الضالع نيوز - عدن



قالت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن مليشيا الحوثي المسلحة قامت بقتل المواطن اليمني المختطف لديها علي محمد عائض التويتي، حيث فارق الحياة إثر تعرضه للتعذيب الشديد، مشيرة إلى أن هذه الممارسة تعد انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني وترقى إلى درجة جرائم الحرب. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي صدر عنها اليوم، إن الصور التي حصلت عليها تظهر بوضوح آثار التعذيب على جسد التويتي بالالآت الحادة وبالكهرباء في جميع أنحاء جسده، كذلك تبين وجود احمرار مع بعض التقرحات على أنحاء متفرقة من جسده، فضلاً عن وجود حروق نتيجة تعذيبه بالماء المغلي، مما أثر على لون الجلد وأحدث تشوهات كبيرة، قالت سام إن الآثار التي ظهرت على جسد الضحية تشبه آثار الإعدام بالغاز أو عقار مسمومإن وأوضحت المنظمة أنه بحسب مصادر أمنية يمنية فإن التويتي توفي بعد ثلاثة أيام من احتجازه نتيجة التعذيب القاسي الذي تعرض له في معتقلات الحوثيين بمنطقة الرضمة في محافظة إب، في حين تمكنت أسرته من تسلم جثمانه يوم 1 كانون الثاني/يناير من هذا العام، حيث منع الحوثيون أسرة التويتي من عرض جثته على الطبيب الشرعي، كما مُنعت النيابة العامة من القيام بدورها في التحقيق في الحادثة، الأمر الذي يؤكد أن حادثة الوفاة تمت غالباً إثر التعذيب الشديد، وربما القتل المتعمد. وأضافت أنها قامت بعرض هذه الصور على أطباء متخصصين، والذين أفادوا أن الأعراض يمكن أن تكون ناتجة عن كي كهربائي لكل مناطق الجسد، أو ناتجة عن استخدام وسائل أخرى في التعذيب مثل عقاقير طبية و كيميائية تؤدي إلى مثل تلك الآثار على الجسد، وأكدت المنظمة أنها ستعمل على مزيد من التقصي لمعرفة ما إذا كان هناك معتقلين أخرين تعرضوا لنفس النوع من التعذيب الخطير والمعاملة غير الإنسانية وكانت مليشيات الحوثي قد اختطفت المواطن علي التويتي يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بينما كان في طريقه إلى منطقته في مدينة يريم بمحافظة إب، حيث اعترضته مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي في إحدى نقاط التفتيش في مدينة دمت بمحافظة الضالع، واقتادته إلى جهة مجهولة، حتى عثر عليه جثة هامدة. وفي السياق ذاته، نوهت سام إلى أن حوالي 120 مختطفا توفوا نتيجة التعذيب في سجون اليمنية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في حين ما يزال أكثر من 9000 شخص محتجز غالبيتهم من المدنيين في مراكز احتجاز سرية وغير قانونية تفتقر لأدني المقومات المعيشية والصحية تتبع أغلبها العظمي لمليشيات الحوثي وأخرى تتبع قوات أمنية أو جماعات مسلحة تتبع الحكومة الشرعية وطالبت سام لجنة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان للتحقيق في النزاع الدائر في اليمن إلى إدراج هذه الحادثة ومثيلاتها في نطاق عملها وبحثها، وقالت إن على مجلس حقوق الإنسان توسيع نطاق عمل اللجنة ورفع نتائج تحقيقاتها وتوصياتها إلى مجلس الأمن ومطالبته باتخاذ إجراءات فعلية لوقف هذا النوع من الانتهاكات التي يتعرض له آلاف اليمنيين في ظل سيطرة مليشيات الحوثي. و لفتت المنظمة إلى أنه منذ سيطرة المليشيات الحوثية المسلحة على مدينة صنعاء في سبتمبر/أيلول عام 2014، ارتكبت هذه المليشيات مخالفات وانتهاكات مروعة بحق المدنيين اليمنيين العزل، من قتل و احتجاز وإخفاء قسري وتعذيب