد من القنوات والوسائل الإعلامية الأخرى، التي تجرأت على انتقاد الحكومة.

وأشار معظم منظمات حقوق الإنسان الدولية، بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أنّ الحريات وحق ممارسة العمل السياسي تتعرض للعرقلة في بنغلاديش، وأنّ المعارضة والمؤسسات التي تسعى لنشر الديمقراطية في هذا البلد، لا تستطيع التخلص من قيود الضعف، بسبب تعمد أجهزة الشرطة والاستخبارات السرية.

“جائر ومسيس”

واستنكر علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إعدام السلطات في بنغلاديش الشيخ مطيع الرحمن نظامي، زعيم الجماعة الإسلامية في البلاد، ووصف “القره داغي”، إعدام “نظامي”، في بيان له، بأنه “جائر ومسيس”، وأشار إلى أن سلطات بنغلاديش تجاهلت النداءات التي طالبتها بإيقاف تنفيذ قرار الإعدام. كما ندّد “القره داغي”، “بالصمت الدولي تجاه القضايا العادلة، خاصة عندما تتعلق بالإسلام والمسلمين”، وحذّر من أن “غياب العدالة وحقوق الإنسان هو ما يفجر شرارة التشدد والتطرف”. وطالب منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية بـ”الوقوف مع العدل ومواجهة الظلم والتصدّي له”.

الخارجية التركية

وزارة الخارجية التركية أدانت بشدة إعدام زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، وأعرب بيان صادر عن الوزارة عن الأسف لإعدام نظامي قائلا “ندين بشدة تنفيذ الإعدام، لأننا لا نعتقد أن نظامي استحق صدور حكم كهذا عليه، ونسأل الله له الرحمة”، وأكد البيان أن تركيا دعت المسؤولين في بنغلاديش، خلال السنوات الثلاث الماضية، لتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، من أجل الحفاظ على التماسك والسلم الاجتماعيين في البلاد.

الطبيعة غير العادلة

وأضاف البيان “أعربنا عن مخاوفنا من أن الطبيعة غير العادلة لتنفيذ أحكام الإعدام، يمكنها أن تفتح الطريق أمام توترات جديدة في المجتمع. باعتبارنا دولة قامت بإلغاء حكم الإعدام، نرى أنه لا يمكن لهذه الطريقة تضميد جراح الماضي، بل على العكس تماما تعمل على نشر الكراهية والحقد بين إخوتنا البنغاليين. نتمنى الحفاظ على السلم الاجتماعي للشعب البنغالي الشقيق، الذي ستستمر تركيا دائما في الوقوف إلى جانبه”.