الضالع نيوز/وكالات

عبرت الحكومة الأمريكية عن إحباطها من ردة فعل الحكومة اليمنية تجاه خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.
وفي تغريدة على حساب وزارة الخارجية الأمريكية قال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية، مارك تونر: نحن محبطون برد فعل حكومة اليمن حيال خارطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة.
وأكد تونر أن خارطة الطريق ليست حلا نهائيا ولكنها توفر إطار عمل صلب للحكومة لإنهاء الصراع وإعادة الأمن والاستقرار لـليمن.
وأضاف: نحن ندرك أن خارطة الطريق لا تحتوي على خيارات صعبة ونؤكد على ضرورة حدوث تنازلات من كل الأطراف في اليمن للوصول لتسوية سياسية دائمة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي (جون كيري) كان وما زال مهتما ومشاركا بالجهود للوصول لتسوية شاملة تحت دعم الأمم المتحدة للوصول لوقف دائم لأعمال العنف.
ويأتي ردة الفعل الأمريكية اليوم بعد أن أبلغت اليمن –يوم أمس- مجلس الأمن رسميا رفضها خطة المبعوث الأممي إلى اليمن لحل النزاع في اليمن حيث بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يبلغه فيه أن خارطة الطريق التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة (إسماعيل ولد الشيخ) تمنح الحوثيين والرئيس السابق علي صالح حوافز بلا مقابل، وتشرعن للتمرد الذي يقومان به”.
وحدد الرئيس اليمني في رسالته إلى الأمم المتحدة عدة شروط لإنهاء الصراع بينها مغادرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وزعيم جماعة (الحوثيين) وعائلاتهما أراضي اليمن إلى منفي اختياري لمدة 10 سنوات علي الأقل.
وذكرت الرسالة أن "خارطة الطريق، تنتهك بشكل واضح القوانين والأعراف المعمول بها دولياً، وتشكل سابقة دولية خطيرة وتشجع الانقلاب على السلطة الشرعية". الحكومة اليمنية من جهتها رفضت خارطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة عبر مبعوثها على اليمن وأعتبرتها سابقة دولية خطيرة من خلال إضفاء الشرعية على التمرد على الحكومة المعترف بها دوليا.
ووصفت رسالة بعثت بها البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي أمس الأول خطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأنها "حافز مجاني لميليشيات الحوثي وصالح يضفي الشرعية على تمردهم وأجندتهم".
وأضافت أن الخارطة "تعطي سابقة دولية خطيرة، إذ تشجع التوجهات الانقلابية ضد السلطات المنتخبة والتوافق الوطني، فيما يمثل خرقا واضحا للقوانين والأعراف المعمول بها دوليا"، ذاكرة بالتفصيل قائمة بالأعمال الضرورية لأي حل سياسي من بينها ضرورة «ترك علي صالح وعبدالملك الحوثي الحياة السياسية ومغادرة البلاد مع أسرهم إلى منفى اختياري لفترة عشر سنوات على الأقل".
وكان سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية قد أكد أن خارطة الطريق تختلف مع المرجعيات الثلاث، وتمثلت في «التسلسل (السياسي والأمني) الوارد في الخريطة، وإضعاف السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، واقتصار انسحاب الانقلابيين من صنعاء وحدها من دون المناطق الحيوية الأخرى».
وقال الدكتور أحمد عِوَض بن مبارك سفير اليمن لدى ولشنطن لصحيفة “الشرق الأوسط”: «الخريطة تخالف المرجعيات الثلاث». وأكد السفير بن مبارك إن خارطة الطريق تعارض المبادرة الخليجية في المرحلة الثانية منها والمتمثلة في الحوار الوطني الشامل والاستعداد لدستور جديد وإقامة انتخابات عامة وفقا للدستور الجديد، وهي مخالفة صريحة لنصوص ثابتة في المبادرة الخليجية، ولفت إلى أن قرارات مجلس الأمن تتكلم عن إنهاء الانقلاب ثم العودة إلى العملية السياسية، وقالك “من تجربتنا في اتفاق السلم والشراكة فقد نفذنا كل الخطوات السياسية في حين لم ينفذ الطرف الانقلابي أيا من تلك الخطوات الأمنية، وبالعكس فقد قاموا بالانقلاب واستفادوا منه، ولا يمكن تكرار التجربة ذاتها».
وتمثل "خارطة الطريق" خلاصة لقاءات للجنة الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، السعودية والإمارات، وتنص على انسحاب مسلحي الحوثي وصالح من صنعاء فقط، بشكل أولي، قبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية يشاركون فيها، ومن ثم الانتقال إلى بند تسليم السلاح.
كما تتضمن الخارطة تعيين نائب رئيس جمهورية جديد بالتوافق، يكون المخوّل بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجان عسكرية للإشراف على انسحاب المسلحين من المدن وتسليم السلاح، وإحلال قوات الجيش محلها، مما يعني تحوّل الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى رئيس بلا صلاحيات.
التي اعتبرها مراقبون للشأن اليمني اعتبروا خارطة الطريق التي قدمها ولد الشيخ مكافئة للإنقلابين وشرعنة لإنقلابهم المشئوم واستهداف واضح للشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من خلال انحيازهم الواضح والغريب لصالح المليشيات الإنقلابية التي انقلبت بقوة السلاح على شرعية دستورية معترف بها دوليا.