الضالع نيوز/وكالات
وافق مجلس الأمن الدولي اليوم (الجمعة) بالإجماع على مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن، وذلك بعد أيام من توزيع مسودة القرار على أعضاء المجلس الـ15، وإدخال تعديلات على المشروع الذي تضمنت مسودته إدانة مباشرة لإيران ودورها في زعزعة استقرار اليمن وتسليح الحوثيين.

وكان من أبرز ما جاء في مشروع القرار البريطاني، تفويض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بنشر فريق أممي لفترة أولية مدتها 30 يوماً، لبدء مراقبة تنفيذ اتفاق استوكهولم ودعمه وتيسيره.



كما يتضمن مطالبة غوتيريش بتقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية لوقف إطلاق النار ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة.

وصادق القرار أيضاً على ما تحقق في مباحثات استوكهولم، ومن بينها وقف إطلاق النار في الحديدة وانسحاب المقاتلين من المدينة وتبادل المعتقلين بين الجانبين.

وسيقدم جوتيريش وفق مشروع القرار البريطاني، تقريراً أسبوعياً إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ الاتفاق وفقا لمسودة القرار.

ويدين نص القرار، تقديم الأسلحة والعتاد المرتبط بها للميليشيا الحوثية، من أي مصدر كان، وذلك بعد أن نصت مسودة القرار على إدانة صريحة لإيران، إلا أنه تم الاكتفاء بإدانة تسليح الميليشيا الحوثية من دون ذكرإيران بعض اعتراض روسيا.

ويدعو مشروع القرار كذلك، كل من الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين إلى إزالة العقبات أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية بما في ذلك الوقود، وأن تضمن الأطراف الأداء الفعال والمستدام لجميع موانئ اليمن.

كما يعكس النص الذي وزعته الولايات المتحدة على أعضاء المجلس قبل أيام من التصويت عليه، الصياغة البريطانية التي تركز على اتفاق وقف إطلاق النار وتجيز دعم الأمم المتحدة، ويدعم المرجعيات الثلاثة واتفاق السويد الذي اعتبره خطوة هامة نحو تطبيق القرار 2216.


مشروع قرار اليمن
PP1. إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014) و 2175 (2014) و 2201 (2015) و 2204 (2015) و 2216 (2015) و 2266 (2016) و 2342 (2017) و 2402 ( 2018) وبيانات رئيسه في 15 فبراير 2013 و 29 أغسطس 2014 و 22 مارس 2015 و 25 أبريل 2016 و 15 يونيو 2017 و 15 مارس 2018 بشأن اليمن ،
PP2. وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن ،
PP3. وإذ يعيد تأكيد دعمه والتزامه بعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن (المبعوث الخاص) ،
PP4. وإذ يؤكد من جديد أن النزاع في اليمن لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية شاملة ، على النحو الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك قراره 2216 (2015) ، والبيانات وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية التنفيذ ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،
PP5. تحديد أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
 
OP1. يرحب بالمشاورات مع حكومة اليمن والحوثيين التي دعا إليها المبعوث الخاص في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 كانون الأول / ديسمبر 2018 ، ويشكر حكومة السويد على استضافتها للاجتماع ، ويشيد بالخطوات التي اتخذها القادة الإقليميون والدوليون دعما للأمم المتحدة و يلاحظ الأهمية الحيوية لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ؛
OP2. يقر الإتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول المدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى ؛ آلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء ؛ وبيان تفاهم بشأن تعز ، كما هو موضح في اتفاقية استكهولم المعممة برقم S / 2018/1134 ؛

