الضالع نيوز/صنعاء

تتفنن مليشيا الانقلاب في خلق الأزمات سيما في المشتقات النفطية بهدف رفع الأسعار وجني الأرباح الطائلة من خلال إخفائها لهذه السلعة الحيوية المرتبطة بحياة الناس وبيعها في السوق السوداء بأسعار عالية مستغلة حاجة المواطنين.

أرباح طائلة

ووصل سعر اسطوانة الغاز خلال الأيام الماضية إلى 7000 الف ريال، وأيضاً تجاوز سعر 20 لتر من البنزين 7000 الف ريال، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين خاصة في ظل استمرار الجماعة الانقلابية في تحصيل الإيرادات لحسابها الخاص وعدم تسليم مرتبات الموظفين.


وتعتبر المشتقات النفطية والغاز من أهم الموارد التي تعتمد عليها مليشيات الحوثي في تموين حربها ضد الدولة وكذلك في بناء أرصدة قياداتها حيث لوحظ خلال السنوات التي مرت من عمر الإنقلاب التوسع في إنشاء محطات بيع المشتقات النفطية بصورة ملفتة وظهرت لأول مرة محطات بيع البترول المتحركة.

وتعود ملكية أغلب هذه المحطات لقيادات وعناصر في جماعة الحوثي مستغلة فراغ وجود الدولة في المزيد من الثراء لأفرادها في المحافظات التي تسيطر عليها حيث تحولت عواصم المحافظات التي تحت سيطرة الجماعة إلى تجمعات للمتلاعبين بأسعار المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء تحت رعاية وإشراف جماعة الحوثي المسلحة.

أسعار باهضة

وتوجهت قيادات حوثية كبيرة لشراء محطات الوقود وإنشاء شركات لاستيراد النفط وبيعه للمواطنين بأسعار باهضة وفي حالة كانت المشتقات النفطية لتجار من خارج الجماعة تقوم الجماعة المسلحة بحجز قاطرات البترول وفرض إتاوات مالية كبيرة تصل إلى الملايين من الريالات على التاجر الواحد تحت مسمى المجهود الحربي.


وتسيطر جماعة الحوثي المسلحة على ميناء الحديدة الميناء الرئيس الذي يستقبل شحنات النفط والغاز وتقوم الجماعة بالتعمد بعدم ضخ المشتقات النفطية وإخفاءها في محافظة الحديدة لغرض رفع الأسعار وجني الأرباح وبيعها في الأسواق السوداء وكذلك الحال بالنسبة للغاز المنزلي حيث تقوم شركة صافر بتوريد الغاز بأقل من 1000 ريال للاسطوانة ولكنه يصل إلى المناطق التي يسيطر عليها الإنقلاب ويباع بثلاثة أضعاف قيمته وفي بعض المناطق بخمسة أضعاف ووصل مؤخراً إلى سبعة أضعاف حيث تباع اسطوانة الغاز المنزلي إلى 7000 ريال في السوق السوداء.

مؤخرا وجه رئيس الجمهورية بتحرير سوق المشتقات والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية تحت إشراف وزارة النفط ومنعا للاحتكار وفتح باب المنافسة الإيجابية، ووجه الرئيس أيضا بتعليق الرسوم الجمركية للمشتقات النفطية بهدف التقليل من الأسعار وبحيث تؤدي هذه الإجراءات إلى التخفيف من الأعباء على المواطنين.

خطوة ايجابية

مصطفى نصر رئيس مركز الدواسات والاعلام الاقتصادي قال في صحفته على شبكة التواصل الاجتماعي إن توجيه الرئيس هادي بشأن تحرير استيراد المشتقات النفطية خطوة إيجابية تعزز من التنافسية، مشيراً إلى أن احتكار استيراد المشتقات النفطية عادة ما يكون مقترناً بالفساد والفشل.

وقال إن ثمة شروط محددة لنجاح هذه الخطوة منها وضع مواصفات ومعايير لجودة المشتقات النفطية المستوردة من قبل التجار وتطبيق آليات واضحة للرقابة والفحص من قبل الجهات الرسمية وكذلك الالتزام بالقوانين النافذة في دفع الضرائب والجمارك.

وبحسب نصر فإن من الإجراءات الضرورية لنجاح القرار تسهيل إجراءات دخول المشتقات النفطية عبر الموانئ من خلال الإسراع في منح التصاريح من قبل التحالف وضمان سرعة تفريغها في الموانئ ودخولها الي اليمن، بالإضافة إلى اصدار قرارات وإجراءات تضمن حرية حركة المشتقات النفطية من الموانئ الي المستهلكين في المحافظات المختلفة .