الضالع نيوز- فؤاد مسعد-عدن اون لاين
بعد ساعات من انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل شرعت الحكومة اليمنية في تصعيد المواجهة مع "أطراف بيع الغاز المسال"، الذي أبرمه الرئيس السابق/ علي صالح قبل سنوات من خلال التوقيع على اتفاقية لا يمكن أن توصف إلا بكونها مجحفة بحق اليمن و اليمنيين لأكثر من عشرين سنة قادمة،
و هو ما دفع بالحكومة لشن هجوم مفاجئ على صالح و اتفاقيته المبرمة مع شركة توتال الفرنسية التي تقود ائتلاف الشركات القائمة على إنتاج و تصدير و بيع الغاز الطبيعي المسال،
و لوح مصدر حكومي الأسبوع الماضي بإحالة كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصالح الشعب في هذه الصفقة للقضاء المحلي و الدولي، سواء كانوا جهات داخلية أو خارجية، في إشارة واضحة لصالح و صفقته في بيع الغاز بسعر زهيد جدا مقارنة بما كان عليه السعر العالمي يومها،
و كانت اليمن بدأت تصدير الغاز المسال في العام 2009 وفقا لاتفاقية مبرمة مع نظام صالح كان تم التوقيع عليها في العام 2005، و تقضي الاتفاقية ببيع الغاز لشركة توتال الفرنسية بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، و للشركة الكورية "كوغاز" بثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما السعر في الأسواق العالمية كان يومها يتجاوز 11 دولار،
و قد أفضت جهود حكومية و بطريقة دوية إلى التفاهم مع شركة كوغاز الكورية على تعديل السعر ليصبح 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدءا من هذه السنة، الأمر الذي سيضيف للخزينة العامة للدولة أكثر من مليار دولار، وفقا لتصريحات حكومية،
أما بالنسبة لشركة توتال الفرنسية فبدا التفاوض معقدا للغاية، و ذلك لأن الاتفاقية التي ابرمت معها تنص على عدم إعادة النظر في أسعار الغاز لمدة عشرين سنة، و هو ما يجعل الشركة أكثر إصرارا على التمسك بالاتفاقية التي تمنحها مليارات الدولارات على حساب شعب جائع و فقير،
حيث أدى تنفيذ الاتفاقية في السنوات الماضية إلى حرمان اليمن من أكثر 10 مليارات دولار، و يتوقع في حال استمرارها أن تخسر اليمن سنويا أكثر من مليار دولار، ما يعني خسارة أكثر من مائتين مليار ريال، في وقت هي أحوج ما تكون لهذه المليارات و في هذه الظروف الاستثنائية سياسيا و اقتصاديا و أمنيا،
و كانت الحكومة أقرّت الاسبوع الماضي للمرة الأولى رسمياً بوجود فساد في صفقة بيع الغاز الطبيعي التي أبرمت عام 2005.
وأعلن مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء أن هناك شكوكاً متعلقة بقيام النظام السابق، الذي تزعمه الرئيس علي عبدالله صالح، ببيع الغاز لشركة توتال الفرنسية بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية وللشركة الكورية كوغاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تراوح بين 11 و12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف المصدر: «السكوت المريب يؤكد غياب مبررات إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق اليمن والشعب اليمني، ما يشير إلى فساد رافق عملية إبرام اتفاق بيع الغاز لكل من توتال وكوغاز».
وأبدى المصدر استغرابه من «عدم تقديم النظام السابق أي توضيحات في شأن الاتهامات الموجّهة إليه في صفقة بيع الغاز اليمني المسال، أو على الأقل الأسباب التي دفعته إلى بيع هذا المورد السيادي المهم بثمن رخيص، بينما كانت دول أخرى تبيعه بأسعار عالية تفوق سعر بيع الغاز اليمني بعشرة أضعاف».
وأكد المصدر أن «الحكومة لن تسكت عن هذا الأمر وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه في هذه الصفقة، بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين».
ولفت إلى التعديل الكبير الذي توصلت إليه حكومة الوفاق الوطني في سعر بيع الغاز لـ «كوغاز»، الذي وصل إلى 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية، في وقت خُيّرت «توتال» بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربطه بسعر النفط في السوق الدولية.
وتابع: «ستواصل الحكومة جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز المسال والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، ووفقاً لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرّة من قبل مجلس الوزراء». ورفضت مصادر مقرّبة من علي صالح اتهامات الحكومة الحالية ووصفتها بـ «عدم الفهم والعجز والفشل والمغالطة والتضليل في سرد المعلومات»، مطالبة بإحالة الملف إلى القضاء، سواء كان محلياً أم دولياً، ومحاكمة المتورّطين سواء كانوا في الحكومة السابقة أو الحالية ومحاكمة كل من يطلق «ادّعاءات باطلة».
وتبلغ كمية احتياط الغاز في قطاع «18» بمحافظة مأرب والمخصّصة لمشروع الغاز الذي تقوده شركة «توتال»، 9.15 تريليون قدم مكعبة، يخصص منها نحو تريليون لتلبية حاجات السوق المحلية، كما يوجد احتياط آخر يقدر بنحو 700 بليون قدم مكعبة، في حين سيُنقل الغاز المخصص للاستهلاك المحلي عبر خط أنابيب فرعي إلى مدينة معبر الواقعة بمحافظة ذمار. وتسوّق «توتال» ثلثي الكمية السنوية، أي 6.7 مليون طن متري، بينما تباع الكمية المتبقية لـ «كوغاز».
ويطالب اليمنيون في أكثر من فعالية و على أكثر من مستوى بـرفع أسعار الغاز في العقود المبرمة ضمن معادلة السعر فوراً إلى ما لا يقل عن 15 دولاراً للمليون وحدة حرارية، خصوصا أن «أسعار شرق آسيا حالياً تجاوزت حاجز 20 دولاراً للمليون وحدة حرارية،
و يكشف الخبير الاقتصادي خالد البريهي أن «خسائر اليمن الإضافية المتوقّعة خلال فترة مشروع تصدير الغاز جراء تسليم لقيم الغاز إلى ميناء بلحاف تراوح بين 8.8 و10.3 مليار دولار، نتيجة فقدان إنتاجية القطاع من النفط الخام والمكثفات بسبب هبوط الضغوط والغاز المنزلي».

إلى ذلك قالت مصادر إعلامية أن المفاوضات بين الحكومة وشركة توتال الفرنسية بشأن تعديل أسعار الغاز اليمني دخلت هذا الأسبوع مرحلة أكثر تعقيدا بعد أن بدأ كل طرف باستخدام ما بحوزته من أوراق ضغط لفرض شروطه على الطرف الآخر في طاولة المفاوضات.
و من جهته قال الدكتور فارس السقاف مستشار الرئيس أن المفاوضات جارية مع شركة توتال بغية تعديل أسعار الغاز اليمني أسوة بالشركة الكورية أو بما هو سائد في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن اليمن يمتلك حق تعديل اتفاقية بيع الغاز كونها مجحفة بحقها من حيث السعر ورافقتها شبهة فساد، وأن هذا ينطبق على توتال التي لا يوجد بند في الاتفاقية معها ينص على مراجعة الأسعار كل خمس سنوات مثلما هو حاصل مع كوغاز.
واتهم السقاف توتال بالتهرب من الالتزام بآلية التعديل التي أقرتها الحكومة وممارسة ضغوط سياسية على اليمن من خلال اتهام القضاء الفرنسي لشركة الطيران اليمنية "بالقتل غير العمد" (في حادث تحطم طائرة إيرباص عام 2009 سقط فيها 152 قتيلا).
و أكد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق يضمن تعديل الأسعار وتعويض اليمن عن الفترة السابقة بطريقة ودية، وإذا فشل ذلك سيتم اللجوء إلى القضاء الدولي.
و يرى خبراء في الطاقة أن بقاء الوضع الحالي يكلف اليمن خسائر مباشرة تبلغ المليارات في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وأن عدم تصحيح الوضع سيخلق تحديات كبيرة ومشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية آنية ومستقبلية.
ونقلت شبكة الجزيرة الإخبارية عن الخبير صلاح نعمان قوله أن أهم تعقيدات العلاقة بالشركاء تتعلق بالجانب الفرنسي حيث لا تسمح الاتفاقية الموقعة بمراجعة الأسعار لمدة عشرين سنة، مضيفا أن من التعقيدات أيضا كون شركة توتال شريكة ومنفذة ومُشغلة ومديرة وبائعة ومُفاوضة ومشتريه في الوقت نفسه.
ودعا نعمان إلى وضع استراتيجية متكاملة وتكليف فريق من المتخصصين لإدارة ملف التفاوض مع جميع الشركاء وبشفافية كاملة على أن توفر لهم الحكومة ومنظمات العمل المدني الدعم السياسي والاجتماعي والقانوني والإعلامي، وتوقع أن يحقق ذلك نتائج إيجابية لليمن.

