الضالع نيوز/متابعات

أكد مسؤولون اقتصاديون وباحثون على ضرورة سيطرة الحكومة الشرعية على البنك المركزي أو تحويله إلى منطقة أخرى بعيدا عن أيدي الحوثيين في صنعاء.


وقال شرف الفودعي مستشار وزير المالية للجزيرة نت، إن نفاد أو تناقص الاحتياطي للنقاد إلى مستوى معين يعني انهيار البلد أو قربه من الانهيار، موضحا أن ذلك يعني تقويض القدرة على استيراد السلع والإيفاء بالالتزامات الخارجية مثل سداد القروض، مضيفا بأن ذلك يعني أيضا انهيارا أكبر للعملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، مما قد يؤدي إلى مزيد من التضخم، وبالتالي زيادة الفقر والمجاعة.


وأكد الخبير الاقتصادي شرف الفودعي على ضرورة الحسم العسكري ودخول العاصمة صنعاء ليتسنى للحكومة إدارة السياسة النقدية عبر البنك المركزي وإدارة السياسة المالية عبر وزارة المالية والمصالح التابعة لها، كمصلحتي الضرائب والجمارك، وكذلك تحصيل الموارد السيادية للدولة.


ويرى الفودعي أن نقل البنك المركزي إلى عدن خيار متاح وممكن، لكنه صعب من الناحية السياسية المتعلقة بالضغوط الدولية، لافتا إلى ضغوطات أمريكية على الحكومة اليمنية للقبول بالحوثيين كمكون سياسي، وليس مجرد شريك في العملية السياسية بحسب حجمهم في المجتمع.


من جهته قال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن فرص الحل المتاحة أمام الحكومة في حال عدم تمكنها من نقل البنك المركزي، هي العمل على إنشاء وحدة لتمويل اعتمادات الاستيراد، ثم البدء بوضع خطة للسيطرة على الموارد والتحكم في البنك المركزي، بالإضافة إلى إدارة بعض الجوانب المالية من عدن أو من فروع المركزي في المحافظات التي تقع تحت سلطتها الشرعية.


ووفقا لتصريحات الحكومة فإن الحوثيين استنفدوا كل الاحتياطي من العملات الأجنبية باستثناء مليار دولار وديعة سعودية، ومئة مليون دولار، في ظل تكتم شديد من قبل البنك المركزي الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء.