شبكة (نسوية) تناقش أوضاع وقضايا النساء في الضالع


الضالع نيوز - عاد نعمان



أكدت مجموعة من النساء في محافظة الضالع على أهمية رفع مستوى وعي المجتمع لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف مجالات ومناحي الحياة، وكذا في عملية بناء السلام وحفظ الأمن، وذلك من خلال تكافؤ الفرص وتحمل المسئولية إلى جانب الرجل.

وأشدن خلال جلسات نقاشية أمس الأول الخميس في ورشة عمل بعنوان «النساء والسلام» وحملت شعار «السلام يجمعنا» التي أقامتها شبكة «نسوية» للسلام والديمقراطية FNDP في مدينة الضالع بمشاركة 30 من متطوعات مجتمع مدني وطالبات ومعلمات وربات بيوت في المحافظة، أشدن بدور الأسرة في تقديم الدعم والتشجيع على إكمال التعليم والمشاركة في الأنشطة المدنية والانخراط في سوق العمل، رغم تحديات عدة تعيق تحقيق ذواتهن، وتقوض حضورهن المجتمعي، ومساهمتهن في عملية التنمية، وإحداث تغيير إيجابي، منها: عادات وتقاليد القبيلة، مظاهر عنف وانتهاكات، خطابات التحريض الموجهة، وعدم استتاب الوضع الأمني والشعور بالاستقرار.

ودعت المشاركات إلى تفعيل المكونات النسوية في المحافظة، المعنية برفع مستوى الوعي بالقوانين والحقوق ومناصرة القضايا المتعلقة بالنساء، وبناء القدرات وتنمية المهارات بالتدريب والتأهيل، وإيجاد فرص عمل من خلال برامج تحسين الأوضاع المعيشية ومدرة للدخل.

وعن أبرز المشاكل التي تواجهها النساء في المحافظة، طالبت المشاركات المجتمع المحلي بالوقوف الجاد والفاعل مع قضايا النساء ومراعاة أوضاعهن الحالية، وأبدين تخوفهن من تنامي الخطاب الديني المتشدد الموجه ضد مزاولتهن أعمال خارج المنزل، وازدياد الحالات لظواهر سلبية وأشكال عنف قائم على النوع الاجتماعي، منها: الاعتداءات الجسدية بالضرب، التحرش في الشوارع، الزواج المبكر، والحرمان من الوصول إلى الموارد، بالإضافة إلى التسرب من المدارس، ومنع الفتيات من التعليم في بعض المناطق الريفية.

وخرجت ورشة العمل بجملة من الخلاصات أبرزها: إنهاء المظاهر المُسلحة، إيجاد آليات لحماية النساء أثناء النزاعات المُسلحة، تنفيذ حملات توعوية بمخاطر وأضرار حمل السلاح والزواج المبكر والحرمان من اكمال التعليم وغيرها، وعقد لقاءات تجمع قيادات السلطة المحلية وأئمة المساجد وعُقال الحارات، لمساندة دور المرأة في المجتمع، بتعزيز ثقتها بنفسها ومساعدتها على اتخاذ القرارات، وتفعيل التشريعات القانونية المتعلقة بالنساء لاسيما العقوبات، للتخفيف من مظاهر العنف المجتمعي ضد النساء، بالإضافة إلى توفير السلطات المحلية فرص عمل للنساء، وتسهيل وصولهن إلى مواقع إدارية في المرافق والمؤسسات الحكومية