نبذة تعريفية بالغاز الطبيعي المسال

يصل إجمالي الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي المسال إلى ما يزيد عن 6.300 تريليون قدم مكعب والذي يُتوقع أن يلبي احتياجات السوق العالمي لمدة تقدر بخمسة وستين عاماً وفقاً لمعدلات الاستهلاك الراهنة.
و قد تم تسييل الغاز (تحويله من حالته الغازية إلى السائلة) لأول مرة في القرن التاسع عشر من قبل مايكل فاراداي وكارل فون ليندي.
وبدأت الاستفادة منه في المجالات الصناعية بشكلها المعهود في العام 1961م حينما وقّعت بريطانيا عقداً مدته خمسة عشر عاماً مع الجزائر لتزويد الأولى بأقل من حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. كما بدأت عملية التصدير الأولى في العام 1965م. وتوقفت عملية التصدير من الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة في بداية السبعينيات وذلك مع بدء عمليات إنتاج الغاز الطبيعي من بحر الشمال.
تم تدشين أول محطة لتسييل الغاز الطبيعي في العالم في مدينة أرزيو في الجزائر لتوفير كميات الغاز المطلوب منها وفقاً للعقد المذكور آنفاً من مخزونها الطبيعي الواقع في الصحراء الغربية.
فيما يلي بعض المعلومات والحقائق الأساسية حول الغاز الطبيعي المسال:
يتحول الغاز الطبيعي إلى مادة سائلة عند درجة حرارة تصل إلى 162 درجة مئوية تحت الصفر من الضغط الجوي
لا لون للغاز ولا رائحة، وهو غير سام، كما أن حجم الغاز المسال أصغر بستمائة مرة من حجم الغاز في حالته الغازية، و يتم تخزينه ونقله تحت معدلات الضغط الجوي، ووزنه أخف من الهواء ويتبخر مباشرة عند إطلاقه في الهواء حيث يشكّل سحابة دخانية، و يعتبر مادة خطرة بالتحديد حينما يكون في حالة بخار، حيث يمكن أن يحترق عند إطلاقه في الهواء مسبباً اختناق وقد يؤدي إلى احتراق الأنسجة الجلدية للإنسان. غير أنه مع تراكم الخبرات في صناعات الغاز الطبيعي المسال بات من الممكن السيطرة على تلك المخاطر.

الغاز الطبيعي المسال في اليمن

بدأ اليمن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العام 2009م من مصنع يشرف على تشغيله تحالف من عدة شركات دولية بقيادة شركة توتال كبرى شركات النفط الفرنسية.
وتبلغ تكلفة المشروع 4.5 مليارات دولار، وهو ما يعد أضخم مشروع صناعي على الإطلاق يقام في اليمن.
ويدير المشروع شركة اليمن للغاز الطبيعي المسال وهي شركة حكومية، وتساهم في المشروع إلى جانب توتال كل من شركة هنت أويل كومباني الأميركية وشركتي كوغاز وهيونداي من كوريا الجنوبية