الضالع نيوز /صنعاء


كرس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، لمناقشة تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، و تداول التدابير الواجب اتخاذها للتعامل مع التحديات القائمة بمسؤولية وطنية وتاريخية، بما يسهم في العبور بالوطن إلى بر الأمان.
ووقف المجلس في هذا الشأن أمام الاستهداف المتعمد والممنهج لآل المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم، واستشهاد الشيخ سعد بن أحمد بن حبريش العليي شيخ مشايخ وقبائل الحموم ورئيس تحالف قبائل حضرموت، إضافة إلى الاشتباكات المسلحة في صعدة وحرف سفيان.
وأصدر مجلس الوزراء بهذا الشأن بياناً فيما يلي نصه:
" لقـد تابع مجلس الـوزراء باهتمام بالغ وقلق شديد، ما تعـرض له الأخ/ عبد الجبار هائل سعيد أنعم، يوم الثلاثاء/19 نوفمبر المنصرم من تقطع واعتداء بينما كان في طريقه من تعز إلى صنعاء، وما تلى ذلك من اختطاف الشاب محمد منير أحمد هائل سعيد أنعم، يوم الثلاثاء/19 نوفمبر الماضي بينما كان في طريقه إلى مقر عمله في مدينة تعز، وكذلك ما تعرض له الشاب محمد عبدالجبار هائل سعيد أنعم، من محاولة اختطاف في العاصمة – صنعاء- يوم الاثنين 2/ديسمبر.
وإذ يدين المجلس هذا الاستهداف المتعمد والممنهج لآل المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم، فإنه ليشعر بالقلق الشديد على مصير الشاب محمد منير أحمد هائل سعيد، الذي لايزال مختطفاً حتى اليوم.. لكن هذا الاستهداف الإجرامي لأكبر مؤسسة تجارية وصناعية يمنية - هائل سعيد أنعم وشركاؤه ـ هو استهداف للوطن من حيث مقاصده الدنيئة نظراً لما قد يلحق من أضرار بعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة التي يعمل عائلوها في مصانع ومكاتب الحاج هائل سعيد أنعم وشركائه، وما يترتب على هذه الاعتداءات والخروقات الأمنية من سمعة سيئة لبلادنا الأمر الذي سوف يثني الكثير من رؤوس الأموال الوطنية، والخليجية، والعربية، والدولية الراغبة في الاستثمار في اليمن عن المساهمة مع الدولة في التنمية والبناء..
لكن هذه الاعتداءات المدانة بكل المعايير الأخلاقية، والإنسانية، والدينية، والوطنية، والمستهجنة من قبل كل أبناء شعبنا، لا يمكن عزلها عن أعمال التخريب المتكررة التي تطال أنابيب النفط، وأبراج الكهرباء، ولا عن الهجمة الإعلامية الشرسة على النظام الجديد والحكومة والتي لا تخلو في معظمها من الافتراءات والأباطيل والأكاذيب المكرسة لإفشال التسوية السياسية، وإجهاض التغيير الذي ينشده شعبنا، والحيلولة دون نجاح مؤتمر الحوار الوطني، وجر اليمن إلى أتون الفوضى والحروب..
وبالرغم من ذلك، فـإننا واثقون بأن من يسعون إلى تحقيق مقاصدهم الهدامة لن يجنوا سوى أذيال الخيبة والعار، وبأن وطننا سوف يتجاوز، بإذن الله، هذه الأوضاع الصعبة في القريب العاجل، فالنصر صبر ساعة، كما أن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وحتماً سينال المعرقلون لسير العملية الانتقالية نحو الغايات المتوخاة منها جزاءهم العادل من أبناء شعبنا..
وينتهز مجلس الوزراء هذه الفرصة ليشدد على وجوب قيام القوات المسلحة، وقوات الأمن بواجباتها في الإفراج عن الشاب محمد منير أحمد هائل سعيد أنعم، وغيره من المختطفين من - يمنيين وغير يمنيين - بأسرع ما يمكن، وضرورة اضطلاعها بمهامها في تعزيز الاستقرار والأمن في عموم الوطن..
كما يعبر المجلس عن أسفه الشديد لاستشهاد الشيخ/ سعد بن أحمد بن حبريش العليي شيخ مشايخ وقبائل الحموم ورئيس تحالف قبائل حضرموت، ومرافقيه، ورجال الأمن، الذين قضوا في هذا الحادث..
وتوجه الحكومة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والسلطة المحلية في حضرموت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار الحادث وضمان عدم تكراره.وتعبر عن تعازيها ومواساتها لأسر الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث وفي مقدمتهم أسرة الشهيد الشيخ سعد العليي.