OP3. وتدعو الأطراف إلى تنفيذ اتفاق استكهولم وفقًا للجداول الزمنية المحددة فيه ، وتصر على الاحترام الكامل من جانب جميع أطراف وقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة ، والذي دخل حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018 ، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات. نفذت من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار ؛ التزام بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية إلى المدينة ، وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى ، والمحافظة. والتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة ، وكلها أمر أساسي للتنفيذ الناجح لاتفاق استكهولم ، وتدعو كذلك الأطراف إلى مواصلة المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية ودون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص ، بما في ذلك على مواصلة العمل من أجل استقرار الاقتصاد اليمني ومطار صنعاء ، والمشاركة في جولة محادثات مقبلة في يناير 2019 ؛
OP4. ترحب بعرض المبعوث الخاص لإطار المفاوضات في ستكهولم بعد التشاور مع الطرفين ، وترحب كذلك بخطة المبعوث الخاص لمناقشته خلال الجولة القادمة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الرسمية من أجل التوصل إلى حل سياسي والتأكيد أهمية المشاركة الكاملة للمرأة وإشراك الشباب في العملية السياسية ؛
OP5. يأذن للأمين العام بأن ينشئ وينشر ، لفترة أولية مدتها 30 يوما من اعتماد هذا القرار ، فريقا مسبقا لبدء الرصد ودعم وتيسير التنفيذ الفوري لاتفاق استكهولم ، بما في ذلك طلب الأمم المتحدة يرأس لجنة تنسيق الوزارات وتحديث المجلس في غضون أسبوع واحد ؛
OP6. يطلب إلى الأمين العام تقديم مقترحات في أقرب وقت ممكن قبل 31 كانون الأول / ديسمبر 2018 بشأن الكيفية التي ستدعم بها الأمم المتحدة اتفاق استكهولم بالكامل على النحو الذي طلبته الأطراف ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عمليات الرصد الموضوعية لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادل قوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى ؛ لعب دور رائد في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة وتفتيش مواني الحديدة وصليف ورأس عيسى ؛ وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى ، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن على أساس أسبوعي ، ويدعو الدول الأعضاء القادرة على مساعدة الأمم المتحدة في القيام بذلك على القيام بذلك هذه المهام ، ويشير إلى التزام الأطراف بتيسير ودعم دور الأمم المتحدة في الحديدة ؛
OP7. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار ، بما في ذلك أي خرق للالتزامات من جانب الأطراف ، على أساس أسبوعي ، على النحو الذي دعا إليه الطرفان ، حتى إشعار آخر ، ويعرب عن اعتزامه النظر في اتخاذ مزيد من التدابير ، ﺿﺮوري ، ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وﲨﻴﻊ ﻗﺮارات ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﳊﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ودﻋﻢ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻹ toﺎء اﻟﺼﺮاع ؛
OP8. يكرر التأكيد على الحاجة إلى تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية والمساعدات الإنسانية دون عوائق داخل الدولة وعبرها ، وفي هذا الصدد ، يدعو حكومة اليمن والحوثيين إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية ، بما في ذلك الوقود ، وعلى الأطراف ضمان الأداء الفعال والمستدام لجميع الموانئ اليمنية ، والوصول إلى الطرق في جميع أنحاء البلاد ، وإعادة فتح وتشغيل مطار صنعاء الآمن والآمن للرحلات الجوية التجارية في إطار آلية متفق عليها ؛ يدعو كذلك الأطراف إلى العمل مع المبعوث الخاص لتعزيز الاقتصاد وعمل البنك المركزي اليمني وتسديد دفعات المتقاعدين ورواتب الموظفين المدنيين ، وفي هذا الصدد ، يدعو المؤسسات المالية الدولية إلى تقديم المساعدة المناسبة المبعوث الخاص عند الطلب ، ويدعو المجتمع الدولي إلى النظر في تمويل إضافي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2019 ؛
Op9. تعرب عن أسفها العميق لفقدان الأرواح والإصابات الناجمة عن النزاع ،بما في ذلك تلك التي تسببها الألغام الأرضية ، وقتل الأطفال وتشويههم واستخدامهم وتجنيدهم بصورة غير قانونية في الصراع المسلح ، ويشدد على أهمية جميع أطراف النزاع في ضمان حماية المدنيين والسماح لهم بالتنقل الآمن ؛
Op10. يدعو جميع أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي المنطبق والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك احترام وحماية المرافق الطبية والموظفين ووسائل نقلهم ، بصفتهم هذه ، وتدعوهم إلى حماية الأهداف المدنية بما في ذلك المدارس والأشياء التي لا غنى عنها للسكان المدنيين مثل تلك الضرورية لتوزيع الأغذية وتجهيزها وتخزينها ، وسحب أي عسكري من البنية التحتية المدنية ، والسماح بتسهيل وصول الموظفين العاملين في المجالين الإنساني والطبي الآمن بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المحتاجين ، وتؤكد أنه ينبغي صرف المعونة على أساس الحاجة وأن تكون حساسة لنوع الجنس والسن ؛
OP11. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.