ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ .. ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ؟ ((تحليل ))

الضالع نيوز / ﻣﺎﺟﺪ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﻲ


ﻓﺠﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ 2015 ﻡ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺴﺮﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺮﺭﺍً ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ .
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﻨﻔﻮﺍﻥ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺟﻴﺸﻪ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﻤﻘﺎﻭﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺍﻓﺮﺯﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺃﻭﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺴﻠﺢ – ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ - ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻜﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .
ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﺜﻠﺖ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻌﻜﺲ ﺃﺧﻮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼً ﻭﺑﺪﺍ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻟﺠﻨﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻻ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻩ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ ﻭﻟﻠﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻻﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﻭﺿﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍً ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ .
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ؟ :
ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﻗﺎﺗﻠﻮﻩ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺛﻤﺔ ﻭﺿﻌﺎً ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﻭﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻜﻢ ﻷﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻱ ﻗﻮﺓ ﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺪﺧﺮﻩ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﺧﻄﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﺠﻨﻴﺪﻫﺎ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﺪﻳﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﻻﺀ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﺪﻳﺮﻫﻢ ﻫﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻧﻔﺴﻪ .
ﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻭﻣﺎﺗﺰﺍﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﺤﺎﺩﺛﺔ ﻭﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﺎﻷﺻﺢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﺜﻴﺮﺓ .
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻘﻮﺍﺀ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻗﻮﺓ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻣﺎ ﺭﺍﻛﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﺡ ﻭﺫﺧﻴﺮﺓ ﻭﺃﺳﻠﺤﺔ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺃﺿﺨﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺰﻋﻤﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻻﺀﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ..
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻗﻮﺿﺖ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﺷﺒﺎﺏ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻭﻳﺴﻴﻄﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺳﺠﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺭﻏﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎً ﻻ ﻳﺤﻜﻤﻪ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ .
ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﻗﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﻌﺮﻭﻓﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺤﺼﻨﻬﻢ ﻭﺗﻔﺸﻞ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺧﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺰﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺸﺮ ﺑﻘﺎﺩﻡ ﺃﺳﻮﺩ .
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺓ :
ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻭﻳﺄﺧﺬﻙ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺸﺎﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻳﻨﻜﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻟﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻼﺟﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﻴﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻗﺎﺩﻡ ﺍﻷﻳﺎﻡ .
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻻﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺃﻣﺮﺍﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻮﻡ ﺑﺠﺮﺍﺡ ﺣﺮﺑﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ .
ﻭﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻓﻘﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎً ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 33 ﻣﺪﺭﻉ ﻭﻣﻘﺮ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺠﺮﺑﺎﺀ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺠﻨﺪﻳﻪ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻒ ﻣﺠﻨﺪ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺠﻨﺪﻳﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺮﺭ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻫﻴﺎ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ .
ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺠﻌﺪﻱ ، ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ، ﻟﻴﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻭﻗﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻘﻴﺪ ﺿﺪ ﻣﺠﻬﻮﻝ .
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ :
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺗﺤﺮﺭﺍً ﻭﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻷﻫﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﺯﻋﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎ ، ﻟﻜﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﻟﻘﻰ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ، ﻓﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﺪﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺼﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺟﺒﻬﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺍﻥ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ، ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ، ﺗﺬﻫﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﺒﺮ ﺩﻋﻢ ﻟﻮﺟﺴﺘﻲ ﺳﺨﻲ ﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻗﻮﻱ ﻳﺄﺗﻤﺮ ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ ﻭﻳﻮﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﻳﻜﺴﺮ ﺷﻮﻛﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻨﺎﺯﻋﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ .
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺳﻮﺩﺍﺀ ..
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ " ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ " ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍً ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺠﺌﻮﻥ ﻟﻠﻬﺮﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎﺀ ﺑﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ .
ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺩﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ، ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺮﺍ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ .
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ، ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺼﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻮﺭﺙ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﺮﻓﺾ ﺃﻱ ﻓﻜﺮ ﻣﺘﻄﺮﻑ ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻼﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭﻣﺮﺍﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ .
ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻫﻮ ﻧﻬﺠﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺘﻘﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺃﻱ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺃﻭ ﻓﻮﺿﻰ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺟﺰﺀً ﺍﺻﻴﻼً ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ .
ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ :
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻱ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻔﻪ ﻏﻴﺎﺏ ﺷﻼﻝ ﻭﻋﻴﺪﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻔﻬﺎ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﺤﺴﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺑﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻷﻣﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺇﻻ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ .
ﻗﻮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﻣﺆﻫﻠﻪ ﻛﺎﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺃﺷﻴﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﺑﻞ ﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻧﺼﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺭﻓﺾً ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻨﻬﻲ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ .
ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻳﺴﻴﺮﻩ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺼﻮﻻﻧﻲ " ﺍﺑﻮ ﻗﺎﺳﻢ " ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺷﻌﺒﻲ ﻭﺣﺎﺿﻨﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺒﻠﻴﻪ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﺍﺧﺬ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺃﻱ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺄﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻉ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻳﻀﺎ .
ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﻭﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻔﻠﺖ ﻛﻞ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﺻﺎﻋﺪﺓ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺪﻩ ﻋﻦ ﺃﺧﻮﺍﺗﻬﺎ ﻓﺎﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻗﺪ ﺗﺠﺮ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺙ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﻣﻴﻮﻟﻬﺎ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺃﻫﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺴﻌﻴﻦ .
ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺎﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻟﻼﻧﺰﻻﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺭﻏﻢ ﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ﻭﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻮﻥ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻬﺎ ﻃﻤﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺿﺮﺍﺭً ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻒ ﺣﺎﺟﺰﺍً ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