ولا يفوت المجلس أن يحيـي المشايخ ورجال القبائل الذين هبوا للوقوف ضد خاطفي الشاب محمد منير، وخاصة قبيلة مراد وغيرها من قبائل مارب، آملاً منهم أن يقفوا، أيضاً، مع الدولة ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية من أجل يمن آمن ومستقر، إذ بدون الأمن والاستقرار لن يستطيع وطننا أن يظل موحداً، ولا أن يصبح ناهضاً ومزدهراً.
وأخيراً على الجميع أن يعي قول الله، سبحانه وتعالى: ( وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خاصة وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ).
وقول الشاعر: "ومعظم النار من مستصغر الشرر"
وفي الوقت نفسه فـإن مجلس الوزراء يدعو الفرقاء المتحاربين في صعدة وحرف سفيان إلى وقف إطلاق النار، والاحتكام إلى كتاب الله وشريعته، وإلى العقل والحكمة، وحل المشاكل بالحوار وليس بالسلاح لأن القاتل والمقتول هما يمنيان.
كما ندعو كل المشايخ ورجال القبائل الأشاوس إلى مؤازرة جهود الرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة، في بناء نظام حكم مدني ديمقراطي لا مركزي حديث".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن وقف التصرف في أراضي الدولة في محافظة سقطرى وإيقاف النظر في إي طلبات أو نزاعات تتعلق بملكيتها، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الشؤون القانونية.. حيث أقر وقف التصرف في أراضي الدولة الواقعة في نطاق أرخبيل سقطرى، وعدم النظر في أي طلبات أو دعاوى أو منازعات تتعلق بالأراضي في سقطرى، وعدم إجراء أي مصادقة أو تعميد أو توثيق لأي تصرف يقع على الأراضي حتى يتم حصرها وتحديد ملكيتها.
ووجه المجلس بوقف أعمال البسط أو الاستيلاء على أي من أراضي الدولة في الاخبيل وإحالة الباسطين إلى القضاء وفقا للقانون.. موجها بإعادة النظر في العقود التي أبرمتها أو أصدرتها الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني في الفترة السابقة والمتعلقة بأراضي الأرخبيل وإلغاء العقود المخالفة للقانون.
وأكد على وزارة العدل العمل مع مجلس القضاء الأعلى على إصدار تعميم على المحاكم والنيابات بإيقاف نظر أي طلب أو نزاع أو دعاوى تتعلق بادعاءات ملكية أراضي الدولة في الأرخبيل.
وأقر مجلس الوزراء مسودة تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع 2013م (تنمية الموارد البشرية).. وأكد على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة الاستفادة من مخرجات وتوصيات التقرير والعمل على استيعابها ضمن خططها وأعمالها المستقبلية.
واستهدف التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم وتعاون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمنهجية تشاركيه، تقديم قراءة تحليلية وموضوعية لإبعاد التنمية في اليمن من منظور تنمية الموارد البشرية.
واحتوى التقرير على ستة فصول بجانب ملحق خاص بقياس مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون بين اليمن وتركيا بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، والموقعة بصنعاء في 13 مايو 2013م، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والقوانين النافذة..
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تقوية علاقات التعاون الثنائي بين اليمن وتركيا، فيما يتعلق بالشؤون الجمركية بهدف تعزيز وتسهيل انسياب التجارة من خلال تبادل المعلومات وتطبيق التشريعات الجمركية ومكافحة التهريب والمخالفات الجمركية وتبادل الخبرات الجمركية بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.
ووجه المجلس وزيري المالية والشؤون القانونية متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير المالية بشان تدهور أوضاع الشركة اليمنية للتامين وإعادة التأمين والمقترحات اللازمة لمعالجتها.
واقترح التقرير العمل على إعادة هيكلة الشركة ودمجها بالكامل مع نقل ملكية أصولها الثابتة والمتداولة إلى إدارة البنك الأهلي اليمني لإعادة تشغيلها وفقا لآليات السوق والنهوض بأنشطتها التجارية في مجال التأمين وإعادة التأمين بشكل منظم وكفيل بتمكينها من الاستمرار والمنافسة وتحقيق أكبر عائدات ممكنة لما لها من أصول ضخمة وفروع عديدة في عدد من محافظات الجمهورية.. مشيرا إلى أسباب ومبررات تدهور أوضاع الشركة ماليا وإداريا وفنيا.
وشكل المجلس على ضوء النقاشات لجنة وزارية لدراسة التقرير والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.