إجراءات لتنفيذ القرارات الرئاسية بشأن إعادة العسكريين المبعدين إلى أعمالهم
الضالع نيوز/ سبأ -



وقفت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية في اجتماعها أمس برئاسة القاضي سهل محمد حمزة أمام الرؤى والملاحظات ومشروع الخطة الإستراتيجية لنشاطها للعام 2014م .
وشكلت اللجنة فريق عمل لإعداد الإستراتيجية المتضمنة المهام والأعمال المستقبلية لنشاطها وعرضها على اللجنة في موعد أقصاه الأحد المقبل للوقوف عليها وآليات تزمينها والجهات المسؤولة والمشرفة على الأعمال والمهام المستقبلية بما فيها مواعيد فتح مراحل استقبال التظلمات الجديدة لمن لم يتقدموا بها بعد إلى اللجنة في إطار استيفائها للتظلمات المتأخرة .
على الصعيد ذاته بحثت اللجنة مع مدير عام دائرة التقاعد العسكري بوزارة الدفاع العميد عبد الله الكبودي آليات تطبيق القرارات الرئاسية الخاصة بعودة 588 متقاعدا من منتسبي القوات المسلحة إلى الخدمة ضمن أربعة قرارات رئاسية نصت بعودة 759 ضابطا من التقاعد إلى الخدمة الفعلية لمنتسبي الدفاع والداخلية والأمن السياسي.
ووقف اللقاء أمام الإجراءات الإدارية المتخذة من دائرة التقاعد العسكري والدائرة المالية وشؤون الضباط بوزارة الدفاع في إطار إنفاذ القرارات الرئاسية وتنفيذ مضامينها .
وثمنت اللجنة مبادرة مدير التقاعد العسكري بالنزول إليها وإيضاح الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة بشأن البدء بإجراءات تنفيذ القرارات الرئاسية بما فيها التكلفة المالية المستحقة للعائدين .
إلى ذلك استعرضت لجنة قضايا المبعدين في لقائها أمس الخبير الدولي في مجال العدالة الانتقالية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة درجان بوبوفيتش وطاقمه المحلي الدعم الفني واللوجستي المقدم من البرنامج للجنة .
حيث أطلعت اللجنة المسؤول الدولي على أنشطتها وأعمالها المنجزة العام الماضي تحديدً قراريها الأول والثاني لعام 2013 بعودة وتسوية أوضاع المبعدين .
وناقش اللقاء احتياجات اللجنة من التدريب والتأهيل بخاصة حول تقدير التعويضات وأوضاع المبعدين المدنيين كشريحة مستهدفة ضمن القرار الرئاسي.